حجزت أكثر من 9 أطنان من الدجاج الفاسد شرطة سطيف تنقذ المواطنين من كارثة صحّية تمكّنت قوّات الشرطة بأمن دائرة صالح باي، جنوب ولاية سطيف، في عمليتين نوعيتين من توقيف شاحنتين محمّلتين بكمّيات معتبرة من اللّحوم البيضاء مجهولة المصدر فاق وزنها 09 أطنان، لم تخضع لأيّ مراقبة طبّية ولم تحترم أثناء نقلها أدنى شروط الحفظ الصحّية. العملية جاءت إثر حاجز أمني تمّ خلاله توقيف سيّارتين نفعيتين تنقلان كمّيات معتبرة من اللّحوم البيضاء لم يتقيّد أصحابها بأدنى شروط الحفظ والنقل، ممّا استدعى التدقيق في وثائقها، حيث تبيّن أن الاعتماد الصحّي لوسيلة نقل المواد الغذائية ذات المصدر الحيواني منتهية الصلاحية بالنّسبة لأحدهم، وذلك منذ قرابة الأربعة أشهر، كما أن وثيقته غير مطابقة تماما للحمولة المنقولة، كما أنها لا تتوفّر على ختم البلدية، هذا فضلا عن انعدام طابع جبائي يؤكّد عادة تقيّد تجّار هذا النّوع من اللّحوم بالإجراءات المعمول بها في حال نقلها تلك المواد خارج إقليم ولايته، ما يدلّ على أن البضاعة لا تربطها أيّ صلة بالشهادة الطبّية المقدمة من طرف المخالف، ناهيك عن عدم احترامه لأدنى معايير النظافة الصحّية بعدما تمّت معاينة حمولته التي شملت كمّيات هائلة من الدجاج ولحم الديك الرومي وكمّيات لا يستهان بها من الأحشاء مكدّسة في صناديق بلاستيكية مفتوحة تنبعث منها روائح كريهة قدّر وزنها الإجمالي بأكثر من 8 أطنان تمّت مصادرتها فور مراقبتها من قِبل الطبيب البيطري. في تلك الأثناء وبنفس المكان تمّ رصد شاحنة محمّلة بلحوم بيضاء لا يحوز صاحبها أيضا شهادة مراقبة طبّية بيطرية، حيث تبيّن بعد المراقبة أن الأمر يتعلّق بكمّية معتبرة من لحوم الدجاج مجهولة المصدر فاق وزنها ال 150 كلغ كانت كلّها معبّأة في صناديق بلاستيكية مفتوحة وطريقة نقلها تفتقر إلى أدنى معايير النقل الصحّية، حيث تمّت مصادرتها هي الأخرى وفتح تحقيق في ملابسات القضية. وحسب رئيس خلية الاتّصال والعلاقات العامّة بأمن ولاية سطيف، الملازم الأوّل للشرطة عبد الوهّاب عيساني، فإن العملية تندرج في إطار مساعي قوّات الشرطة الرّامية إلى كبح كلّ أشكال اللاّ مبالاة التي قد يتحلّى بها بعض بائعي اللّحوم، وتأتي العملية في إطار أنشطة مصالح الشرطة بسطيف الوقائية الرامية إلى ضمان حماية فعلية للمستهلك والعمل على تجنيبه جميع السلوكات التي قد تنتج مخاطر صحّية محتملة تهدّده، خاصّة مع ارتفاع درجات الحرارة التي عرفتها المنطقة وفي ظلّ سرعة تلف بعض المواد الاستهلاكية كاللّحوم إذا ما لم يتمّ التقيّد بشروط الصحّة الإجبارية أثناء نقلها، خاصّة أمام تهرّب بعض التجّار من الإجراءات الإجبارية كضرورة تأكّد الطبيب البيطري من سلامة اللّحوم الموجّهة للاستهلاك البشري. الضبطية القضائية أعدّت ملفين جزائيين وأحالت المخالفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان، والذي أمر بتكليف المصالح المختصّة بمتابعة القضية والتدقيق في تفاصيلها.
