نوري ينتظر الغيث ومشكلة بن يونس في "المايونيز" و"الخردل"

كان الملتقى المنظم أمس بمقر وزارة الفلاحة شاهدا على جلسة صلح جمعت بين وزيري الفلاحة عبد الوهاب نوري والتجارة عمارة بن يونس، بحضور وزير المالية محمد جلاب، بعد أن تبادلت الوزارتان اللائمة وتحميل المسؤولية بخصوص توفر المواد والمنتجات
لاسيما الغذائية أو الزراعية. غير أن الصلح لم يأت بثماره، فمشكل التغلب على فاتورة الواردات لم يجد له الوزيران حلا إلى غاية الآن، فالأول يؤكد ضرورة النهوض بالقطاع الفلاحي، والثاني يحث على إيجاد حلول اقتصادية للخروج من الأزمة، ليبقى المواطن يدفع فاتورة عجز الحكومة عن تسيير فترة ما بعد البترول.
وصف وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري، خلال اللقاء التقييمي للدورة 22 لتدعيم برامج التجديد الفلاحي والريفي الذي جمعه بإطارات قطاع الفلاحة، الوضعية التي يعيشها قطاع الفلاحة جراء عدم تساقط الأمطار شهر أفريل ب ”الحرجة”، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمحصول الحبوب، دون استبعاد تكرار سيناريو السنة الماضية، حيث تسبب الجفاف في تراجع محصول الحبوب بنسبة 30%. وقال نوري على هامش اللقاء الذي جمعه بمقر وزارته بإطارات قطاعه، إن ”الوضعية لحد الآن غير ميئوس منها”، معترفا بالأضرار التي يمكن أن تلحق بالمحصول الزراعي نتيجة شح الأمطار.
وحسب الوزير فلا يمكن الحديث عن إنتاج فلاحي وافر دون تعميم استعمال المكننة والمواد المخصبة والبذور المحسنة وترشيد استعمال المياه.
في نفس الإطار، أعلن المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة عن نية الحكومة مراجعة سياسة الدعم بما يستجيب لمتطلبات الفلاحين والمنتجين والمربيين، متوعدا المتلاعبين بالعقار الفلاحي باتخاذ إجراءات ردعية بعد انتهاء اللجان المنصبة من عملها، كما أشار نوري إلى تدابير تخص تطوير نظام الري للتكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلبا على المحاصيل، حيث تسعى الجزائر إلى زيادة المساحات المسقية المخصصة لزراعة الحبوب المقدرة ب200 ألف هكتار، مع تحديد هدف بلوغ 2 مليون هكتار في آفاق 2019، منها 600 ألف هكتار مساحة مسقية مخصصة لزراعة الحبوب.
من جهة أخرى، دعا الوزير المستثمرين الخواص ورجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في الميدان الفلاحي إلى التقرب من المصالح الإدارية لوزارة الفلاحة، من أجل دراسة ملفاتهم ومساعدتهم على الانطلاق في مشاريعهم.
في السياق ذاته، اعترف نوري بالخسائر التي يتكبدها الفلاحون في ظل غياب الآليات اللازمة لترشيد الواردات التي أصبحت ”تنافس المنتجات الوطنية بطريقة غير شرعية”.
وعبر الوزير عن رضاه على النتائج التي كلل بها المخطط الخماسي السابق، والذي ساهم حسب الأرقام التي قدمها في رفع قيمة الإنتاج الفلاحي إلى 1,6 مليار دينار.
على صعيد آخر، أعلن وزير التجارة عمارة بن يونس عن تشكيل لجنة ممثلة من جميع القطاعات يرأسها شخصيا لدراسة كيفية منع تراخيص الاستيراد والتصدير مستقبلا، والتي ستستعمل لتحديد قائمة المنتجات الواجب استيرادها وضبط الكميات الخاصة بكل منتج، في إطار حرية التجارة.
ودعا عمارة بن يونس من يطالبون بتخفيض فاتورة الواردات إلى تقديم حلول اقتصادية عوض الاكتفاء بتقديم بدائل إدارية، مؤكدا أن التركيز مستقبلا سيمس بعض القطاعات لتخفيض الفاتورة، أهمها واردات السيارات والأجهزة الكهرومنزلية ومواد العلف وحتى مواد التجميل.
وحسب نفس الوزير، فإن مشكل تخفيض الواردات يبقى صعبا، خاصة أن فاتورة واردات ”المايونيز” و ”الخردل” تكلف الدولة ما قيمته 39 مليون دولار لوحدها.