فضيحة تزوير بعيادة "ابراهيم غرافة" تكشف حقيقة الأم

أخذت مبلغ 20 مليون سنتيم مقابل بيعها لطفلها

تقدمت الممثلة القانونية لمستشفى لمين دباغين مايو سابقا إلى مصالح الأمن الحضري الأول لباب الوادي بغرض الإخطار عن جريمة وقعت على مستوى عيادة التوليد "إبراهيم غرافة"، بعد أن تم تسجيل مولود حديث العهد باسم سيدة غير أمه التي ولدته، وذلك بناء على معلومات وصلتها من موظفين بالعيادة الذين أكدوا أن الأم الأصلية المسماة "ش .فاطمة الزهراء"، تقدمت إلى المصلحة لتصحيح خطأ في تسجيل مولودها مؤكدة أن خالتها المسماة "أ. نصيرة" قدمت لإدارة العيادة دفترها العائلي لتسجل المولود باسمها، وبناء على ذلك جاءت التماسات وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي من قاضي التحقيق الغرفة الأولى بفتح تحقيق حول المتهمين، في جناية تقديم طفل لامرأة لم تضعه في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.
المتهمة اعترفت خلال سماعها أن خالتها كانت تسألها مرارا عن طريقة جلب طفل من دار الطفولة المسعفة لأن زوجها يرغب في الإنجاب، وهي لا تستطيع كونها في الخمسينيات، هنا أخبرتها "ش .فاطمة الزهراء" أنها حامل في الشهر الأول وأن زوجها لا يرغب في الطفل وطلب إجهاضه، أين اقترحت عليها منحها إياه بدل أن يمنحه لأحد أصدقائه، هنا قبلت المتهمة الثانية العرض وقامت خلال تواجدها في فرنسا بتزوير تاريخ ميلادها من 1961 إلى 1971 حتى لا ينفضح سنها الذي لا يمكن أن تنجب فيه.
الأم الحقيقية قدمت خلال ولادتها الدفتر العائلي لخالتها وكانت تتصرف في العيادة على أنها "أ .نصيرة"، مشيرة أنها تلقت مبلغ 20 مليون مقابل التنازل نهائيا عن طفلها إلا أنها قررت رفع شكوى.
هذا وأكدت المتهمة خلال محاكمتها أن خالتها من كانت تتكفل بها خلال فترة الحمل على أن تأخذ الطفل لتربيته وتستفيد من منحة بعد سفرها معه إلى فرنسا، وبعد الولادة تقدمت الخالة ودفعت مصاريف العيادة وأخذت المولود الذي سجل باسمها بعدما قدمت أمه الأصلية الدفتر العائلي الخاص بالخالة، وعن سبب ذلك قالت الأم إنها تعرضت للتهديد من قبل خالتها بأنها ستقوم بفضحها أمام العائلة حول علاقتها المشبوهة مع زوج الخالة، والمسجل في شريط فيديو في حال هي رفضت أن تقدم الدفتر العائلي.
وأضافت المتهمة أنها قصدت بيت خالتها بالدار البيضاء طالبة استرجاع والدتها حتى تتكفل بإرضاعه لعامين ثم تسلمه لها لتربيه، إلا أن الخالة رفضت تسليم الطفل وقدمت لها مبلغ 20 مليونا مقابل أن تتنازل عنه.
المتهمة الثانية نفت عملية التهديد مؤكدة أنها أخذت الطفل برضا والديه اللذين أخذا مبلغ 50 مليون سنتيم، أما الزوج فبدا على علم بكافة التفاصيل إلا أنه أنكر أمام المحاكمة مشاركته زوجته في بيع الطفل.
النيابة العامة لدى جنايات العاصمة أكدت على خطورة الوقائع إضرارا بالرضيع وطالبت تسليط عقوبات بين عامين إلى خمس سنوات سجنا، فيما قضت المحكمة بعامين حبسا موقوف التنفيذ في حق كل المتهمين.