إيداع مسؤولي‮ ميناء الجزائر الحبس بسبب‮ معركة الرافعات

قاضي‮ التحقيق اشتبه في‮ تلقيهم رشاوى مقابل منح امتيازات لعدد من المتعاملين

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بإيداع الرئيس المدير العام لميناء الجزائر ''عبد الحق. ب''، والرئيس المدير العام السابق للمؤسسة ذاتها السيد ''م. فراح''، بالإضافة إلى أحد نواب المدير، الحبس المؤقت، إثر الاشتباه بتورطهم في قضايا فساد في تسيير المؤسسة العمومية لميناء الجزائر.وتقول معلومات توفرت لدى ''النهار''، أن قاضي التحقيق استدعى أول أمس الخميس، كلا من المدير العام الحالي لميناء الجزائر والمدير العام السابق وأحد نواب المدير العام، علاوة على عدد كبير من إطارات المؤسسة وعدد من المتعاملين معها، للتحقيق في قضية تورطهم في صفقات مشبوهة، بناء على ما توصلت إليه تحريات مصالح الأمن، التي فتحت تحقيقا في قضية فساد منذ مدة.ونقلت مراجع موثوقة ل''النهار'' أن قاضي التحقيق وبناء على ما توصل إليه من معلومات، قرر إيداع الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر، والرئيس المدير العام الحالي، الحبس المؤقت، في حين وضع باقي الإطارات تحت الرقابة القضائية مع مصادرة جوازات سفرهم لمنع خروجهم من أرض الوطن، إلى حين الانتهاء من التحقيقات، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية الفساد التي تهز أحد القطاعات الحساسة في الاقتصاد الوطني.وتقول المعلومات الواردة إلى''النهار'' أن القضية الجاري التحقيق فيها تخص خسائر مالية كبيرة تكبدتها مؤسسة ميناء الجزائر تتعلق بتسيير الخواص الذين ينشطون ضمن الميناء في مجال نقل الحاويات بواسطة الرافعات، والتي تشير معلومات أولية إلى أن القضية بدأت بسبب ''معركة الرافعات'' بين الخواص الذين ينشطون في الميناء.وفي الشأن ذاته، أكدت مصادرنا أن الخسائر المالية التي تم تسجيلها بالمؤسسة تعود إلى عهد سابق وبقيت سارية إلى غاية تعيين الرئيس المدير العام الحالي للمؤسسة، حيث يشتبه في أن يكون مسؤولو المؤسسة قد عملوا على التستر على الفضيحة، إلى أن أصدر الوزير الأول أحمد أويحيى تعليمة تقضي بالتحقيق في القضية، بعد أن بلغته معلومات تفيد بوجود فساد في التسيير خاصة ما تعلق باستغلال الرافعات، ما تسبب في عرقلة نشاط المؤسسات، واصطفاف البواخر خارج الميناء دون أن تحرك المؤسسة ساكنا، وهو ما كلف خزينة المؤسسة خسائر بالملايير.وعلى صعيد ذي صلة، اشتبه قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد في أن يكون مسؤولو المؤسسة قد تلقوا رشاوى نظير الاستفادة من بعض الامتيازات في المؤسسة الاقتصادية التي تعتبر عصب النشاط الاقتصادي.يذكر أنها ليست القضية الأولى التي تمس مؤسسة الميناء، حيث سبق لقاضي التحقيق بمحكمة وهران أن حقق مع 3 إطارات بمؤسسة ميناء وهران، ويتعلق الأمر بالرئيس المدير العام، أمين الصندوق ورئيس مصلحة المحاسبة، إثر اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 700 مليون سنتيم، حملتها شيكات صرفت لصالح شركة وهمية قامت بأشغال لصالح ميناء عاصمة غرب البلاد.