بحاري يطالب الحكومة بحماية القدرة الشرائية للمواطن

اعتبر إلغاء المادة 87 مكرّر غير كاف
بحاري يطالب الحكومة بحماية القدرة الشرائية للمواطن
اِعتبرت النقابة الوطنية لأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أن القرار التي اتّخذته الحكومة بخصوص إلغاء المادة 87 مكرّر من أجل رفع أجور العمّال غير كاف مقارنة بنسبة الغلاء الرهيب وارتفاع الأسعار في الأسواق. وحسب بيان النقابة فإن المرسوم التنفيذي 15- 176 المؤرّخ في 06 جويلية 2015 الذي يعدّل المرسوم التنفيذي 10- 70 المؤرّخ في 26 فيفري 2008 الخاص بالمنحة الجزافية وكذلك الأجر الوطني الأدنى المضمون المسقّف ب 18الف دج شهريا لن يغيّر من معاناة ومآسي فئة عمّال الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين.
حسب ما ذكره السيّد بحاري رئيس نقابة الأسلاك المشتركة في البيان الذي تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه فإن له الدليل القاطع على أن تطبيق إلغاء المادة 87 مكرّر لن يكون في شهر أوت ولا سبتمبر 2015 لأن صياغة التعريف الجديد لهذه المادة لم تصدر بعد من المديرية العامّة للوظيفة العمومية ولم تصل بعد إلى مصلحة الرواتب بمديريات التربية عبر التراب الوطني والتي كان يجب تطبيقها بشكل احترافي إلاّ أنها بقيت حبرا على ورق وحتى لو كتب لها أن تصبح واقعية فإنها تطبّق بشكل جزئي لن يغيّر حسب هذه النقابة واقع العمّال البسطاء الذين يعانون جرّاء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية التي من خلالها لم تكتمل بشرى العديد من العمّال البسطاء بزيادة الحكومة التي يرأسها السيّد عبد المالك سلاّل في الأجور في القطاعين العام والخاص. وبالتالي فقد طالب رئيس النقابة السيّد بحاري الحكومة بأن تحمي القدرة الشرائية للمواطن الجزائري التي تضرب في العمق الفئات الاجتماعية المحرومة والطبقة المتوسّطة إذ برفع الدعم الذي تقدّمه للمواد الأساسية والزيادة في الحدّ الأدنى للأجور ترتفع تكلفة المواد المنتجة ما يترتّب عنه التأثير على السعر النّهائي الذي يحسب للمستهلك الذي يدفع الثمن دوما كما حمّلت النقابة الحكومة مسؤولية حماية المستهلك الجزائري من خلال منحهم امتيازات تستحقّ الشكر عليها. كما ألحّ السيّد بحاري من خلال ذات البيان على أنه يجب على الرأي العام أن يعلم ما تعانيه فئة الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين في قطاع الوظيفة العمومية وهي الطبقة المسحوقة من المجتمع وهي مقياس كلّ سياسة اقتصادية واجتماعية عمومية في الجزائر لذلك فإنه يدعو إلى خلق جبهة اجتماعية للدفاع عن حقوق العمّال البسطاء وانتزاع المزيد منها وصيانة كرامة هذه الشريحة والتصدّي للقرارات التي لا تعكس طموحات هؤلاء العمّال البسطاء.