الطاهر بولنوار : الجزائر متخلفة بنكيا لكننا ندعم هذا القرار

الطاهر بولنوار ل أخبار اليوم :
الجزائر متخلفة بنكيا لكننا ندعم هذا القرار
أثنى الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار على القرار الذي أقدمت الحكومة على اتخاذه بخصوص التخلي عن التعامل في التعاملات التجارية بالسيولة والتوجه إلى فرض التعامل بالصكوك على غرار باقي الدول العربية والأوروبية والتي قال إنها باتت سارية المفعول ابتداء من الفاتح من شهر جويلية الجاري أي قبل أسبوع من اليوم ووصف بالقرار الصائب الذي من شأنه أن يحسن أداء الاقتصاد الوطني ويرقيه إلى مستوى الدول المتطورة في هذا المجال قائلا: (نحن مع دعم هذا الإجراء)
وأوضح الطاهر بولنوار في تصريح ل (أخبار اليوم) أن دعمه لإجراء الحكومة بالتخلي عن التعامل بالسيولة في المعاملات التجارية جاء بسبب انتشار كتلة نقدية كبيرة في السوق الموازية والذي أصبح يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني وخطرا أيضا على المتعاملين التجاريين القانونيّين كما أن وجود كتلة نقدية كبيرة خارج القنوات الرسمية والمتمثلة في المؤسسات المالية والبنوك على حد تعبيره يؤدي إلى انتشار عمليات تبييض الأموال وتهريب العملة وتسويق المنتوجات المهربة والممنوعة (لذا نؤيد القرار بالتعامل بالصكوك البنكية) معترفا بصعوبة تطبيق هذا القرار بسبب بارونات السوق السوداء وتبيض الأموال والمخدرات
وفي هذا الإطار اعتقد بولنوار أن أكثر من 50 بالمائة من العملة يتم تداولها في السوق الموازية خارج القنوات الرسمية ومن جهة أخرى دعا المتحدث السلطات إلى ضرورة توفر شروط من أجل نجاح هذا الإجراء انطلاق من ضرورة الإسراع في الإصلاح البنكي والمالي في الجزائر (لأن الوضعية الحالية للبنوك والمنظومة المالية في الجزائر تعرقل كل مشاريع الاستثمار والتنمية الاقتصادية باعتبارها تنطلق من البنوك) مضيفا أن قطاع البنوك في الجزائر يعاني من تخلف واضح وأيضا يعاني من بيروقراطية متجذرة مشيرا إلى أن هذا التخلف سالف الذكر فتح المجال أمام السوق الموازية وساعد على انتشار البنوك الأجنبية في الجزائر
وبالمناسبة أبدى الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أسفه إزاء توجه التجار الجزائريين للبنوك الأجنبية من أجل معاملاتهم التجارية بدل التوجه لبنوك ومصارف جزائرية مؤكدا من جانب آخر أن هناك أمور أخطر من سوق السكوار للعملة الصعبة
وقال الحاج الطاهر بولنوار أنه رغم تأييده القرار (إلا أننا ندرك أن بارونات السوق السوداء ومموّلي التجارة الموازية سيُحاولون عرقلة التعليمة الصادرة) داعيا بالمناسبة تعميم التعامل بالصكوك في كل المعاملات التجارية بعد مرور عام أو عامين من التجربة من أجل القضاء على التعاملات نقدا علما أنها مطبقة فقط على التعاملات التي تفوق ال 100 مليون سنتيم والتي تشمل كما قال العقارات والسيارات وغيرها وأشار المتحدث إلى أن التعامل بالصكوك لها فائدة اقتصادية للبلاد وكذلك حماية للمتعامل الذي يملك الأموال من الكوارث التي قد تسبّب في تلفها على غرار الحريق والفيضانات وغيرها