قضية الخليفة : أحكام تتراوح ما بين 18 سنة سجنا وسنة غير نافذة والبراءة في حق 53 متهما

أصدرت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة يوم الثلاثاء أحكاما تتراوح مابين 18 سنة سجنا نافذا و سنة غير نافذة في حق 18 متهما في قضية الخليفة فيما استفاد 53 متهما اخرا من حكم البراءة.
ونطقت المحكمة على لسان رئيسها القاضي عنتر منور بهذه الاحكام بعد 8 أيام من المداولات حيث أدين المتهم عبد المؤمن خليفة (الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة ) بعقوبة 18 سنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه مع تبرئته من جنحة " استغلال النفوذ ".
وتوبع عبد المؤمن خليفة الذي تغيب عن محاكمة 2007 بجناية تكوين جمعية أشرار السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال والإفلاس بالتدليس الرشوة وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية.
والتمس النائب العام في حقه عقوبة السجن المؤبد ومصادرة جميع املاكه وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة أصدرت بتاريخ يونيو 2007 حكما غيابيا بالسجن المؤبد في حق نفس المتهم مع مصادرة أملاكه.
و نطقت المحكمة بعقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم قليمي جمال (الذراع الأيمن لعبد المؤمن خليفة) والتمس النائب العام في حقه 20 سنة سجنا نافذا.
كما أدين المتهم شعشوع عبد الحفيظ (مدير الأمن بمجمع الخليفة) بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب500 ألف دينار ومصادرة فيلته بالشراقة (الجزائر العاصمة).
وكانت النيابة العامة التمست في حق هذا المتهم عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.
كما حكمت بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل من المتهمين مير عمر (مدير وكالة بنك الخليفة بالشراقة) وكشاد بلعيد (مدير وكالة بنك الخليفة بالبليدة) وكان النائب العام التمس في حقهما 15 سنة سجنا نافذا.
كما أصدرت نفس المحكمة عقوبة 6 سنوات سجنا وغرامة ب200 ألف دينار ومصادرة شقة بالعاشور في حق المتهم شعشوع بدر الدين (عون أمن بمجمع الخليفة) وهوالمتهم الذي التمست النيابة العامة في حقه عقوبة 20 سنة سجنا نافذا كما ادين المتهم ايسير ايدير مراد (مدير وكالة بنك التنمية المحلية سابقا بساطاولي) بعقوبة 6 سنوات سجنا والتمست النائب العام في حقه 15 سنة سجنا.
وأدين عمر رحال (المؤثق الذي حرر عقد تاسيس بنك الخليفة) بعقوبة 5 سنوات سجن بعدما التمس النائب العام لذات المحكمة في حقه 15 سنة سجنا نافذا.
وأدين المتهم مزيان اغيل (مستشار رياضي بمجمع الخليفة) بعقوبة 3 سنوات سجنا مع مصادرة فيلا له بالشراقة.
كما أصدرت المحكمة حكما ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 5 ألاف دينار في حق المتهم جديد توفيق (مدير سابق للصندوق الوطني للتقاعد بولاية ام البواقي والمتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ والحصول على امتيازات.
و حكم على فوداد عدة (مدير سابق لمدرسة الشرطة بعين البنيان) ب3 سنوات سجنا نافذا وكانت النيابة العامة التمست في حقه 7 سنوات سجنا.
ونطقت المحكمة أيضا بحكم يقضي سنتين سجنا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار في حق المتهمان دحماني نور الدين و العربي سليم وهما المتهمان اللذان التمسا في حقهما النائب العام 5 سنوات سجنا نافذا.
ونطقت المحكمة في حق المتهم علي عون (الرئيس المدير السابق لمجمع صيدال)بعقوبة عام سجنا غير نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار.
واجابت المحكمة قبل النطق بالأحكام على الأسئلة بما في ذلك الأسئلة الاحتياطية وجاء في رد المحكمة عن سؤال يتعلق باستفادة المتهم عبد المؤمن خليفة من ظروف التخفيف "لا بالأغلبية المطلقة" حسبما صرح به القاضي عنتر منور الذي أعلن أنه بامكان المتهمين الذين أدينوا بهذه الأحكام الطعن في مدة 8 أيام.
يذكر ان المحاكمة تتواصل بعد النطق بالاحكام بالاستماع الى ضحايا بنك الخليفة.