قضية الخليفة بنك :

النائب العام يلتمس عقوبة السجن المؤبد في حق عبد المؤمن خليقة ومصادرة أملاكه

التمس النائب العام لدى محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة زرق الرأس محمد مساء الأحد عقوبة بالسجن المؤبد في حق الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة عبد المؤمن خليفة مع مصادرة كل الأملاك المحجوزة .
ويتابع عبد المؤمن خليفة بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال وخيانة الامانة وتزوير محررات مصرفية.
وقد التمس النائب العام وبنفس التهمة عقوبة 20 سنة سجنا مع مصادرة الأملاك في حق المتهمان شعشوع عبد الحفيظ (مدير الأمن بمجمع الخليفة) وشعشوع بدر الدين (عون امن بالمجمع).
كما التمس النائب العام بعد مرافعة دامت أكثر من 5 ساعات عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم جمال قليمي (الذراع الأيمن لعبد المؤمن خليفة).
والتمس أيضا وبنفس التهمة 15 سنة سجنا في حق المتهمين رحال عمر (موثق) مراد ايسير ايدير (مدير الوكالة الرئيسية لبنك التنمية المحلية باسطاولي) وكذا مير عمر مدير وكالة بنك خليفة بالشراقة بالاضافة الى المتهم كشاد بلعيد مدير وكالة البليدة وهو الامر نفسه بالنسبة للمتهم امغار محند رزقي (مدير عام خليفة لتأجير السيارات) كما التمس ممثل النيابة العامة عقوبة 15 سنة سجنا في حق المتهم ايغيل مزيان مع مصادرة املاكه (مستشار رياضي بالمجمع).
والتمس النائب العام كذلك عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهمين شاشوة احمد(عون امن بالمجمع) وعبد الوهاب رضا (الحارس الشخصي لعبد المومن خليفة) وكذا توجان مولود (مدير المحاسبة بالمديرية العامة للمجمع). كما التمس نفس العقوبة في حق المتهم زروق جمال (مدير وكالة بنك الخليفة بالحراش).
وفي نفس السياق التمس ممثل النيابة العامة عقوبات تتراوح مابين 7 سنوات سجنا الى 18 أشهر سجنا وغرامات مالية في حق المتهمين المتابعين بجنحة الرشوة استغلال النفوذ والتزوير والحصول على امتيازات.
ويتعلق الامر حسب النائب العام بالمتهم عدة فوداد الرئيس السابق لمدرسة الشرطة بعين بنيان والنائب السابق لرئيس تعاضدية الشرطة الذي التمس في حقه 7 سنوات سجنا وكذا المتهم دلال عبد المؤمن عبد الوهاب (رئيس مديرية الامن والحماية بمجمع خليفة). والتمس 5 سنوات حبس وغرامة مالية ب5 ألاف دينار في حق المتهم علي عون (الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال). كما التمس عقوبة 5 سنوات حبس وغرامة ب500 ألف دينار في حق المتهم ميمي لخضر (محافظ حسابات بنك الخليفة).
والتمس النائب العام أيضا عقوبة 5 سنوات سجنا في حق المتهم العربي سليم (مضيف طائرة بشركة الخليفة ايروايز) وهو الامر نفسه للمتهم نور الدين دحماني (مدير المضيفين والمضيفات لخليفة للطيران).
والتمس عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة مالية ب20 ألف دينار في حق المتهمة بن ويس ليندة.
والتمس عقوبات تتراوح مابين سنتين و18 شهرا حبس في حق العديد من المتهمين المتابعين بنفس الجنحة في هذه القضية التي انطلقت أطوار محاكمتها يوم 4 مايو الفارط.
وسيخصص اليوم الثلاثون من أطوار محاكمة قضية الخليفة الى مرافعات دفاع المتهمين، حسب ما أفاد به رئيس الجلسة عنتر منور.
ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن امام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 ،علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا ويفوق عدد الشهود في القضية 300 شخص الى جانب الطرف المدني والضحايا.