موظفة بمصلحة التعمير ببلدية بوزريعة في قلب فضيحة عقارية بالعاصمة

المتهمة شاركت في تزوير عقد صادر عن البلدية للإيقاع بفنانة تشكيلية في بيع قطعة أرض
كشفت محاكمة عصابة تتكون من 7 أشخاص، اثنان منهم متواجدان رهن الحبس، المتابعة بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية طالت عقد تنازل عن قطعة أرضية، عن تورّط موظفة بمصحلة البناء والتعمير على مستوى بلدية بوزريعة، في فضائح نهب العقار بهاته الأخيرة، حيث وجهت لها أيضا تهمة إساءة استغلال الوظيفة بسبب استقبالها لأحد المواطنين رفقة بقية أفراد العصابة بمكتبها من أجل تأكيد صحة العقد المسجل لدى مصالحهم، وذلك بنيّة الإيقاع بفنانة تشكيلية تدعى «س.ح» في عملية شراء قطعة أرض بقيمة 545 مليون سنتيم من عند شاب انتحل صفة وكيل عقاري. تفجير ملف قضية الحال، انطلق بناء على شكوى تقدّم بها أحد المتورطين وهو بطال، لدى وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، ضد 6 أشخاص من بينهم «المير» السابق لبوزريعة «ع.ع»، وموظف سابق بالبلدية يدعى «ب.م»، إلى جانب موظفة حالية وشقيقين يتهمهم فيها بالنصب والاحتيال، والتزوير واستعمال المزوّر في عملية بيع قطعة أرض، التي أوهموه أنها ملك لأحدهم بموجب قرار استفادة صادر عن البلدية، غير أنهم وجدوا صعوبة في التنازل التي تراكمت على عاتقه وهو ذات الشيء الذي يواجه رفيقيه الآخرين، ليطلب منه أن يحرر له عقد تنازل عن تلك الأرض ويتكفّل بإجراءات البيع مع الزبونة مقابل منحه مبلغ 80 مليون سنتيم من أصل 545 مليون سنتيم لقاء الخدمة بعدما يدّعي أن والده تنازل له عنها، ليكتشف فيما بعد عن طريق الصدفة أن ذلك العقار ملك لشخص آخر وعقد التنازل الذي استلمه من البلدية مزوّر. وعند سماع أقوال المشتكي، صرّح أنه تعرّف على «أ.إ»، وهو صاحب الأرض المزعومة منذ حوالي سنتين في إحدى الشركات المختصة في مجال المطاعم، وظل على اتصال معه رغم تسريحهما منها، قبل أن يعرّفه على «المير» السابق لبوزريعة، و«ب.م» موظف سابق بالبلدية، أين عرضا عليه فكرة مساعدتهما في بيع العقار الواقع بحي المنزل الذي توسّطت لهم إحدى الوكالات العقارية في جلب زبونة، وطلبا منه تحرير عقد تنازل باسمه كون ثلاثتهم لديهم مشاكل مع الضرائب وسبق لهم تحرير عقود تنازل وذلك مقابل منحه مبلغا ماليا لقاء الخدمة، حيث أنه وقبل التوجه إلى مكتب الموثق ببني مسوس، لإتمام إجراءات البيع قصدوا مكتب إحدى الموظفات بالبلدية التي أرتهم أن عقد التنازل على القطعة رقم 361 والمقدرة مساحتها 170 متر مربع بحي المنزل، مسجّل بالبلدية في جهاز الإعلام الآلي باسم المشتكى «ب.م»، موضحا أنه تم استغلاله في تنفيذ جريمتهم من دون علمه، وبتواطؤ مع موظفة على مستوى البلدية. وبمواصلة مجريات التحقيق،تمت مراسلة البلدية من أجل التأكد من صحة العقد أين تبين أنه مزوّر وغير مسجل لدى مصالحهم، حيث أن ملكية العقار الذي تم بيعه يعود إلى شخص آخر. الضحيتان خلال المحاكمة، تمسكا بتصريحاتهما الأولى، التي تفيد بأنهما اكتشفا الجريمة فور مباشرتهما أشغال البناء، حيث ذكرا أنهما أثناء الصفقة التي تكفّل بها الزوج لم يلتق سوى بصاحب الوكالة العقارية، والبائع والشاهد الذي هو شقيق أحد المشتبه فيهم، والموظفة بالبلدية، ناكرا معرفته لبقية الأطراف الذين وردت اسماؤهم في الملف بمن فيهم «المير» السابق الذي تحوّل إلى شاهد فيما وجهت أصابع الاتهام لبقية الأطراف. من جهتهم، تضاربت تصريحات المتهمين، وحاول كل واحد منهم إلقاء المسؤولية على عاتق الآخر باستثناء المتهم الذي حرّك الشكوى، الذي أكد على تنفيذهم للجريمة بعد استغلال حالته المادية، في الوقت الذي راحت الموظفة بالبلدية التي شغلت منصبها مدة 28 سنة، تقول إن قائمة المستفيدين مدونة بالحاسوب ولا تحمل أي رقم أو تاريخ، موضحة أنها لم تسلّم أي عقد بل اكتفت بعرضه على صاحبه عبر جهاز الإعلام الآلي، وبزلّة لسان أكدت أنها تستطيع تغيير الأسماء بكل سهولة، وبالمقابل أكّدت البلدية في مراسلتها أن القطعة الأرضية محل تزوير منحت لشخص آخر سنة 1996، وهي مدونة بسجلات البلدية وليست مدونة بطريقة آلية. وبعد المداولات القانونية قضت محكمة بئر مراد رايس، بتسليط عقوبات متفاوتة في حق المتهمين السبعة، تراوحت بين عام و3 سنوات حبسا نافذا، في الوقت الذي أدينت الموظفة بالبلدية بعامين حبسا نافذا، مع إصدار أمر بالإيداع من الجلسة في حقها رفقة البائع المزعوم وصديقه، مع إلزامهم جميعا بدفع تعويض للضحية بقيمة 12 مليون دينار.