قالت سفيرة الولايات المتّحدة في الأمم المتّحدة أمس الجمعة إن الوقت الحالي ليس وقت سحب قوّات حفظ السلام الدولية (يوناميد) من إقليم دارفور السوداني، ودعا الأمين العام للأمم المتّحدة وناشطون من دارفور إلى تمديد تفويض هذه القوّات. أوضحت السفيرة سامانثا باور في اجتماع مغلق غير رسمي لمجلس الأمن الدولي بشأن (تفاقم إراقة الدماء في دارفور وأسلوب المواجهة الذي تنتهجه الخرطوم) أن حدّة العنف تزايدت في الإقليم، ودعت إلى تطبيق عقوبات الأمم المتّحدة وحظر السلاح وإلى حلّ سياسي شامل يبدأ بتفاوض على (وقف حقيقي) للعمليات العسكرية، قائلة إنه يتعيّن على المجلس أن يوضّح أنه لن يفكّر في أيّ سحب أو إنهاء لعمل يوناميد قبل الأوان. وقالت باور أيضا إن الإشارات من اجتماع اليوم واضحة (الآن ليس وقت التخلّي عن دارفور، الآن ليس وقت سحب قوّات يوناميد والآن ليس وقت التخلّي عن شعب دارفور)، وأضافت أنه يتعيّن على الدول الأعضاء التي لها تأثير على الخرطوم استغلال هذا التأثير وحثّ الحكومة على السّماح بزيادة إمكانية وصول موظّفي الإغاثة الإنسانية والسّماح ليوناميد بمباشرة تفويضها بحماية المدنيين. من جهته، أوصى الأمين العام للأمم المتّحدة بان كي مون بأن يتحرّك مجلس الأمن هذا الشهر لتمديد تفويض يوناميد عاما آخر، قائلا إن أيّ سحب للقوّات لابد أن يعتمد على قدرة الحكومة والجماعات المسلّحة على تحقيق تقدّم بشأن السلام. وتحدّث في الاجتماع المحامي من السودان عبد الرحمن قاسم والناشطة من دارفور حوّاء عبد اللّه محمد صالح وقالا للصحفيين في وقت لاحق إنهما ناشدا أعضاء مجلس الأمن اتّخاذ خطوة أكثر جرأة لوقف إراقة الدماء وحماية سكّان دارفور. ولم تحضر الصين وروسيا -وهما أكثر دولتين لهما تأثير على الخرطوم- اجتماع الجمعة الذي وصفه عدّة دبلوماسيين في مجلس الأمن بأنه كان محبطا. وكانت الحكومة السودانية قد دعت إلى انسحاب القوّة المشتركة من الأمم المتّحدة والاتحاد الإفريقي التي يبلغ قوامها عشرون ألف جندي من تلك المنطقة النائية بغرب البلاد. يُذكر أن جماعات مسلّحة استهدفت تلك القوّة في الوقت الذي اتّهمتها فيه الحكومات الغربية بعدم بذل ما يكفي لحماية المدنيين.