هكذا تتابع السعودية الوضع في الجزائر

حسب وثائق "سرية للغاية" كشف موقع ويكيليكس محتواها
* سفارة السعودية: "جيش الجزائر وضع وحداته في حالة نفير لمواجهة خطر الإرهاب القادم من ليبيا"
ع. صلاح الدين
عادت تسريبات موقع ويكيليكس لتصنع الحدث وتثير الجدل من جديد، وفيما يخص الجزائر، كشفت تسريبات جديدة شدة اهتمام السعودية بالشأن الداخلي للجزائر إلى درجة التركيز على أمور يُفترض أنها لا تهم الرياض بتاتا، سواء ما تعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية، وكذا الجوانب الأمنية ذات الصلة بتوترات المحيط الإقليمي للجزائر.
وبغض النظر عن الجدل المثار بشأن حشر السعودية أنفها في الشأن الداخلي لبلادنا، يرى متتبعون أنه من العادي أن تقوم سفارة دولة ما بإنجاز تقارير عن أوضاع الدولة التي توجد فيها، وفي هذا السياق، حذرت وثيقة سعودية سرية من نشوب فوضى في دول الساحل بسبب تدهور الوضع الأمني في ليبيا ومالي، مشيرة إلى أن الجيش الجزائري وضع وحداته العسكرية في حالة نفير عام لمواجهة خطر الإرهاب القادم من الأراضي الليبية.
الجزائر تتحمل عبئا ثقيلا جراء الفوضى
ولفتت الوثيقة التي سربها موقع (ويكيليكس) إلى أن الجزائر تتحمل عبئا ثقيلا جراء الفوضى والإرهاب المصدر من التراب الليبي وتيجة تردي الأوضاع الأمنية في دول الجوار ولا سيما على الحدود الشرقية والشرقية الجنوبية، فقد وضع الجيش الجزائري في حالة تأهب قصوى وتم ضبط الكثير من الأسلحة المهربة وخاصة من ليبيا والقبض على الكثير من المتسللين والقضاء على بعض منهم.
وتعود المذكرة السعودية المسربة إلى نهاية 2011، متوقعة استمرار مسلسل العنف في ليبيا وانعكاساته الوخيمة على دول الجوار.
في سياق آخر، أفادت وثيقة أخرى مسربة من وزارة الخارجية السعودية أن المملكة رفضت الاعتراف بالمجلس الانتقالي لإقليم برقة المشكل في مارس 2012، بسبب ما اعتبرته السعودية طرفا في النزاع الداخلي بليبيا.
وشددت المذكرة التي وجهها وزير الخارجية سعود الفيصل إلى العاهل السعودي، أن هذا الرفض جاء عقب اتصال أحد قياديّي المجلس الوطني الانتقالي لإقليم برقة بعضو مجلس الأمن الوطني السعودي بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.
وأوضحت السعودية في هذا الشأن أنها تتعامل مع ليبيا كعضو في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ولا تتعامل مع التنظيمات أو الميليشيات المسلحة.
كيف تابعت السعودية قضية تيقنتورين
إحدى البرقيات السعودية التي كشف عنها موقع (ويكيليكس) ألقت الضوء على قضية احتجاز الرهائن الأجانب على مستوى الموقع النفطي تيقنتورين في إليزي، حيث أفادت أن قوات الجيش الجزائري قامت فور حصول ذلك باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الموقع والقضاء على هذا التهديد الذي كان يستهدف حياة مئات الأشخاص وتفجير موقع اقتصادي جزائري إستراتيجي.
ولم يقتصر اهتمام السعودية على ما يجري في ليبيا وتداعياته على الجزائر، بل امتدت لتشمل قضايا أمنية أخرى، حيث ورد في إحدى البرقيات التي لا تحمل تاريخا، أن الدبلوماسية الجزائرية دخلت في سباق مع الزمن وتبذل جهود حثيثة في كافة الاتجاهات ومع جميع الأطراف لاستدراك ما يمكن استدراكه للحيلولة دون حصول تدخل عسكري أجنبي في شمال مالي خاصة بعد تصاعد المخاوف والتصريحات من أن الحل العسكري أصبح وشيكا للغاية، وقد تميزت الدبلوماسية الجزائرية خلال الفترة -حسب البرقية- بحضورها القوي والفعال في شتى المحافل الدولية، ووظفت جميع أوراقها التفاوضية للحيلولة دون صدور قرار أممي للتدخل العسكري في شمال مالي (خاصة مع تمسك فرنسا بمثل هذا الخيار في ظل رئاستها الدورية لمجلس الأمن من شهر أوت الماضي ودعوة دول (الإكواس) المجتمع الدولي لتقديم دعم لوجيستي لقواتها العسكرية استعدادا للتدخل المباشر في المنطقة).
بن صالح.. الجامعة.. وأمور أخرى
ويبدو أن السفارة السعودية لا تهتم فقط بجوازات الحج ومنح تأشيرات العمرة وغيرها للجزائريين، حيث كشفت وثائق ويكيليكس أن الرياض تضع عينها على الشأن السياسي الداخلي للجزائر بكثير من التركيز، بدليل أن سفارتها تتابع باهتمام شديد التغييرات الحكومية التي يجريها الرئيس بوتفليقة، وتضع إحدى البرقيات الرجل الثاني في الدولة عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة تحت المجهر، مشيرة إلى ترؤسه ما أسمته (هيئة الحوار الوطني) التي أنشأها الرئيس بوتفليقة عام 2011، ويقول كاتب البرقية: (كما يُوحي هذا التعيين بأن الرجل لا زال مطلوبا لتأدية مهام كبيرة أخرى مستقبلا وفي مقدمتها تعديل الدستور حيث من المرتقب أن يكلفه رئيس الدولة مجددا بإدارة النقاش مع أهم الفاعلين السياسيين بشأن التعديل المرتقب للدستور خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي).
ورصدت سفارة السعودية بالجزائر أيضا ردود فعل الطبقة السياسية المعارضة من التعيينات التي يجريها الرئيس بوتفليقة، وتشير برقية أخرى إلى التعديل الحكومي لسبتمبر 2012، الذي تولى فيه عبد المالك سلال منصب الوزير الأول خلفا لأحمد أويحيى، وهي برقية وصف كاتبها خروج عبد العزيز بلخادم، ب(المفاجأة الكبيرة).
إضافة إلى ذلك، وضعت سفارة السعودية الجامعة الجزائرية نصب عينيها، بدليل أن إحدى البرقيات التي نشرها موقع ويكيليكس تشير إلى أن (الشبكة الجامعية الجزائرية تضم ثلاثة وستين مؤسسة للتعليم العالي موزعة على ثلاثة وأربعين ولاية عبر التراب الوطني، وتضم سبعة وعشرين جامعة وعشرين مركزا جامعيا واثنتا عشر مدرسة وطنية عليا وأربعة مدارس عليا للأساتذة، كما توجد مدارس ومعاهد تخضع لوصاية قطاعات وزارية خارج قطاع التعليم العالي. أما لغة التدريس في الجامعات الجزائرية فهي تنقسم بين اللغة العربية في التخصصات الأدبية واللغة الفرنسية في التخصصات العلمية والتكنولوجية والطب). وحسب البرقية يوجد في الجزائر سبع جامعات معترف بها عربيا ودوليا وهي: جامعة الجزائر في الجزائر العاصمة، جامعة وهران. جامعة قسنطينة. جامعة باجي مختار، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. جامعة محمد بوضياف للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية).