علمت »أخبار اليوم« من مصادر قضائية أن عميد القضاة بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمر مؤخرا بوضع كل من المدير العام لمستشفى حروق الأطفال بالبليدة رفقة ثلاثة من إطاراته تحت الرقابة القضائية بعد الشكوى التي تم إيداعها ضدهم، مفادها الاشتباه في تورطهم في إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين المعمول بها في ما يخص تزويد المستشفى بتجهيزات طبية وجراحية، ما أدى إلى تكبد المستشفى خسائر مالية فادحة. توجبه أصابع الاتهام إلى المدير العام للمستشفى وإطاراته كان بعد سلسلة التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن فور تلقيها مراسلة خاصة بداية سنة 2009 عن إبرام صفقات مخالفة للقانون بمستشفى الحروق بالبليدة، حيث توصلت إلى أن المدير العام للمستشفى قد أبرم منذ توليه منصبه سنة 2007 عدة صفقات لتزويد المستشفى بمعدات طبية وجراحية بطريقة مشبوهة ومخالفة للقانونين المعمول بها في مجال منح الصفقات، والتي تم التعاقد فيها مع هيئات عمومية وخاصة، قيمتها تعد بالملايير، ومنها صفقة أُبرمت مع الصيدلية المركزية للمستشفيات تتعلق باقتناء أجهزة طبية ومواد صيدلانية وأدوات جراحية، وكذا صفقات لتموين المستشفى بأجهزة طبية حديثة وتجهيزات طبية متخصصة. ومن بين الإطارات التي وُضعت في قفص الاتهام مديرة المصلحة الاقتصادية المدعوة (ه. ي) التي لها صلاحيات إبرام العقود؛ حيث وُجهت لها رفقة المدير العام وإطارين بنفس المؤسسة الاستشفائية تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين المعمول بها والتزوير واستعماله، وهي التهم التي أنكرها المدير العام لدى استجوابه من طرف قاضي التحقيق، حيث صرح بأن الفترة المعنية بالتحقيق في صفقاتها لم تكن له أي صلاحيات فيها للمصادقة أو اختيار الصفقات التي تتولاها لجنة خاصة وتمر على مراحل كما تشرف على متابعتها الوزارة الوصية. وتمنح الموافقة من قبل مديرية المصلحة الاقتصادية التي تشرف على تسييرها المتهمة (ه. ي)، التي أنكرت بدورها التهمة المنسوبة إليها، مصرحة بأن صفقات تموين المؤسسة الاستشفائية للحروق تمت بطريقة صحيحة مع احترام كافة الشروط، وذلك بعد عرض الصفقات واختيار المستفيدين. وكان من بين هذه الصفقات تلك التي أُبرمت مع الصيدلية المركزية للمستشفيات. هذه الأخيرة التي لم تكن في وقت سابق ملزمة بالإعلان عن صفقاتها قبل أن يتم تغيير الإجراءات. أما عن تهمة تبديد أموال عمومية من خلال هذه الصفقات فقد صرح المتهمون بأنه لم تسجَّل أي تلاعب في الصفقات حتى يتم من خلالها تبديد أموال المستشفى، وينتظر إجراء خبرة قضائية لتحديد الثغرة المالية. ومن المتوقع أن يتوصل التحقيق إلى أطراف أخرى تعمل بالصيدلية المركزية للمستشفيات التي كان لها صلة بإبرام هذه الصفقات المخالفة للقانون وانتظار استكمال مجريات التحقيق وتحديد هوية المتورطين، وإحالتهم على العدالة. ويبقى كل من المدير العام رفقة إطاراته تحت الرقابة القضائية.
