قانون حماية الطفل يثير فتنة!

* "القانون مستورد من الغرب ينافي تعاليم الدين وقيم المجتمع"
أثار مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل الذي عرضه وزير العدل، السيد طيب لوح، على نواب المجلس الشعبي الوطني خلال اليومين الأخيرين حفيظة الكثير منهم، خلال مناقشتهم لمشروع القانون، وأجمع الأغلبية على سحبه باعتبار حماية الطفولة في الجزائر تتوقف على تحسين أوضاعها الاجتماعية والصحية وليس بسن القوانين التي لا تخدم الأسرة الجزائرية وتساعد على تفككها، بالإضافة إلى هذا فقد اعتبر الكثير من المختصين أن مشروع القانون الجديد مخالفا لتعاليم الدين وأعراف وتقاليد المجتمع.
عتيقة مغوفل
يتعرض الأطفال في الجزائر خصوصا في السنوات الأخيرة لمختلف أنواع العنف وفي مختلف الأماكن التي يمكن أن يتواجدوا بها سواء في البيت أو في المدرسة وحتى في بيوت الله، بحيث تتعرض البراءة لاعتداءات جنسية من حيوانات بشرية تلبس عباءة الإمام، لذلك أوجد المشرع الجزائري مشروع قانون جديد لحماية الطفولة من كل أشكال العنف التي يمكن أن يتعرض لها وحتى ولو كان من طرف الأبوين، إلا أن هذا التعديل الأخير قد أسال الكثير من الحبر للأسف لأنه لقي معارضة قوية من طرف العديد من الفئات الاجتماعية، وحتى نعرف الرأي والرأي الآخر في الموضوع حاولت(أخبار اليوم) أن ترصد آراء بعض المختصين فيه.
مواد جديدة تسمح بإبعاد الطفل عن والديه
يتضمن مشروع قانون حماية الطفل الجديد 150 مادة موزعة على ستة أبواب، أبرز ما فيه المادة4 التي تمنع فصل الطفل عن أسرته إلا إذا استدعت مصلحته ذلك، ولا يتم ذلك إلا بحكم أو قرار من السلطة القضائية وفقا للأحكام المنصوص عليها قانونا، كما يمنع تحت طائلة المتابعات الجزائية حسب المادة 10، استعمال الطفل في ومضات إشهارية أو أفلام أو صور وتسجيلات أو مهما كان شكلها، إلا بترخيص من ممثله الشرعي وخارج فترات التمدرس، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما يضم القانون أيضا بعض المواد التي تمنح إمكانية إبعاد الطفل من وسطه الأسري، حيث جاء في المادة 36 أنه (يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة في: مركز متخصص في حماية الأطفال في خطر، مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة، مركز أو مؤسسة استشفائية، إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو نفسي)، كما جاء في المادة 35 (يجوز لقاضي الأحداث أثناء التحقيق أن يتخذ بشأن الطفل وبموجب أمر بالحراسة المؤقتة، أحد التدابير الآتية: إبقاء الطفل في أسرته، تسليم الطفل لوالده أو والدته الذي لا يمارس حق الحضانة عليه، ما لم تكن قد سقطت عنه بحكم، تسليم الطفل إلى أحد أقاربه، تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة). وحسب المادة 37 فإنه (لا يمكن أن تتجاوز مدة التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 35 و36 ستة أشهر). على أن يكون هذا الإجراء قابلا للتجديد لمدة سنتين، ولا يمكن أن يتجاوز في كل الأحوال تاريخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائري حسب المادة 42. كما تضيف المادة 41 من مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل أنه (يجوز لقاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل: بمركز متخصص في حماية الأطفال في خطر، بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة)، بالإضافة إلى ذلك فإن القانون الجديد تضمن مواد تخص الأطفال الجانحين، إذ لا يكون محل توقيف للنظر الطفل الذي يقل عمره عن ثلاث عشرة سنة، المشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه جريمة حسب المادة 48، بينما تفرض المادة 50 على ضابط الشرطة القضائية بمجرد توقيف طفل للنظر، إخطار ممثله الشرعي بكل الوسائل، وأن يضع تحت تصرف الطفل كل وسيلة تمكنه من الاتصال بأسرته ومن تلقي زياراتها له، وإعلام الطفل بحقه في طلب فحص طبي أثناء التوقيف تحت النظر.
