التماس السجن المؤبد في حق الخليفة ومصادر أملاكه

النائب العام لمجلس قضاء البليدة

التمس النائب العام لدى محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة زرق الرأس محمد مساء الأحد عقوبة بالسجن المؤبد في حق الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة عبد المؤمن خليفة مع مصادرة كل الأملاك المحجوزة .
ويتابع عبد المؤمن خليفة بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية.
وقد التمس النائب العام وبنفس التهمة عقوبة 20 سنة سجنا مع مصادرة الأملاك في حق المتهمين شعشوع عبد الحفيظ (مدير الأمن بمجمع الخليفة) وشعشوع بدر الدين (عون أمن بالمجمع).
كما التمس النائب العام بعد مرافعة دامت أكثر من 5 ساعات عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم جمال قليمي (الذراع الأيمن لعبد المؤمن خليفة).
والتمس أيضا وبنفس التهمة 15 سنة سجنا في حق المتهمين رحال عمر (موثق) مراد إيسير ايدير (مدير الوكالة الرئيسية لبنك التنمية المحلية باسطاولي) وكذا مير عمر مدير وكالة بنك خليفة بالشراقة بالإضافة الى المتهم كشاد بلعيد مدير وكالة البليدة وهو الأمر نفسه بالنسبة للمتهم أمغار محند رزقي (مدير عام خليفة لتأجير السيارات).
كما التمس ممثل النيابة العامة عقوبة 15 سنة سجنا في حق المتهم إيغيل مزيان مع مصادرة أملاكه (مستشار رياضي بالمجمع).
والتمس النائب العام كذلك عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهمين شاشوة أحمد(عون أمن بالمجمع) وعبد الوهاب رضا (الحارس الشخصي لعبد المومن خليفة) وكذا توجان مولود (مدير المحاسبة بالمديرية العامة للمجمع).
كما التمس العقوبة نفسها في حق المتهم زروق جمال (مدير وكالة بنك الخليفة بالحراش).
وفي نفس السياق التمس ممثل النيابة العامة عقوبات تتراوح مابين 7 سنوات سجنا الى 18 أشهر سجنا وغرامات مالية في حق المتهمين المتابعين بجنحة الرشوة استغلال النفوذ والتزوير والحصول على امتيازات.
ويتعلق الأمر حسب النائب العام بالمتهم عدة فوداد الرئيس السابق لمدرسة الشرطة بعين بنيان والنائب السابق لرئيس تعاضدية الشرطة الذي التمس في حقه 7 سنوات سجنا وكذا المتهم دلال عبد المؤمن عبد الوهاب (رئيس مديرية الامن والحماية بمجمع خليفة).
والتمس 5 سنوات حبس وغرامة مالية ب5 ألاف دينار في حق المتهم علي عون (الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال).
كما التمس عقوبة 5 سنوات حبس وغرامة ب500 ألف دينار في حق المتهم ميمي لخضر (محافظ حسابات بنك الخليفة).
والتمس النائب العام أيضا عقوبة 5 سنوات سجنا في حق المتهم العربي سليم (مضيف طائرة بشركة الخليفة آيروايز) وهو الأمر نفسه للمتهم نور الدين دحماني (مدير المضيفين والمضيفات لخليفة للطيران).
والتمس عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة مالية ب20 ألف دينار في حق المتهمة بن ويس ليندة.
والتمس عقوبات تتراوح مابين سنتين و18 شهرا حبس في حق العديد من المتهمين المتابعين بنفس الجنحة في هذه القضية التي انطلقت أطوار محاكمتها يوم 4 ماي الفارط.
وسيخصص اليوم الثلاثون من أطوار محاكمة قضية الخليفة الى مرافعات دفاع المتهمين حسب ما أفاد به رئيس الجلسة عنتر منور.

ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 ,علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا ويفوق عدد الشهود في القضية 300 شخص الى جانب الطرف المدني والضحايا.