و 20 سنة سجنا لقاتلي صديقهما القاصر

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو بإدانة المدعوّين بهارون البالغ من العمر 33 سنة، والمدعو و. إسماعيل البالغ من العمر 22 سنة، ب 20 سنة سجنا نافذا، والمتابعين بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد إضرارا بالضحّية ط. محمد·
وقائع القضية المفصول فيها تعود حسب ما دار في جلسة المحاكمة إلى 8 مارس 2006، حين تلقّت مصالح أمن تيزي وزو مكالمة هاتفية من مصلحة الاستعجالات الجراحية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد النذير بتيزي وزو مفادها استقبالهم لشابّ تلقّى عدّة طعنات بسلاح أبيض بمختلف أنحاء جسمه، وذلك على مستوى شارع لعمالي أحمد بالقرب من ملعب أوّل نوفمبر بمدينة تيزي وزو في حدود الساعة العاشرة ونصف، وعليه أصيب بنزيف داخلي حادّ وإصابة خطيرة على مستوى الرئتين، ما جعله يلفظ أنفاسه أثناء إدخاله إلى غرفة العمليات. وبعد معاينة الجثّة تبيّن أنها خاصّة بالضحّية ط. محمد الذي يعمل في كشك متعدّد الخدمات بتيزي وزو، وقد أدلى بعض الشهود بأوصاف المعتدين وذكروا أنهم كانوا أكثر من شخص وتلقّى الضحّية على أيديهم عدّة طعنات بعدّة سكاكين. وبتاريخ 15 جويلية 2006 ألقت مصالح الأمن بولاية بومرداس القبض على أحد المتّهمين وهو قاصر تمّت محاكمته في قضية الحال أمام محكمة الأحداث وهو مسبوق قضائيا، هذا الأخير أوقفته مصالح الشرطة عندما كانوا مع بعض وقام بسبّ وشتم شرطي وأحيل على ذلك بتهمة إهانة موظّف على العدالة. وخلال استجوابه أدلى المتّهم بكلّ التفاصيل الخاصّة بعملية قتل صديقهم الآخر بمدينة تيزي وزو، حيث ذكر أنه يوم الوقائع طلب من المتّهمين المنحدرين من مدينة برج منايل اصطحابه إلى مدينة تيزي وزو من أجل الأخذ بثأره من الضحّية المقتول، والذي كان قد سلب منه هاتفا نقّالا وضربه بشفرة حلاقة تسبّب له بها في ندبة على مستوى الوجنة، ولدى وصولهم قاموا بضرب الضحّية وطرحه أرضا ووجّهوا له عدّة طعنات بالسكّين في مختلف أنحاء الجسم، وبعدها فرّوا هاربين باتجاه ولاية بجاية أين قضوا اللّيلية في أحد الفنادق بمنطقة أسيف الحمام، وبعدها رموا أدوات الجريمة في البحر بمدينة بجاية.
والد الضحّية صرّح بأن ابنه كان قد أخبره بأنه سيتّجه يوم الوقائع إلى مدينة بجاية رفقة أصدقائه. المتّهمون ولدى مثولهم أمام محكمة الجنايات أنكروا التّهمة المنسوبة إليهم وحاولوا الإفلات من المسؤولية الجنائية بكلّ الطرق، محاولين تبرئة أنفسهم بالتملّص من التّهمة. ممثّل الحقّ العام وخلال مرافعته ركّز على خطورة الوقائع التي ارتكبها قصّر في تلك الفترة، وهي جريمة قتل ارتكبت في وضح النّهار وبوسط المدينة وتمكّنوا من الفرار والاختباء وكأن شيئا لم يكن، والتمس إنزال عقوبة السجن المؤبّد في حقّهم. وبعد المداولة القانونية قضت المحكمة بإنزال عقوبة 20 سنة في حقّهم، وهو ذات الحكم الذي أدينوا به في أوّل محاكمة قبل أن يتقدّموا بطلب الطعن لدى المحكمة العليا·