بتهمة تبديد أموال عمومية: إيداع مير البليدة الحبس رفقة مسؤول الشبكة الاجتماعية

أمر قاضي التحقيق في ساعة متأخرة من أمس، بإيداع رئيس بلدية البليدة قاسم حسين، الحبس المؤقت رفقة مدير الشبكة بالبلدية وثلاثة مقاولين آخرين بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات واتفاقيات مخالفة للتشريع العام والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، بالإضافة إلى تضخيم الفواتير، وحسب ما علمت به ''البلاد'' فإن القضية حركت بعد زيارة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى البليدة في مارس من السنة الماضية.
حيث اكتشفت فصيلة الأبحاث والتحري التابعة للدرك الوطني وجود خروقات كبيرة في ميزانية البلدية خاصة فيما يخص الفواتير التي تم تقديمها لتبرير الأموال التي تم صرفها لتهيئة شارع كريتلي مختار الذي مر به راجلا، مما استدعى الدرك الوطني يوجه الاتهام إلى المير وأعضاء البلدية وعدد من المقاولين ومدير الشبكة بالبلدية.
وقد بلغ عدد المتهمين 60 متهما.
ولخطورة وحساسية القضية تطلب من فصيلة الأبحاث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالبليدة 8 أشهر لاستكمال التحقيق نظرا للعدد الكبير من المتهمين والشهود.
وبعد تقديم الملف أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الشرافة، بعد أن قام النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة بتعيين هذا الأخير للتحقيق في القضية، ليأمر قاضي التحقيق بإيداع أربعة الحبس المؤقت منهم رئيس البلدية قاسم حسين، ومدير الشبكة بالبلدية، واستفادة البقية من الإفراج المؤقت ووضعهم تحت الرقابة القضائية.