حالة البنوك الجزائرية أكبر عقبة في التعامل بالصكوك

أكد الناطق باسم التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن حالة البنوك الجزائرية ستشكل أكبر عقبة في طريق تجسيد إجراءات التعامل بالصكوك التي شرع فيها أمس، مبرزا عزوف نسبة كبيرة من المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين التعامل مع هذه البنوك ما يفسر عدم امتلاكهم لحسابات بنكية.
قال الناطق باسم الاتحاد ل«الخبر”، أمس “للأسف الشديد إذا بقيت البنوك على حالها ستكون أكبر عقبة في تطبيق هذه الإجراءات”، وأردف “التجربة أكدت لنا أن الكثير من المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين يرفضون التعامل مع البنوك الجزائرية لثقلها وبيروقراطيتها، والبعض يلجأ إلى التعامل مع البنوك الأجنبية في الجزائر لتفادي هذه العراقيل”.
في ردة فعل له حول الشروع في تطبيق إجراءات التعامل بالصكوك فيما يتعلق بالتعاملات الخاصة بالعقار الذي تفوق قيمته 5 ملايين دينار، وكذا السيارات والأجهزة التي تفوق قيمتها 1 مليون دينار، أعرب الاتحاد العام للتجار والحرفيين عن خشيته من تخلف البنوك الجزائرية عن مواكبة هذا الإجراء ووقوفها كعقبة في طريق تطبيقه.
وصرح بولنوار بأن الاتحاد يؤيد القرار وسيعمل على تحسيس المتعاملين التجاريين، خاصة منهم التجار الذين يتعاملون بمبالغ مالية كبيرة كالموزعين وتجار الجملة وناقلي السلع والبضائع.
وأضاف المتحدث أن هذا التأييد “نابع من قناعة الاتحاد بأن الإجراء سيساهم في التقليل من حركة السيولة النقدية في السوق السوداء والتجارة الموازية، حيث تشكل القيمة النقدية في هذه السوق أكثر من 50 بالمائة من الكتلة النقدية ككل، والتي أصبحت غطاء لتبييض الأموال وتهريب العملة والمتاجرة بالممنوعات”.
وأوضح بولنوار أن من بين أهم المشاكل التي تبرز أن الكثير من المتعاملين التجاريين لا يملكون حسابات بنكية، مادام بعض أنشطتهم تقع خارج القنوات الرسمية، لذا سيسعى الاتحاد لتحسيس هؤلاء بضرورة فتح حسابات بنكية، غير أن ذلك يجب أن يرافقه الإسراع في إصلاح المنظومة البنكية.