هكذا تم العبث بأموال الجزائريين

ملايير سُحبت بأوامر شفهية وقروض دون ملفات
كشفت محاكمة المتهمين في قضية الخليفة في يومها السابع أمس الثلاثاء حقائق مثيرة تميط اللثام عن الكيفية التي تم من خلالها العبث بأموال الجزائريين، حيث لم يكن (الفتى الذهبي) يتردد في السماح بسحب أموال الجزائريين المودعة في بنكه بأوامر شفهية، كما كان يوافق على تقديم قروض دون ملفات باعتراف أحد المتهمين الذي أقر بأنه حصل على قرض دون أن يقدم أي ملف، وهو نفس ما يكون قد حصل في حالات مشابهة، وفق رأي المتتبعين الذين لم تفاجئهم الحقائق التي تنكشف يوما بعد يوم.
أكد المتهم عبد الوهاب رضا المرافق الشخصي لعبد المؤمن خليفة أمس الثلاثاء أمام محكمة جنايات البليدة أنه سحب مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة من خزينة وكالة الشرافة لبنك الخليفة بناء على (أوامر شفهية من عبد المؤمن دون أن يمضي على أي وثائق). وأكد المتهم لرئيس الجلسة القاضي عنتر منور تصريحاته أمام قاضي التحقيق والضبطية القضائية فيما يخص تطبيقه للأوامر الشفهية لعبد المومن خليفة بشأن سحب أموال بالعملة الوطنية وبالعملة الصعبة من خزينة وكالة الشرافة لعدة مرات، وقال إنه التحق بمجمع الخليفة سنة 2001 بعد أن تحصل على تقاعد مبكر من وظيفته كرائد في الجيش الشعبي الوطني في نفس السنة وكلف بالمرافقة الشخصية لعبد المؤمن خليفة، وهو ما سمح له بالسفر معه لأكثر من مرة إلى عدة بلدان، كما كان مطلعا على أدق تفاصيل ممارساته اليومية. وحول المبالغ التي كان يحضرها لعبد المؤمن خليفة فقد تراوحت بين 10 و50 مليون سنتيم، إضافة إلى مبالغ أخرى بعملتي الأورو والدولار كانت تخصص -حسبه- للتنقلات الشخصية لعبد المؤمن وأحيانا لدفع مرتبات موظفي منزله الشخصي وفي فترة الأعياد، وأضاف أنه كان يتسلم تلك المبالغ من قبل المسمى آكلي يوسف الذي كان يشغل وقت الوقائع مدير خزينة وكالة الشرافة دون أن يوثق أي وصل بالاستلام، مضيفا أنه لا يعلم إن كانت تلك المبالغ تقيد في سجلات بالبنك. ونفى المتهم أن يكون قد شغل منصبه وهو حامل لأي سلاح ناري زوده به المتهم خليفة، كما قدم بعض التوضيحات حول علاقة هذا الأخير ببعض مستشاريه في فرنسا، على غرار اللبناني رائد الشماخ الذي كان -حسبه - يقترح أفكارا جديدة بغية الاستثمار في عدة مجالات. ونفى المتهم عبد الوهاب رضا استفادته من أي مزايا خاصة من عمله لدى الخليفة، سواء تعلق بقروض أو رصيد خاص ما عدا راتبه الشهري الذي قدر ب 15 مليون سنتيم.
محامي (الخليفة): (الأوامر الشفهية لسحب الأموال لا تشكل خرقا للقانون)!
قال الأستاذ مروان مجحودة، محامي المتهم عبد المومن خليفة، إن تصريحات المتهم عبد الوهاب رضا حول تلقيه أوامر شفهية لسحب مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والصعبة من الخزينة الرئيسية لوكالة بنك الخليفة بالشرافة (لا يشكل أي خرق للقانون) من قبل موكله. وأوضح المحامي مجحودة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الأمر يتعلق ببنك خاص وضوابطه تختلف عن البنك العمومي وعبد المومن خليفة كان يملك حسابه الخاص بالبنك الذي هو ملكه وكان له الحق في سحب المبالغ في أي وقت يريده من هذا الحساب. وكان المتهم عبد الوهاب رضا قد أكد لهيئة محكمة جنايات البليدة ما سبق له وأن أكده لقاضي التحقيق وأمام الضبطية القضائية بخصوص تلقيه أوامر شفهية من عبد المومن خليفة بسحب عدة مرات مبالغ مالية مختلفة بالعملتين الوطنية والصعبة من الخزينة الرئيسية لوكالة الشرافة دون أن يمضي بعدها أي وصولات أو وثائق رسمية. وبخصوص تصريحات باقي المتهمين منذ انطلاق محاكمة الخليفة أوضح المحامي مجحودة أنها جاءت كلها لصالح موكله وهي تسير في خط واحد هو (براءة عبد المومن خليفة من كل التهم المنسوبة إليه).
