105 بلايين دولار حجم الوقف الإسلامي في العالم

سجلت الأعمال الخيرية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نمواً ملحوظاً، إذ أظهرت دراسات عدة أجرتها "إرنست ويونغ" على قطاع الوقف الإسلامي، أن هذا القطاع يوفر قوة دافعة فريدة لنمو التمويل الإسلامي، مقدرة حجمه على مستوى العالم بنحو 105 بلايين دولار.
وقال رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية ل"إرنست ويونغ" في البحرين أشعر ناظم: يوفر قطاع الأوقاف الإسلامية قوة دافعة فريدة لنمو التمويل الإسلامي، بما في ذلك قطاع إدارة الأصول التي هي في طور النمو في هذه المنطقة، وبرغم أن الأوقاف كانت دائماً جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية للدول الإسلامية، إلا أنها لم تكن تتمتع بهيكل رسمي كما هي عليه الآن، تُتيح لها إدارة الاستثمارات بشكل مهني متخصص، والاستفادة من هذا الكم الهائل من المال، مع التركيز على إحداث تأثير مستدام، وهناك الكثير من الشركات الاستثمارية التي تترقب هذه الفرصة، ما يضيف بعداً جديداً لقطاع إدارة الأصول الإسلامية".
وأضاف "الغالبية العظمى من الأصول الوقفية هي في شكل عقارات، وقد تصل بين 70 و80 في المائة من إجمالي أصول هذا القطاع، مشيراً إلى أن بقية الأموال تتوزع في أسواق المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهي في غالبيتها مؤسسات مالية إقليمية، وتقدر الأموال النقدية التابعة للأوقاف الإسلامية والتي تتوزع بين مؤسسات إدارة الأصول الوقفية وغيرها من المؤسسات الأخرى، بنحو 35 بليون دولار.
وأوضح ناظم، أن معظم أرباح الأموال الوقفية النقدية هي عوائد ادخار مصرفي، والعوائد التاريخية الناتجة من إدارة هذه الاستثمارات سيئة للغاية، حيث يمكن تحقيق زيادات في العوائد تقدر بنحو 2 إلى 3 بلايين دولار سنوياً من خلال استثمار أموال الوقف النقدية وتوظيفها لدى مديري استثمار مختصين، وتبرز الأهمية الكبرى لهذه الفرص من خلال المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق المؤتمنين على هذه الأموال، لإدارة الثروات بأفضل طريقة ممكنة".
وأكد أن الدراسات أظهرت أن قطاع الصناديق الإسلامية لا يزال في مرحلة التطور، إذ إنه استطاع الاستفادة من 11 في المائة فقط من حجم الثروات المالية التي تقدر بنحو 480 بليون دولار، وتتعلق معظم المنتجات بأسواق أسهم بسيطة، وهناك حاجة ملحة إلى الابتكار والتنويع باتجاه فئات أصول جديدة، ومن المرجح أن تكون الأوقاف الإسلامية بشكليها، العقارات والأموال النقدية، الفرصة المقبلة أمام مديري صناديق الاستثمار الإسلامية.
كما اعتبر أن الوصول إلى بلايين الدولارات التي تشكل أموال الوقف الإسلامي يتطلب توافر حوكمة موثوقة وبنية تشغيلية مضمونة للمحافظة على مكانة امتيازات الوقف، مشيراً إلى أن فهم طبيعة الجهات المانحة وآرائها واهتماماتها يعد عنصراً جوهرياً لجمع الأموال الوقفية.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية فإن قاعدة المستثمرين الحالية، التي تتكون من عملاء من ذوي الملاءة المالية المرتفعة وشركات عائلية تشكل نقطة انطلاق جيدة.