قضية الخليفة : الأوامر الشفهية لعبد المومن خليفة لسحب أموال من البنك "لا يشكل خرقا للقانون"

أكد يوم الثلاثاء الأستاذ مروان مجحودة محامي المتهم عبد المومن خليفة ان تصريحات المتهم عبد الوهاب رضا حول تلقيه أوامر شفهية لسحب مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والصعبة من الخزينة الرئيسية لوكالة بنك الخليفة بالشراقة "لا يشكل أي خرق للقانون" من قبل موكله.
واوضح المحامي مجحودة في تصريح لواج ان الامر يتعلق ببنك خاص و ضوابطه تختلف عن البنك العمومي و عبد المومن خليفة كان يملك حسابه الخاص بالبنك الذي هو ملكه وكان له الحق في سحب المبالغ في أي وقت يريده من هذا الحساب.
وكان المتهم عبد الوهاب رضا قد أكد لهيئة محكمة جنايات البليدة ما سبق له أن أكده لقاضي التحقيق وأمام الضبطية القضائية بخصوص تلقيه أوامر شفهية من عبد المومن خليفة بسحب عدة مرات مبالغ مالية مختلفة بالعملتين الوطنية والصعبة من الخزينة الرئيسية لوكالة الشراقة دون ان يمضي بعدها أي وصولات أو وثائق رسمية.
وبخصوص تصريحات باقي المتهمين منذ انطلاق محاكمة الخليفة, أوضح المحامي مجحودة أنها جاءت كلها لصالح موكله وهي تسير في خط واحد هو "براءة عبد المومن خليفة من كل التهم المنسوبة اليه".
وأضاف ان هناك "دلائل جديدة في القضية قدمها دفاع بعض المتهمين على غرار محامي الموثق رحال بخصوص تأكيد دفع ربع رأسمال بنك الخزينة الذي يشترط قبل تحرير العقد التأسيسي للبنك".
وتساءل الاستاذ مجحودة عن سبب تمكن قاضي التحقيق طيلة فترة النظر في القضية من الحصول على هذه الدلائل.
كما عاد الى شهادة مدير فرع بنك التنمية المحلية باسطاوالي ايسير ايدير يوم الاحد الماضي بخصوص "تسهيلات الصندوق بضمان سندات مالية " والتي استفاد منها الخليفة دون تقديم أي رهن و الذي ليس له أي سبب وجود لتأسيس بنك الخليفة ما ينفي تهم التزوير عنه.
يشار ان هذه القضية يحاكم فيها 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن امام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007, علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا, فيما يفوق عدد الشهود 300 شخص الى جانب الطرف المدني والضحايا.