نقابة الأسلاك المُشتركة تقترح إلغاء المادة ''87 مكرر'' لذوي الأجور الضعيفة

مع الاكتفاء بتعديلها بالنسبة لأصحاب الدخل العالي

رافعت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية لصالح إلغاء المادة »87 مكرر« لكل العمال المُصنفين في سلم الأجور من 1 إلى 10 والاكتفاء بتعديلها بالنسبة للعمال الآخرين وشدد رئيس النقابة على أن الهدف من إلغاء أو تعديل هذه المادة هو تحسين القدرة الشرائية للعمال وعليه، يُضيف، »يجب النظر بعين العدل للطبقة الهشة التي تتراوح أجورها بين 13 ألف و30 ألف دج.
حسب رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، فإن جل النقابات المُستقلة، على رأسها نقابته، كانت طالبت منذ سنوات بضرورة إلغاء المادة »87 مكرر« المتعلقة بكيفيات حساب الحد الأدنى للأجور، وعليه، يقول، فإن التصريحات الأخيرة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي التي جاء فيها بأنه »لا وجود لأي طلب بإلغاء هذه المادة ولكن هناك طلب بإعادة كتابتها بشكل يقصي من الأجر الوطني الأدنى المضمون عددا من التعويضات« ربما يقصد به الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث أنه لا يجب وضع جميع العمال في كفة واحدة »فالعمال الذين تتراوح أجورهم بين 13 ألف و 30 ألف دج ليس كأولئك الذين تتجاوز أجورهم 40 ألف دج وتصل حتى أكثر من 200 ألف دج..« ومنه، اقترح رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، إلغاء هذه المادة بالنسبة للعمال المُصنفين في سلم الأجور من 1 إلى 10 والاكتفاء بتعديلها بالنسبة للأصناف الأخرى وذلك »حتى يبلغ القرار المرتقب التوصل إليه خلال لقاء الثلاثية المقبل الأهداف المرجوة منه«.
وأبدى سيد علي بحاري تفهمه للأثر المالي الذي سيُكلف عملية إلغاء هذه المادة بشكل كلي، لكنه مقابل ذلك، شدد على ضرورة الوصول إلى الهدف من إلغائها والمتمثل أساسا في تحسين القدرة الشرائية لذوي الأجور الضعيفة وليس، يقول، لذوي الأجور العالية.
وكانت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين رافعت في وقت سابق لصالح إلغاء المادة »87 مكرر« وعدم الاكتفاء بتعديلها، وأوردت أن الحد الأدنى لأجور هذه فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية يُعادل 433 دج في اليوم، ما يعني أنه لا يتجاوز 13 ألف دج في الشهر وهو برأيها »ما يكشف عن درجة الفقر الذي يُعاني منه غالبية الموظفين المُقدر عددهم ب130 ألف عامل يعيشون وضعية حرمان وإقصاء ومشاكل اجتماعية حادة..«.
في هذا السياق، أورد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، في آخر تصريحاته، أن »الظروف أضحت أحسن نسبيا« لاسيما بالنسبة للنسيج الاقتصادي لتحمل ما أسماه »صدمة« مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل، موضحا في نفس السياق أنه »لا وجود لأي طلب بإلغاء هذه المادة و لكن هناك طلب لإعادة كتابتها بشكل يقصي من الأجر الوطني الأدنى المضمون عددا من التعويضات التي فعلا وبطلب من الشريك الاجتماعي لا مبرر لوجودها مثل التعويض على التجربة المهنية الذي يكون من الظلال إدراجه في الأجر القاعدي«.