تحقيقات مع موظّفين ببلدية بوزريعة في قضية نصب وتزوير

إسم «المير» السابق ورد في الملف على أساس متّهم.. والشاكي تحوّل إلى مشتبه فيه
باشر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، تحرياته مع عدد من الموظفين السابقين والحاليين في بلدية بوزريعة إلى جانب صاحب وكالة عقارية و3 بطّالين، في خصوص الإشتباه في تورطهم بقضية تتعلق بتكوين جماعة أشرار، النصب والإحتيال، التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية والتي راحت ضحيتها فنانة تشكيلية تدعى «س.ح» بعد شرائها لقطعة أرضية بقيمة 650 مليون سنتيم بموجب عقد تبيّن أنه مزوّر.وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، فإن التحريات في القضية انطلقت بناء على شكوى تقدّم بها أحد المشتبه فيهم وهو بطّال لدى وكيل الجمهورية في محكمة بئر مراد رايس، ضد 6 أشخاص من بينهم المير السابق لبوزريعة «ع.ع» وموظّف سابق في البلدية يدعى «ب.م» إلى جانب موظّفة حالية وشقيقين يتهمهم فيها بالنصب والإحتيال والتزوير واستعمال المزوّر في عملية بيع قطعة أرضية، والتي أوهموه بأنها ملك لأحدهم بموجب قرار استفادة صادر من البلدية، غير أنهم وجدوا صعوبة في التنازل والتي تراكمت على عاتقه وهو ذات الشيء الذي يواجه رفيقيه الآخرين، ليطلب منه أن يحرّر له عقد تنازل عن تلك الأرض ويتكفل بإجراءات البيع مع الزبونة مقابل منحه مبلغ 80 مليون سنتيم من أصل 650 مليون سنتيم لقاء الخدمة، ليكتشف فيما بعد عن طريق الصدفة أن ذلك العقار ملك لشخص آخر، وعقد التنازل التي استلمه من البلدية مزور. وعند سماع أقوال المشتكي، صرح أنه تعرف على «أ.إ» وهو صاحب الأرض المزعوم منذ حوالي سنتين في إحدى الشركات المختصة في مجال المطاعم، وظل على اتصال معه رغم تسريحه منها، قبل أن يعرفه على «المير» السابق لبوزريعة و«ب.م» موظّف سابق في البلدية، أين عرضا عليه فكرة مساعدتهما في بيع العقار الواقع بحي المنزل الذي توسطت لهم إحدى الوكالات العقارية في جلب زبونة، وطلبا منه تحرير عقد تنازل باسمه كون ثلاثتهم لديهم مشاكل مع الضرائب وسبق لهم تحرير عقود تنازل وذلك مقابل منحه مبلغ مالي لقاء الخدمة، حيث أنه وقبل التوجّه إلى مكتب الموثّق في بني مسوس، لإتمام إجراءات البيع قصدوا مكتب إحدى الموظفات بالبلدية والتي أرتهم أن عقد التنازل على القطعة رقم 361 والمقدّرة مساحتها ب170 متر مربع في حي المنزل مسجل بالبلدية في جهاز الإعلام الآلي باسم المشتكى»ب.م»، موضحا أنه تم استغلاله في تنفيذ جريمتهم دون علمه، وبتواطؤ مع موظفة على مستوى البلدية. وبمواصلة مجريات التحقيق، تمت مراسلة البلدية من أجل التأكّد من صحة العقد أين تبيّن بأنه مزوّر وغير مسجل لدى مصالحهم، حيث أن ملكية العقار الذي تم بيعه تعود إلى شخص آخر. ليتم بذلك استدعاء الشارية رفقة زوجها لسماع أقوالهما، واللذان صرحا اكتشافهما بأنهما وقعا ضحية نصب واحتيال وفور مباشرتهما أشغال البناء، حيث ذكرا أنهما أثناء الصفقة التي تكفل بها الزوج لم يلتق سوى بصاحب الوكالة العقارية والبائع والشاهد الذي هو شقيق أحد المشتبه فيهم والموظفة في البلدية، ناكرا معرفته لبقية الأطراف الذين ورد اسمهم في الملف بما فيهم «المير» السابق. ومن المشتبه أن يكون للشاكي ضلوع في القضية، خاصة بعدما ثبت أنه كان شاهدا في عملية بيع سابقة لقطعة أرض بيعت عن طريق التزوير لشخص أخر من قبل البائع المزعوم، لتوجّه له أصابع الإتهام ويتحول من شاكي إلى متهم، فيما صرح الموثق الذي حضر كشاهد، أن هذا الأخير قام بإيداع ملف يخص عقد تنازل وليس عقد بيع على عكس ما تم التصريح به على لسان المتهم الرئيسي.