إطارات بمستشفى حروق الأطفال في‮ البليدة أمام القضاء

علمت‮ »‬أخبار اليوم‮« من مصادر قضائية أن عميد القضاة بمحكمة سيدي‮ أمحمد بالجزائر العاصمة،‮ أمر مؤخرا بوضع كل من المدير العام لمستشفى‮ حروق الأطفال بالبليدة رفقة ثلاثة من إطاراته تحت الرقابة القضائية بعد الشكوى التي‮ تم إيداعها ضدهم،‮ مفادها الاشتباه في‮ تورطهم في‮ إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين المعمول بها في‮ ما‮ يخص تزويد المستشفى بتجهيزات طبية وجراحية،‮ ما أدى إلى تكبد المستشفى خسائر مالية فادحة‮.‬
توجبه أصابع الاتهام إلى المدير العام للمستشفى وإطاراته كان بعد سلسلة التحقيقات التي‮ باشرتها مصالح الأمن فور تلقيها‮ مراسلة خاصة‮ بداية سنة‮ 2009‮ عن إبرام صفقات مخالفة للقانون بمستشفى الحروق بالبليدة،‮ حيث توصلت إلى أن المدير العام للمستشفى قد أبرم منذ توليه منصبه سنة‮ 2007‮‮ عدة صفقات لتزويد المستشفى بمعدات طبية وجراحية بطريقة مشبوهة ومخالفة للقانونين المعمول بها في‮ مجال منح الصفقات،‮ والتي‮ تم التعاقد‮ فيها مع هيئات عمومية وخاصة،‮ قيمتها تعد بالملايير،‮ ومنها صفقة أُبرمت مع الصيدلية المركزية للمستشفيات تتعلق باقتناء أجهزة طبية ومواد صيدلانية وأدوات جراحية،‮ وكذا صفقات لتموين المستشفى بأجهزة طبية حديثة وتجهيزات طبية متخصصة‮.‬
ومن بين الإطارات التي‮ وُضعت في‮ قفص الاتهام مديرة المصلحة الاقتصادية المدعوة‮ (‬ه‮. ي‮) التي‮ لها صلاحيات إبرام العقود؛ حيث وُجهت لها‮ رفقة المدير العام وإطارين بنفس المؤسسة الاستشفائية تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين المعمول بها والتزوير واستعماله،‮ وهي‮ التهم التي‮ أنكرها المدير العام لدى استجوابه من طرف قاضي‮ التحقيق،‮ حيث صرح بأن الفترة المعنية بالتحقيق في‮ صفقاتها لم تكن له أي‮ صلاحيات فيها للمصادقة أو اختيار الصفقات التي‮ تتولاها لجنة خاصة وتمر على مراحل كما تشرف على متابعتها الوزارة الوصية‮. وتمنح الموافقة من قبل مديرية المصلحة الاقتصادية التي‮ تشرف على تسييرها المتهمة‮ (‬ه‮. ي‮)‬،‮ التي‮ أنكرت بدورها التهمة المنسوبة إليها،‮ مصرحة بأن صفقات تموين المؤسسة الاستشفائية للحروق تمت بطريقة صحيحة مع احترام كافة الشروط،‮ وذلك بعد عرض الصفقات واختيار المستفيدين‮. وكان من بين هذه الصفقات تلك التي‮ أُبرمت مع الصيدلية المركزية للمستشفيات‮. هذه الأخيرة التي‮ لم تكن في‮ وقت سابق ملزمة بالإعلان عن صفقاتها قبل أن‮ يتم تغيير الإجراءات‮. أما عن تهمة تبديد أموال عمومية من خلال هذه الصفقات فقد صرح المتهمون بأنه لم تسجَّل أي‮ تلاعب في‮ الصفقات حتى‮ يتم من خلالها تبديد أموال المستشفى،‮ وينتظر إجراء خبرة قضائية لتحديد الثغرة المالية‮.
ومن المتوقع أن‮ يتوصل التحقيق إلى أطراف أخرى تعمل بالصيدلية المركزية للمستشفيات التي‮ كان لها صلة بإبرام هذه الصفقات المخالفة للقانون وانتظار استكمال مجريات التحقيق وتحديد هوية المتورطين،‮ وإحالتهم على العدالة‮. ويبقى كل من المدير العام رفقة إطاراته تحت الرقابة القضائية‮.