غرفة الاتهام تصدر أوامر بالقبض على المتهمين خارج الحبس

فضيحة العامة للامتياز الفلاحي بالجلفة

علمت "الفجر" من مصدر قضائي أن غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجلفة أصدرت الأسبوع المنصرم أمرا بالقبض الجسدي ضد إطارات العامة للامتياز الفلاحي، وكذا المقاولين المعنيين بقضية العامة للامتياز الفلاحي، الذين سبق وأن منحهم قاضي التحقيق على مستوى محكمة الجلفة الإفراج المؤقت، أو وضعهم تحت نظام الرقابة القضائية• وأضاف مصدر "الفجر" أن المعنيين بهذا الإجراء القانوني قدموا طعونا أمام غرفة الإتهام على مستوى المحكمة العليا للنظر في هذا القرار الصادر عن غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجلفة• وحسب مصدر قانوني فإن محكمة الجنايات تختلف عن محكمة الجنح، وأن المتهمين الذين استفادوا من الإفراج المؤقت أو الموجودين تحت نظام الرقابة القضائية يجب عليهم أن يكونوا في الحبس المؤقت قبل الشروع في المحاكمة وفقا لما ينص عليه القانون وأن الأمر الصادر عن غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجلفة يدخل في إطار الإجراءات الخاصة للمثول أمام محكمة الجنايات• ويضيف مصدر "الفجر" أن هذا الإجراء يبين قرب برمجة ملف العامة للامتياز الفلاحي بعد تحقيق قضائي دام أزيد من سنة ونصف• وتوبع في هذه القضية، التي اصطلح على تسميتها بفضيحة العامة للامتياز الفلاحي، أزيد من 100 إطار ومقاول، في مقدمتهم الرئيس المدير العام الأسبق الذي تقلد هذا المنصب لمدة 4 سنوات، قبل أن تنهى مهامه ويودع الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الجلفة وتوجه اليه رفقة عدد من الإطارات المديرية الجهوية العامة للامتياز الفلاحي بالجلفة ومقاولين تهما تتعلق بجناية تبديد أموال عمومية، التزوير في محرارت رسمية وإدارية واستعمال المزور وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتضخيم الفواتير وإنجاز مشاريع وهمية•