يجري، حاليا، على مستوى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، التحقيق مع كل من رئيس بلدية بوزريعة السابق، المدعو "ع.ع"، وموظف سابق بالبلدية ذاتها وموظفة حالية، إلى جانب صاحب وكالة عقارية ومتهمين آخرين، على خلفية متابعتهم بتكوين جماعة أشرار، النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. حسب ما أفادت به مصادر على صلة بالملف لجريدة “الخبر”، فإن المتهمين يجري التحقيق معهم بخصوص بيع قطعة أرضية، تقدر مساحتها ب170 متر مربع، بعقد مزوّر لفنانة تشكيلية بقيمة 545 مليون سنتيم. جاء تحريك القضية من قبل أحد المشتبه فيهم وهو بطال، هذا الأخير أودع شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، بعد أن أوهمه المتهمون بأن القطعة الأرضية ملك لأحدهم بموجب قرار استفادة صادر عن بلدية بوزريعة. وصرح هذا الأخير بأنه تعرف على صاحب القطعة “المزعوم” منذ حوالي سنتين في إحدى الشركات المختصة في مجال المطاعم، وظل على اتصال معه رغم تسريحهما منها، قبل أن يعرفه على كل من “المير” السابق لبوزريعة وموظف سابق بالبلدية، حيث عرضا عليه فكرة مساعدتهما في بيع العقار الواقع بحي المنزل، بعد أن توسطت إحدى الوكالات العقارية في جلب زبونة، وطلبا منه تحرير عقد تنازل باسمه، كون لديهما مشاكل مع الضرائب وسبق لهما تحرير عقود تنازل، مقابل منحه مبلغا ماليا لقاء الخدمة. وقبل التوجه إلى مكتب الموثق ببلدية ببني مسوس في العاصمة لإتمام إجراءات البيع، قصدوا مكتب إحدى الموظفات بالبلدية التي أخبرتهم أن عقد التنازل عن القطعة رقم 361 والمقدرة مساحتها ب170 متر مربع بحي المنزل، مسجل بالبلدية في جهاز الإعلام الآلي باسم المشتكى “ب.م”. وبعد مواصلة مجريات التحقيق، تمت مراسلة البلدية من أجل التأكد من صحة العقد، ليتبين أنه مزوّر وغير مسجل لدى مصالحها، وأن ملكية العقار الذي تم بيعه تعود إلى شخص آخر. وقد تم استدعاء الفنانة التشكيلية رفقة زوجها لسماع أقوالهما، حيث صرحا بأنهما وقعا ضحية نصب واحتيال بعد مباشرة أشغال البناء، وذكرا أنهما لم يلتقيا أثناء عملية بيع القطعة الأرضية سوى بصاحب الوكالة العقارية، والبائع والشاهد الذي هو شقيق أحد المشتبه فيهم، وموظفة بالبلدية، ونفيا معرفتهما لبقية الأطراف الذين ورد اسمهم في الملف بمن فيهم “المير” السابق. كما ثبت، من خلال التحريات الأولية، أن الشاكي الذي كان شاهدا في عملية بيع قطعة أرضية، وجهت له أصابع الاتهام وتحول من شاكٍ إلى متهم.