حقوقيون: "القانون الجديد يضرب الأسرة في الصميم"
حتى نتمكن من معرفة رأي الحقوقيين في الموضوع ربطت (أخبار اليوم) اتصالا هاتفيا بالأستاذة المحامية (زهية مختاري)، والتي أوضحت لنا بدورها أن مشروع قانون الطفل الجديد هو ضرب في صميم الأسرة الجزائرية، فلم يكف المشرع الجديد أنه شجع المرأة على زج زوجها في السجن من خلال قانون العقوبات الجديد الذي لا يسمح له بمعاقبة زوجته الناشز مع أن الشرع يبيح له ذلك في حدود المعقول طبعا، كما اعتبرت المحامية أن القانون الجديد مبدئيا فيه نقص ولا يتماشى مع تعاليم ديننا الحنيف ولا مع عادات وتقاليد المجتمع الجزائري، فهو يسمح للطفل أن يشتكي بوالديه في حل إذا ما عاقباه على شيء فعله مع أن العقاب ضرورة لا بد منها لتأديب الطفل وتربيته، من جهة أخرى هذا القانون يسمح للمساعدة الاجتماعية أن تاخذ الطفل من والديه في حال ما إذا تعرض إلى العنف من طرف الأسرة، وحسب الأستاذة مختاري فهذه أفكار غربية مستوردة و دخيلة على مجتمعنا الجزائري وهي تسمح للطفل أن يتمادى على والديه مع أن هذا الأمر محرم شرعا وإذا ما حررنا الطفل من سلطة والديه سيدفع هذا إلى تدني الأخلاق في المجتمع أكثر مما هي عليه، بالإضافة إلى هذا فقد أرجعت المحامية أن مثل هذه التعديلات قد تخدم أجندات غربية من شأنها أن تحطم قيم المجتمع الجزائري وأن تقضي على مبادئه وتقتل تعاليم الدين الإسلامي فيه.
الشيخ بوجنان: "القانون الجديد مخالف لمبادئ الإسلام"
من جهة أخرى ربطت (أخبار اليوم) اتصالا هاتفيا بالشيخ(سعيد بوجنان)، مفتش أئمة مقاطعة القبة، من أجل معرفة حكم الشرع الإسلامي في مشروع قانون الطفل الجديد، والذي اعتبر أن الوالدين هم أكثر الناس من يعرف مصلحة الطفل قبل أي قانون جزائري كان أو دولي، فهما يكفلان الطفل حق الرعاية والدراسة والمأكل والمشرب، بل أبعد من ذلك فإن الأب مسؤول عن اختيار اسم طيب لابنه حتى لا يشكل له عقدة حين يكبر كما أن ذاك الوالد أيضا مسؤول عن اختيار أم صالحة لأولاده حينما يفكر بالزواج كما يختار له أحسن الأخوال والأنساب، كما أكد لنا الشيخ أنه يجوز للوالد أن يؤدب ابنه حتى يربيه ويجوز له أن يكون ذلك بالضرب شريطة أن لا يكون باستعمال أداة حادة، ولو أن هذا الضرب كان مبرحا وأدى إلى وفاة الطفل فلا قصاص على الوالد ولا يجوز للحاكم معاقبته وذلك اعتمادا على الحكم الوارد في الشريعة الإسلامية (قص الطفل من والده)، لذلك اعتبر الشيخ (بوجنان) أن مواد القانون الجديد الخاص بالطفل مستوحاة من قوانين غربية يراد إسقاطها على المجتمع الجزائري لذلك كان لزاما تعديل هذه القوانين مراعاة للمنظور الشرعي والإسلامي وكذلك ثقافة المجتمع الجزائري.
هل هو مكسب للطفل الجزائري؟
وحتى نعرف انعكاس مواد هذا القانون على نفسية الطفل وإن كان سيحميه فعلا من كل أشكال العنف التي أصبح يتعرض لها، ربطت (أخبار اليوم) اتصالا هاتفيا بالسيدة (سميرة فكراش) مختصة في علم النفس، وقد وجدت في هذا القانون مكسبا للطفل الجزائري، ولا يجب أن ننظر إليه من الباب السلبي فقط مثلما فعل الكثيرون على حد تعبير السيدة (فكراش)، بل يجب أن ننظر إليه من الجانب الإيجابي أيضا لأنه يوجد العديد من الأطفال الذين يعانون في صمت وكل الانحرافات التي يقعون فيها نابعة من الألم الذي يعيشونه، لتضيف المختصة أنه للأسف مصالح الأمن تحصي اليوم عددا كبيرا من الأطفال الذين ينتحرون أو يهربون من بيوتهم بسبب سوء المعاملة التي يجدونها هناك، فالطفل إن لم يجد الحماية في بيته لابد على الدولة أن توفرها له من خلال سن مجموعة من القوانين التي تحميه من كل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، خصوصا أولئك الأطفال الذين يتعرضون لمشاكل خطيرة كظاهرة زنى المحارم أو التحرشات الجنسية التي قد تصادفهم في الشارع وحتى في المدرسة، من جهة أخرى اعتبرت السيدة (فكراش) أن القانون جاء بعد سنوات طويلة من الانتظار وقد جاء كبديل للعناية التي كان من الأجدر أن توفر للطفل من عند والديه عوض الدولة.