هكذا تم إحباط محاولة اختطاف رضيع

مستشفى (مصطفى باشا) بالعاصمة
تمكنت رئيسة مصلحة حفظ المواليد الجدد بمستشفى (مصطفى باشا) بالجزائر العاصمة، من إحباط عملية اختطاف رضيع خططت لها امرأة في العقد الثالث من العمر ادعت أنها نسيت رقم الغرفة التي وضع فيها مولودها، وبعد فحص السجلات تبيّن أنها ليست مسجلة في قائمة المرضى، لتستدعي أعوان الأمن الذين قاموا بتوقيفها وبحوزتها مجموعة من ملابس الأطفال حديثي الولادة.
الحادثة التي اهتز لها المستشفى الجامعي وعالجت تفاصيلها محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بحر الأسبوع الماضي تعود إلى سنة 2013، عندما تلقت مصالح الأمن نداء من طرف مصلحة التوليد وأمراض النساء بالمستشفى مفاده إلقاء القبض على امرأة كانت بصدد اختطاف طفل، وعليه تنقلت ذات المصالح إلى عين المكان وتبيّن أن الأمر يتعلق بالمدعوة (ب. حورية) التي أنكرت واقعة محاولة الاختطاف واعترفت بأنها من مواليد 1982 بالعاصمة ولقدرة الخالق عزّ وجلّ ولدت دون رحم، ما يعني أنه من المستحيل أن تنجب أطفالا وقد أخفت الحقيقة التي علمت بها عن عائلتها وحتى عن زوجها وعائلته بعد ارتباطها سنة 2008، غير أن الشتائم التي كانت تلاحقها لعدم قدرتها على الإنجاب من طرف حماتها دفعتها إلى زيارة الأطباء والمختصين أين اكتشفت أنها ولدت دون رحم واستحالة إنجابها، ما دفعها إلى ابتكار حيلة وهي ادعاء الحمل، حيث أوهمتهم لأربع مرات متتالية بأنها حامل مستعينة بوسادة تضعها وتتظاهر بأعراض الحمل لمدة تسعة أشهر لأربع مرات، وكانت تتظاهر بالذهاب إلى المستشفى لوضع المولود ثم تخبر الجميع بأنه توفي، فحملت المتهمة في مخيلتها بطفل، ثم بطفلة، ثم بتوأمين كان مصيرهم الموت مباشرة بعد الولادة المزعومة، ولبراعتها في التمثيل لم يكتشف أمرها، حيث كانت تطلب من مرافقها مغادرة المستشفى وبعدها تلجأ إلى المبيت في فندق مجاور للمستشفى إلى غاية المرة الرابعة التي ادعت فيها أنها حامل بمولود ذكر، وعندما حان موعد الولادة تم نقلها إلى المستشفى وقضت الليلة هناك وفي الصباح اتصلت بزوجها من أجل اصطحابها وأخبرته بأن الرضيع في حالة صحية سيئة، وأنه يعاني من ضيق في التنفس وبالتالي لا يمكنها اصطحابه إلى المنزل، وأنه عليها أن تتوجه كل 24 ساعة إلى المستشفى من أجل إرضاعه وصدقتها العائلة، حيث اصطحبها والد زوجها في اليوم الموالي لإرضاعه.
في يوم الجمعة ألح عليها زوجها بضرورة التوجه إلى المستشفى لرؤية مولوده، كما ألحت عليها حماتها بضرورة أخذ الثياب لتغيير ملابس الطفل وقد يسمحون لها بإخراجه من المستشفى، دخلت وطلبت من زوجها أن يذهب ليحضر لها الماء وهذا لإبعاده عن المكان، غير أنه رفض الانصراف وأنه يريد رؤية ابنه أولا، وراحت تتجول بين أروقة المستشفى مدعية أنها نسيت المكان الذي يتواجد فيه ابنها، غير أنها التقت بالمسؤولة هناك فاستفسرتها عما تبحث فأخبرتها بأنها تبحث عن مولودها فأخذتها المديرة إلى مكتبها وطلبت من زوجها البقاء خارجا، غير أن المديرة بحثت في قائمة المواليد وأسماء الأمهات فلم تجد لها اسما، فحاولت المتهمة تدارك الأمر فطلبت منها أن تخبر زوجها بأن ابنه قد توفي وستر فضيحتها، غير أن المسؤولة فضلت الاتصال بمصالح الأمن بتهمة محاولة اختطاف رضيع. الزوج من جهته صرح بأنه فعلا كان يصدق أن زوجته حامل، مضيفا أنه لم يكن يرافقها إلى الطبيب كونه يعمل خضارا وليس لديه الوقت، كما نفى أن تكون زوجته قد قصدت المستشفى بغرض الاختطاف، وأنه لا يمكنه أن يرضى بتربية طفل ليس ابنه، كما أنكر علمه بأن زوجته لا تحيض وأكد أنها كانت تخبره بأن المستشفى هو الذي كان يتكفل بدفن أطفاله ودون اتخاذ أي إجراءات، وهو ما جعل ممثل الحق العام يلتمس إدانتها ب 05 سنوات حبسا نافذا، قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بإدانتها ب 03 سنوات حبسا غير نافذ.