الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب الحكومة العراقية بكشف مصير الجزائريين عندها

استرجاع رفاتهم في حالة مفارقتهم الحياة

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، من الحكومة العراقية الجديدة، الكشف عن مصير المفقودين الجزائريين في أراضيها، مصممة في ذلك استرجاع رفاتهم في حالة مفارقتهم الحياة.كما أكدت الرابطة أن الحكومة العراقية تتحجج في رفضها لتسليم المعتقلين الجزائريين إلى بلادهم، تقول اللجنة، و ذلك راجع لعدم وجود أي اتفاقيات تعاون بين البلدين في هذا المجال.
و أدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان،في بيان لها،و الذي تحوز”الشهاب”،على نسخة منه، انتهاك الحق في حرية التنقل للأشخاص ، فإن بعض البلدان حسب ما ذكرت الرابطة ، تخلق حواجز مصطنعة مع التمييز العرقي، للدخول إلى أراضيها، والتي تؤثر على حرية حركة الأشخاص ،معتبرة اياه ،يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،وخاصة المادة 13 منه،كما ذكرت المنظمة في البيان ذاته ، أن 90% من المسجونين الجزائريين في العراق، تم اتهامهم بالدخول إلى الاراضي العراقية بطريقة غير شرعية، فيما أدين سجينان بتهمة الانتماء إلى مجموعات إرهابية مسلحة .تضيف اللجنة.
كما توجهت المنظمة، بندائها التي اعتبرته الثاني من نوعه ، ل«فؤاد معصوم”، الرئيس العراقي ،وكذا إلى “حيدر العبادي”، رئيس الوزراء العراقيين، مضيفة السلطات المعنية ، و ذلك بهدف الإفراج عن المعتقلين المذكورين ،مع تحملهم مسؤولية سلامتهم الجسدية و العقلية، مطالبة اياهم بالتوقف بما أسمته عن ممارسة التعذيب والحجز ألإنفرادي.
و دعت المنظمة، كل من المنظمات الإنسانية ،و رجال الإعلام الطواقين إلى الحرية، تبني هذه القضية التي وصفتها بالمؤلمة و الحساسة، لمواطنين جزائريين،معتقلين في العراق ،و كذلك الضغط على السلطات المعنية حتى يتم الإفراج عنهم، مؤكدة أنه الطريقة الوحيدة لإطلاق سراح الجزائريين المسجونين في العراق.
وبذلك أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، ان جميع المعتقلين الجزائريين في العراق ،قد حرموا تعسفا من حريتهم تقول المنظمة، في أعقاب الإدانات الصادرة بحقهم،استنادا إلى التصريحات التي انتزعت منهم تحت التعذيب، ودون أن يتمكنوا من الاستفادة من الوسائل الضرورية التي تخول لهم الدفاع عن أنفسهم منها المساعدة القانونية المناسبة ودون تمكنهم من استئناف قرارات الإدانة الصادرة ضدهم،تضيف المنظمة الانسانية ، بما ينتهك المعايير الدولية المعمول بها بموجب العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والذي وقعت عليه العراق و يتنافى كذلك مع ابسط شروط الديمقراطية .
و من هذا المنطلق ،فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ،تأسفت على وضع وظروف اعتقال المعتقلين الجزائيين في السجون العراقية، مؤكدة على مواصلتها في متابعة هذه القضية التي وصفتها بالشائكة ،متهمة أيضا السلطات العراقية ، أنها لم تبدي أية مرونة أو خطوات جادة لحلها مع الحكومة الجزائرية .