رئيس فرقة الأمن لمجمع الخليفة يقر بنقل أموال البنك بطريقة فردية
أقر المتهم دلال عبد الوهاب، رئيس فرقة الأمن والحماية لمجمع الخليفة، أمس الثلاثاء أمام محكمة جنايات البليدة بأنه قام بنقل أموال بنك الخليفة بطريقة فردية دون إمضاء أي وثيقة تثبت ذلك بطلب من مسؤوله المباشر شعشوع عبد الحفيظ. وقال المتهم الذي كان يشتغل سابقا محققا رئيسيا بسلك الأمن الوطني قبل الالتحاق بمجمع الخليفة والمتابع بتهمة (تكوين جماعة أشرار والسرقة بظرف التعدد)، إنه كان ينفذ أوامر المسمى شعشوع عبد الحفيظ بالتوجه نحو المسمى آكلي يوسف لإحضار أكياس أموال وأظرفة مشمعة دون المرور بأي إجراءات تثبت ذلك، وأضاف أنه لما تقرب من المسمى آكلي كان هذا الأخير على علم بسبب مجيئه وسلمه الأموال دون أي مشكل، موضحا أنه قام بهذه العملية لمرتين وهو عكس ما قاله أمام قاضي التحقيق، حسب ما واجهه به القاضي عنتر منور الذي ذكره بأنه قال إنه نفذ حوالي 5 إلى 6 عمليات مماثلة.
مدير المحاسبة ينفي محاولته تغطية الثغرات المالية
قال المتهم توجان مولود، المدير العام المساعد السابق لمديرية المحاسبة والميزانية ببنك الخليفة، أمس الثلاثاء بمحكمة جنايات البليدة إنه لم تكن له أي علاقة بالإشعارات ال 11 المزورة التي خصصت لتغطية الثغرات المالية التي اكتشفت من قبل لجان التفتيش بالخزينة الرئيسية للبنك. وقال المتهم المتابع بجناية تكوين جماعة أشرار والسرقة بظرف التعدد والنصب والاحتيال إنه شغل بالبنك منصب المدير العام المساعد السابق لمديرية المحاسبة والميزانية وهو نفس المنصب الذي شغله المتهم المتوفي نقاش حمو ولم يكن له علاقة بالإشعارات المزورة لتغطية الثغرات المالية بخزينة البنك، وقال إنه كان في مكتب زميله حمو عندما جاءه المسمى آكلي يوسف ليقدم له تلك الإشعارات وقد نصح زميله بعدم التوقيع عليها لعدم (وجود الوثائق المحاسبية المبررة لها).
مضيف يعترف باستفادته من قرض دون تقديم ملف
اعترف أمس الثلاثاء أمام محكمة جنايات البليدة المتهم العربي سليم الذي كان يشغل مضيفا بشركة الخليفة للطيران بأنه استفاد من قرض مالي من وكالة بنك الخليفة بالحراش دون إيداع أي ملف إداري. وقال المتهم إنه التقى عبد المومن خليفة في إحدى الرحلات التي كانت تربط الجزائر بفرنسا واستغل الفرصة للتقرب منه وتسليمه طلبا للحصول على قرض مالي من بنك الخليفة، وأضاف أن عبد المومن خليفة استمع إليه وأبدى موافقته على الأمر بعد أن أخبره بأنه يملك حسابا في وكالة الحراش وطلب منه التقرب من الوكالة للحصول على القرض بقيمة 150 مليون سنتيم. وتقدم المتهم لاحقا إلى المسمى عزيز جمال مدير وكالة الحراش وأخبره بلقائه بالخليفة ليقوم المسمى عزيز جمال بالاتصال بالمسؤول الأول عن البنك الذي أكد له موافقته على منحه القرض، وهو ما تم في ظرف يوم واحد دون أن يقدم أي ملف في هذا الشأن.
القاضي يرفض طلب رفع الحجز الجسدي عن الموثق رحال عمر
رفض أمس الثلاثاء بمحكمة الجنايات للبليدة القاضي عنتر منور طلب دفاع الموثق رحال عمر المتابع بجناية (التزوير في محرر رسمي) في قضية الخليفة بنك رفع الحجز الجسدي عن موكله بسبب ظروفه الصحية. والتمس دفاع الموثق رحال عمر البالغ من العمر 86 سنة، من هيئة المحكمة إفادة موكله بإجراء رفع الحجز الجسدي عنه بسبب تردي وضعه الصحي، حيث تعرض للإغماء مرتين منذ انطلاق المحكمة الاثنين المنصرم. وأرفق دفاع الموثق رحال طلبه بملف صحي يشير إلى إجراء موكله لعملية حراجية دقيقة قبل تطبيق إجراء القبض الجسدي في حقه، وذكر الدفاع أن الموثق سبق وأن استفاد من نفس الإجراء، أي الإفراج بقرار من المحكمة العليا بالنظر إلى وضعه الصحي المتردي. وأكد القاضي منور أن قانون الإجراءات الجزائية (لا يسمح برفع القبض الجسدي في حق متهم متابع بجناية)، مشيرا إلى أن المحاكمة كل لا يتجزأ ويمكن لهيئة الدفاع أو النيابة العامة طلب توضيحات من المتهم رحال خلال باقي الجلسات.