مير وادي السمّار السابق ونوّابه ومقاولون في قفص الاتّهام

علمت أخبار اليوم من مصادر موثوقة بأن قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي في الجزائر العاصمة، يعكف منذ أزيد من شهر على التحقيق واستجواب رئيس بلدية وادي السمّار السابق رفقة عدد من نوّابه مكلّفين بالمصلحة التقنية ومقاولين استفادوا كلّهم من الإفراج المؤقّت، مع وضعهم تحت الرقابة القضائية للاشتباه في تورّطهم في اختلاس أزيد من 20 مليار سنتيم من ميزانية البلدية في مشاريع مخالفة للقانون وإبرام صفقات بطرق غير قانونية لفائدة المقاولين مع تسجيل تضخيم في الفواتير·
الملف المطروح أمام قاضي التحقيق يعدّ تكملة للملف الذي طرح بذات المحكمة منذ حوالي سنة، غير أن شكوى من مجهول كشفت تلاعبات جديدة بالبلدية التي اهتزّت مشاريعها وتخلّفت على وقع هذه الاختلاسات المسجّلة، وقد تمّ وضع 18 متّهما تحت الرقابة القضائية بينهم رئيس البلدية السابق رفقة عدد من نوّابه ومقاولين تحصّلوا على مشاريع خاصّة بالبلدية تتعلّق بالتهيئة تمّ الحصول عليها بطرق غير قانونية عن طريق صفقات تمّ منح فيها امتيازات. وقد توصّل التحقيق الجاري إلى تسجيل ثغرة مالية ب 20 مليار سنتيم، وتمّ تعيين خبير قضائي لتحديد حجم الخسائر، حيث لوحظت عدّة اختلالات لعدم الإشهار الصحفي بجميع المناقصات وعدم تحضير بطاقة تقنية للمشاريع ودون احترام المبلغ المخصّص للصفقات المقرّرة حينها ب 400 مليون سنتيم، وتمّ القيام بتسوية عن طريق تزوير المحاضر بتواريخ لاحقة وضخّمت فواتير المشاريع مع تجزئة أشغال إنجاز قنوات صرف المياه القذرة لحي ماركودي 1 و2، إلى جانب إنفاق جزء من ميزانية البلدية في أشغال ليس من صلاحيتها القيام بها كتصليح دهاليز العمارات التي تعود لديوان الترقية والتسيير العقاري·
وقد وقع العديد من المواطنين ضحّية تلاعبات المتّهمين، حيث أدرجت أسماؤهم في قائمة المتضرّرين من زلزال ماي 2003 والمستفيدين من مواد البناء وسلّمت لهم قصاصات مدوّن عليها كمّية السلع دون الاستفادة منها. والأدهى من ذلك أن المصالح التقنية للبلدية ومصلحة الشؤون الاجتماعية لم تقم بالمعاينة الميدانية لسكناتهم وأمضيت وصلات استلام مواد البناء بتوقيع غير توقيعهم· وبيّنت تحرّيات الدرك الوطني أن عمليات إنجاز المشاريع ببلدية وادي السمّار اعتمدت على التزوير وتقليد الإمضاءات والتعامل مع مموّنين بمواد البناء عن طريق تحرير طلب الشراء دون ذكر هوية الشخص المستفيد والمواد المراد اقتناؤها مع تدوين أعلى الطلب مبالغ مالية خيالية. ويوجّه المستفيد نحو المموّنين وبحوزته الطلب ويحدّد ما يلزمه من مواد البناء، ثمّ يعطى له وصل يصادق عليه أمين المخزن الذي لم يحضر عملية التوزيع، وبعد استلام البضاعة يقوم المموّن بتحرير الفاتورة النّهائية وتسليمها للمصلحة المالية· ويتمّ سماع المتورّطين واستجوابهم على أساس إختلاس أموال عمومية والمشاركة فيها، التزوير في محرّرات رسمية وتضخيم الفواتير، إساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مشبوهة ومنح امتيازات غير مشروعة. ومن المنتظر أن يطول التحقيق في القضية بالنّظر إلى ثقل الاتّهامات، ويرجح توجيه الاتّهام لأطراف جديدة سيكشفها التحقيق الجاري لاحقا·