صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. وجرت عملية التصويت خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بحضور عدد من أعضاء الحكومة. وشاركت في هذه الجلسة وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف، ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، حيث تم عرض ومناقشة التعديلات المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري في السوق الوطنية. ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث الإطار القانوني المنظم للممارسة التجارية، بما يهدف إلى تحسين شفافية المعاملات الاقتصادية وضبط النشاط التجاري وفق القوانين السارية.