نوري: (التبعية إلى الخارج خطر كبير على الجزائر)

دعا إلى ترشيد الواردات من المواد الفلاحية المنتجة محلّيا
* الجزائر في أمسّ الحاجة إلى تشجيع الاستثمار*
قال عبد الوهّاب نوري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أمس إن التبعية إلى الخارج تعتبر خطرا كبيرا على الجزائر، مشيرا إلى أنه لا يمكن للبلاد رفع التحدّي إلاّ بمضاعفة الإنتاج الفلاحي في مختلف المواد والفروع، خاصّة منها الحبوب وغيرها من المواد التي تعرف تذبذبات كبيرة وارتفاعا جنونيا في الأسعار على مستوى الأسواق الدولية.
أوضح نوري في الندوة الصحفية التي نشّطها بمقرّ الوزارة بالجزائر العاصمة خلال اللقاء الذي جمع إطارات المركزية، مسؤولي الهيئات والمعاهد تحت وصاية الوزارة وممثّلي المهنة وما بين المهن الفلاحية، وكذا الهيئات الوطنية المعنية وكافّة مدراء المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات لمختلف الولايات، إلى جانب الاتحادية المهنية ومختلف تنظيمات أنه لابد من رفع الإنتاج الوطني من المواد الفلاحية. وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى ضرورة الإسراع في ترشيد الواردات من المواد الفلاحية، خاصّة منها تلك المنتجة محلّيا وبالكمّيات والنّوعية اللاّزمة، مشدّدا على أنه أصبح في الوقت الراهن من واجب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن تعمل على تطوير إنتاجها بما يستجيب لحاجيات البلاد. وأضاف الوزير في سياق حديثه إلى أنه لابد من العمل بالتنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية الأخرى على وضع الآليات اللاّزمة لترشيد الواردات التي غالبا ما أصبحت تنافس المنتوج المحلّي بطريقة غير شرعية، ناهيك عن الخسائر التي يتكبّدها الفلاّحون المنتجون لهذه المواد، على حدّّ تعبيره.
الجزائر في أمسّ الحاجة إلى تشجيع الاستثمار
بخصوص تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي، قال المسؤول الأوّل على القطاع إن الجزائر في أمسّ الحاجة إلى تشجيع الاستثمار كونه يعدّ القطاع الاساسي الذي يعوّل عليه كاقتصاد بديل للمحروقات، داعيا كلّ المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في الميدان الفلاحي إلى التقرّب من المصالح الإدارية لوزارة الفلاحة من أجل دراسة ملفاتهم ومساعدتهم على الانطلاق في مشاريعهم، أين أشار وزير الفلاحة إلى أنه يبقى على الدولة واجب تهيئة المحيطات الفلاحية من خلال إيصال الكهرباء الفلاحية وفكّ العزلة عن المستثمرات وتجنيد المياه، معلنا عن مراجعة الدعم في القريب العاجل. وأضاف وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن الجزائر مقبلة على بدء عملية الحصاد والدرس، ما يتطلّب تجنيد كلّ الإمكانات التي تضمن نجاحها، داعيا كلّ المؤسسات من دواوين والشركات المساهمة ومختلف الإدارات إلى إعطاء أهمّية كبيرة لهذه العملية مالية كانت أو مادية -حسبه- وبالخصوص المدير العام للديوان المهني للحبوب وكلّ تعاونيات الحبوب والبقول الجافّة، كما دعا كذلك مديري المصالح الفلاحية إلى ضرورة التنسيق مع السلطات المحلّية وخاصّة السادة الوُلاّة من أجل تسخير كلّ الإمكانات البشرية التي ستضمن تنفيذ العملية في أحسن الظروف.
نوري يعطي تعليمة للوُلاّة من أجل التصدّي للحمّى القلاعية
من جانب آخر، وبخصوص ظهور بؤر الحمّى القلاعية في بعض ولايات فإن الإجراءات اتّخذت من أجل التصدّي لههذا الوباء، حسب ما صرّح به عبد الوهّاب نوري من خلال تجنيد كلّ الوسائل والإمكانات، علما بأن وزارة الفلاححة اقتنت كمّيات جدّ كبيرة من اللقاح الذي تمّ توزيعه عبر مختلف ولايات الوطن لإعادة تلقيح المواشي واتّخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية من أجل الحدّ من انتشار الوباء، وفي هذا الإطار أعطى نوري تعليمة للوُلاّة ومدريات المصالح الفلاحية عبر الولايات بتجنيد كلّ البياطرة ووضع برنامج لمراقبة ومتابعة الحيوانات واتّخاذ كلّ الإجراءات التي يرونها ضرورية لغرض محاربة هذا المرض والقضاء عليه تماما.
الوزير يعترف بتماطل في إنجاز المشاريع التنموية
في سياق آخر، اعترف نفس المسؤول من خلال تفحّصه لرزنامة المشاريع المسندة للولايات بوجود بعض البرامج تعاني من تماطل في الإنجاز، ممّا تسبّب في تعطيل وتيرة التنمية في هذه الولايات التي تعاني من نقص في تنفيذ وإنجاز البرامج الموكلة لها، مشيرا إلى أن هناك مشاكل يكثر طرحها عبر الولايات، مشدّدا على ضرورة العمل مع شركة سونلغاز ووزارة الطاقة على تدارك التأخّر الحاصل الذي يمسّ كلّ الولايات تقريبا. كما أشار الوزير إلى العديد من المشاكل التي تواجه القطاع، منها عجز مؤسسة الهندسة الريفية عن التكفّل بالبرامج التنموية المسندة لها وتوزيع الأراضي الفلاحية، (ومن هنا وجب عليَّ أن أذكّر بواجب التقيّد بالنصوص القانونية والعمل على احترامها وتفادي كلّ ما من شأنه أن يكون سببا في تحويل الطابع الفلاحي لهذه الأراضي)، مطالبا بضرورة العمل بكلّ قوّة على إنشاء المحيطات الفلاحية وخاصّة المسقية منها والإسراع في دراسة هذه المحيطات في كلّ ولاية وإعداد دراسات في أقرب وقت ممكن من طرف المكتب الوطني للدراسات الخاصّة بالتنمية الريقية، على حدّ تعبيره. وقال الوزير إن قطاعه ملزم بإعداد وتوفير كلّ الشروط من أجل إنجاح مشروع رئيس الجمهورية والمتعلّق بتوسيع المساحات المسقية بمليون هكتار جديدة، أما فيما يتعلّق بنظام ضبط المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع (فإن إعادة تكييفه مع واقعنا المعاش يعدّ أكثر من ضروري، لأننا نعتقد أنه لا يمكن لنا أن نواصل العمل بنفس الأشكال والأنماط التي أصبحت لا تفي بما هو منتظر منها).