دراسة وطنية تشير لتحسن ظروف معيشة الجزائريين

أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات, عبد المالك بوضياف, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن "نتائج المسح الوطني الرابع المتعدد المؤشرات تظهر "نقلة نوعية معتبرة" في تحسن ظروف معيشة الجزائريين.
وأوضح الوزير في كلمة له بمناسبة افتتاح ملتقى حول هذا المسح أن نتائجه تظهر نقلة معتبرة و أكيدة في تحسين ظروف الحياة للسكان الجزائريين عموما".
وقدم الوزير بالمناسبة جملة من المؤشرات تعكس هذا التحسن كاستعمال مصادر مياه الشرب المحسنة (85 بالمائة), استعمال قنوات الصرف المحسنة (95 بالمائة), تحسين صحة النساء خاصة عند سن الإنجاب (الاحتياجات في مجال التنظيم العائلي متكفل بها بنسبة 93 بالمائة) والرعاية الصحية للحمل في مرحلة ما قبل الولادة (93 بالمائة), المساعدة الطبية عند الولادة من طرف مستخدمين مؤهلين (97 بالمائة).
وأشار السيد بوضياف أيضا إلى "التحسن الملاحظ في وضعية الاطفال خاصة في مجال البقاء على قيد الحياة" مبرزا في هذا الشأن أن "معدل وفيات الاطفال الاقل من 5 سنوات قد بلغ 24 لكل ألف ولادة حية".
أما معدل انتشار نقص الوزن فقد بلغ 3 بالمائة في حين بلغ معدل إنهاء الدراسة في الطور الابتدائي 100 بالمائة ومعدل الانتقال الى الطورين المتوسط والثانوي فقد بلغ أكثر من 90 بالمائة من التلاميذ المعنيين.
من جهة أخرى أكد السيد بوضياف أن "المعطيات المتوفرة من خلال هذا المسح تلقي الضوء أيضا على بعض النقائص الواجب تداركها و التحديات الواجب رفعها في مجال التنمية البشرية و الاجتماعية".
وتابع قائلا أن نتائج المسح "تظهر أن أحد التحديات الكبرى التي تواجه الجزائر اليوم تتعلق خصوصا بتقليص الفوارق الإقليمية و الفجوات التي لا تزال مسجلة بين مختلف الفضاءات الجغرافية لبلدنا الشاسع و التي تتطلب --كما قال-- "إجراءات أحسن توجيها في وضع وانجاز برامج التنمية البشرية و الاجتماعية, خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى خدمات الصحة و التربية و الظروف المعيشية عامة".
وبعد أن أشار إلى انه "تم بالفعل التطرق إلى الفوارق المتعلقة بالمساحات في كل الأوقات" أوضح السيد بوضياف أن هذه "المرة الأولى التي نتحصل فيها على معلومات أكيدة و صحيحة في هذا المجال" لا فتا إلى أن الأمر يتعلق ب"أول مسح ارتكز على عينة ممثلة على مستوى فضاءات جغرافية دقيقة نسبيا مما يستوجب --كما أوضح-- استغلال و استعمال نتائجه عند وضع الاستراتيجيات و البرامج التنموية المتعددة القطاعات".
وفي هذا الاطار دعا السيد بوضياف الى ضرورة "تطوير الدراسات الكيفية والموجهة استكمالا للدراسات الكمية و ذلك لإثراء الحقل المعرفي في مجال الصحة وفي المجالين الاجتماعي و الاقتصادي عموما و إبراز كل أشكال التمييز التي تعيق مسار عملية التنمية".
وبشان مجهودات الدولة في هذا المجال, أكد الوزير أن الجزائر "أولت دائما اهتماما كبيرا لتحسين ظروف معيشة و رفاهية سكانها" مذكرا بأن تنفيذ هذا المسح الذي يأتي بعد المسوحات العنقودية المتعددة المؤشرات المنجزة في سنوات 1995 و 2000 و2006 يؤكد التزامنا وعزمنا على مواصلة الجهود لبناء مستقبل أفضل مبني على معطيات حاسمة".
كما يسمح هذا المسح --يضيف السيد بوضياف-- ب"توفير معلومات ثرية و متنوعة في العديد من مجالات الحياة الاجتماعية بما في ذلك تلك المتعلقة بظروف السكن والتعليم وخصوبة النساء والتنظيم العائلي والعلاجات ما قبل وما بعد الولادة وكذا بعض الأمراض عند الأطفال ووقايتهم ورعايتهم من وفيات الأطفال".
وأشار الوزير الى أن "هذه البيانات المتعددة المحينة وغير المتوفرة للبعض منها تأتي لتعزيز نظام المعلومات في مجالات الصحة والسكان من خلال تحفيز ثقافة التخطيط وصنع القرار والتدخل المرتكز على بديهيات من أجل تحسين رفاهية السكان وخاصة صحة الأمهات والأطفال".
وأكد هذا المسح "يوفر معلومات ممثلة على مستوى مناطق البرمجة الإقليمية وذلك على النحو الذي حددته الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الاقليم المصادق عليه سنة
2010 بموجب القانون رقم 10.02 المؤرخ في 29 يونيو 2010 المتضمن الموافقة على المخطط الوطني لتهيئة الاقليم.