هذه أوامر الرئيس للوزراء

طالب الحكومة بمضاعفة الجهود ومزيد من الصرامة والتقشّف
ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأحد 1436 اجتماعا لمجلس الوزراء، وبعد أن توجّه بالشكر إلى أعضاء الحكومة المنتهية مهامهم هنّأ الوزراء الذين تمّ تمديد مهامهم، وكذا الذين تمّ تعيينهم مؤخّرا، ثمّ دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى التجنّد كلّيا من أجل تنفيذ البرنامج التنموي الخماسي الهام في ظرف تطبعه الضغوط الراهنة على مداخيل الدولة.
استغلّ الرئيس بوتفليقة مناسبة اجتماع مجلس الوزراء، وهو الأول من نوعه بعد التعديل الحكومي الأخير، ليوجّه أوامر صارمة للوزارء، مطالبا إيّاهم بضرورة الحرص على ترشيد نفقات قطاعاتهم بما ينسجم مع سياسة التقشّف المنتهجة في ظلّ انهيار أسعار النفط. وحسب تقديرات الرئيس فإن تنفيذ البرنامج التنموي الخماسي الهام في ظرف تطبعه الضغوط الراهنة على مداخيل الدولة (يقتضي مضاعفة الجهود والمزيد من الصرامة وترشيد تسيير الموارد العمومية والمتابعة الوثيقة للمشاريع والملفات واتّصال فعّال باتجاه الرأي العام الوطني وتكامل أمثل بين كلّ أعضاء الحكومة). وفيما يلي أهمّ التعليمات والرسائل والأرقام التي قدّمها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء:
- مراجعة قانون التجارة: تقتصر على الأحكام المتعلّقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بغرض (تسهيل تأسيسها وحماية الشركاء) من أجل (تحسين مناخ الأعمال في البلد).
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة: سيتمّ (تخفيف) الشروط القانونية المتعلّقة برأس المال الأدنى للشركة ذات المسؤولية المحدودة ووتيرة تحريره وإدراج مفهوم المساهمة في الصناعة لتسهيل المشاركة بين أصحاب الرساميل والشركاء الذين يتمتّعون بمهارات أو يمتلكون منشآت، وسيرفع العدد الأقصى للشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة من 20 إلى 50. عند تسجيل تأخّر يفوق 6 أشهر في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مسجّلة لدى موثّق سيكون بإمكان الشركاء سحب إسهاماتهم بعد هذا الأجل.
- الاستثمار والشغل: دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية والقانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز تطوير الاستثمار وخلق مناصب الشغل والتعجيل بها.
- كما أكّد أنه (لا فرق اليوم) بين رأس المال الوطني العام والخاص.
- شدّد رئيس الجمهورية على أن (الجزائريين ملزمون في المقام الأول ببناء التنمية الوطنية في ظلّ الشفافية واحترام التشريعات الجبائية وتلك المتعلّقة بالعمل وضمن تجنّد جماعي ضد أشكال التهريب). (الجزائر بحاجة إلى إسهام الشركاء الأجانب للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم) و(الدولة ستستمرّ في العمل على القضاء على كلّ الفوارق الجهوية وترقية العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني).
- تأسيس وسام (الشجاعة العسكرية) ووسام (المشاركة في حربي الشرق الأوسط ل 1967 و1973) والوسام العسكري بشارة ثالثة يشترط لمنحها فترة خدمة مدّتها 30 سنة بجدارة واستحقاق.
- ترحّم رئيس الجمهورية على أرواح ضحايا الواجب الوطني وجدّد أيضا التنويه بمستخدمي الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن على اِلتزامهم وتضحياتهم في مكافحة الإرهاب، وكذا تجنّدهم المستمرّ من أجل حماية الأشخاص والأملاك ومن أجل ضمان وحدة التراب الوطني في محيط إقليمي مضطرب.
- تنمية الجنوب والهضاب العليا: استحداث 10 مقاطعات إدارية بجنوب البلد عبر ثماني ولايات (أدرار وبسكرة وبشار وتمنراست وورفلة وإيليزي والوادي وغرداية).
- ستوسّع هذه الترتيبات الإدارية الجديدة إلى ولايات الهضاب العليا ابتداء من سنة 2016.
- كما طلب رئيس الجمهورية إيلاء (أهمّية خاصّة) لترقية الاستثمار عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا (ترتقي إلى مستوى العديد من الفرص المتاحة) في هذه المناطق.
- ستشارك الجزائر بمبلغ 174.625 دولار في إعادة تشكيل موارد الجمعية الدولية من أجل التنمية (مؤسسة تابعة للبنك العالمي تضمّ 173 عضو).
- تحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجدّدة وتطوير النجاعة الطاقوية التي ستسمح في آفاق 2030 بانتشار واسع للطاقة الضوئية والهوائية يرافقها على المدى المتوسط إنتاج الطاقة اعتمادا على الطاقة الشمسية والحرارية وإدماج التهجين والكتلة البيئية والطاقة الحرارية الأرضية من أجل تلبية احتياجات السوق المحلّية وتحسّبا (لعمليات تصدير محتملة) نحو أوروبا.
- ستمثّل الطاقات المتجدّدة في الأجل المحدّد 37 بالمائة من الإنتاج الوطني للكهرباء مع اقتصاد نحو 300 مليار متر مكعب من الغاز خلال المرحلة الممتدّة من 2021 إلى 2030، والتي ستوجه للتصدير.
- في الشقّ المتعلّق بتطوير النجاعة الطاقوية يحدّد البرنامج هدف تقليص بنسبة 9 بالمائة من الاستهلاك الشامل للطاقة في آفاق 2030، أي ما يعادل اقتصاد 63 مليون طنّ معادل بترول ويمثّل ربحا ماليا يضاهي 42 مليار دولار.
- سيفضي تطبيق هذا البرنامج أساسا إلى العزل الحراري ل 100.000 وحدة سكنية سنويا، وكذا استعمال غاز البترول المميع بأكثر من 1 مليون سيّارة وأكثر من 20.000 حافلة بالموازاة مع استحداث 180.000 منصب شغل.
- ألحّ الرئيس بوتفليقة على أن يتمّ تنفيذ هذا البرنامج بشكل (صارم) من قِبل الحكومة التي يتعيّن عليها تقديم حصيلة تقييمية سنوية.
- الدخول المدرسي والجامعي 2015-2016: 10 ملايين تلميذ وطالب. وينتظر اِلتحاق أكثر من 5ر8 مليون تلميذ بالمؤسسات التربوية ( 150.000 تلميذ إضافي) و5ر1 مليون طالب بمؤسسات التعليم العالي (200.000 طالب جديد).
- التربية الوطنية: توظيف 19.000 عون جديد، من بينهم أكثر من 10.000 عون موجّهين للتأطير البيداغوجي.
- برمجة إنجاز 562 مدرسة و231 إكمالية و276 ثانوية بالإضافة إلى 156 مطعم مدرسي و108 مؤسسة بنظام نصف داخلي و23 مدرسة بنظام داخلي.
- كلّف رئيس الجمهورية الحكومة بتخصيص غلاف مالي إضافي لترميم المؤسسات المدرسية المتدهورة، كما قرّر تمديد كافّة إجراءات التضامن الوطني التي سبق وأن تمّ تطبيقها في السنوات الفارطة لفائدة تلاميذ العائلات المعوزة.
- الجامعة: 5ر1 مليون طالب سيلتحقون ب 98 مؤسسة للتعليم العالي بفضل استلام أكثر من 75.000 مقعد بيداغوجي جديد. وسيتمّ استقبال هؤلاء الطلبة على مستوى 49 جامعة، من بينها جامعة التكوين المتواصل و10 مراكز جامعية و20 مدرسة وطنية عليا.
- سيسجّل الدخول الجامعي المقبل 680.000 سرير إيواء، منهم 50.000 سرير إيواء جديد موزّعين عبر 394 إقامة جامعية.
- سيتمّ توظيف 4.600 أستاذ جامعي جديد في إطار السنة الجديدة ليتمّ تعزيز الإطار البيداغوجي الذي يضمّ حاليا 52.500 أستاذ جامعي، من بينهم حوالي 5.500 أستاذ وأكثر من 11.500 أستاذ محاضر.
- ألحّ رئيس الجمهورية على ضرورة مرافقة الحكومة لتكثيف الشبكة الجامعية من خلال توفير تأطير بيداغوجي بالمستوى المطلوب عبر كافّة التراب الوطني.
- المخطّط الوطني لمكافحة السرطان: أمر به رئيس الجمهورية وهو ثمرة أشغال فريق من أكفأ وأبرز الأطبّاء الجزائريين الذين قدّموا نتائجهم منذ بضعة أشهر في شكل مخطّط خماسي يشمل خمسة أعمال ملموسة مرفوق بتقييم مالي (180 مليار دج).
- سيتمّ تطبيق هذا المخطّط من طرف لجنة متعدّدة القطاعات للإشراف والمتابعة.
- كلّف رئيس الجمهورية الحكومة بمتابعة تنفيذ هذا المخطّط عن قرب وتسليمه تقريرا بشكل منتظم، مذكّرا بأهمّية إصلاح المستشفيات التي يجب (تفعيلها)، كما أمر بوضع نظام تعاقدي للعلاج بين مؤسسات الصحّة العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي بشكل يسمح (بعقلنة تسيير منشآت الصحّة العمومية والحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي).
- رمضان: ضمان التموين بالحبوب والحليب ومشتقّاته واللّحوم الحمراء والبيضاء، إلى جانب مراقبة ارتفاع الأسعار (تأطير هوامش الربح وتعميم استعمال الفوترة).