أسعار النفط تواصل الانهيار

قد تشهد أسوأ هبوط لها منذ قرابة نصف قرن
**
الميزان التجاري للجزائر في خطر
هبطت أسعار النفط في الأسواق الآسيوية أمس الاثنين بعد إغلاقه في جلسة التعامل السابقة على أدنى مستوى له منذ مارس بسبب تجدد القلق من وفرة العرض من النفط في أعقاب إظهار بيانات زيادة أنشطة الحفر للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وبينما يتوقع مختصون أن تشهد أسعار النفط أسوأ هبوط لها منذ نحو نصف قرن تبقى الجزائر في قائمة أكثر دول العالم تأثرا وتضررا من الأزمة البترولية.
وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية يوم الجمعة إن منتجي النفط الأمريكيين أضافوا 21 حفارا نفطيا الأسبوع الماضي في أكبر زيادة منذ أفريل 2014.
وجاء هذا رغم هبوط وبنسبة 21 بالمائة في أسعار النفط الخام الأمريكي منذ منتصف جوان عندما وصلت الأسعار إلى 61 دولارا للبرميل في 23 جوان مما أدى إلى دخول أسعار النفط الأمريكي سوقا هابطة. ويعتبر تجار كثيرون أي هبوط بنسبة 20 بالمائة يمثل سوقا هابطة.
وهبطت أسعار النفط الخام الأمريكي في سبتمبر ب14 سنتا إلى 48 دولارا بعد هبوطه عند الإغلاق في جلسة التعامل السابقة 31 سنتا إلى 14ر48 دولارا وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 31 مارس وبتراجع 5ر5 بالمائة خلال الأسبوع.
وانخفضت أسعار خام برنت تسليم سبتمبر 4 سنتات إلى 58ر54 دولارا بعد أن هبطت 65 سنتا عند الإغلاق في الجلسة السابقة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 19 مارس وبتراجع 3ر4 بالمائة خلال الأسبوع.
وفي سياق ذي صلة يتوقع الكثير من المراقبين في العالم أن تشهد أسعار النفط مزيدًا من الهبوط الذي يشبه الانهيار خلال الأسابيع والشهور المقبلة بسبب الاتفاق النووي بين الدول الغربية وإيران والذي سيترك رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم يدخل إلى السوق مجددًا وهو الأمر الذي سيكبد الخليجيين وخاصة السعودية خسائر كبيرة بسبب اعتماد اقتصاداتها على عوائد النفط.
وتوقع تقرير لوكالة (بلومبرغ) الأمريكية أن تسجل أسعار النفط أسوأ انهيار منذ 45 عامًا فيما توقع تقرير لموقع (ميدل إيست آي) البريطاني أن تشهد أسعار النفط انزلاقًا خلال فترة تتراوح ما بين ستة شهور وعامين من الآن بعد أن يكون النفط الإيراني قد بدأ التدفق في الأسواق لتواصل بذلك أسعار النفط هبوطها الذي بدأته أواخر العام الماضي من المستويات المرتفعة التي كانت عندها فوق ال110 دولارات.
وخلال الأسبوع الماضي سجلت أسعار النفط هبوطًا حادًا بسبب الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران والذي تزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي بسبب اعتزام الإدارة الأمريكية رفع أسعار الفائدة على العملة الخضراء على أن الخام الأمريكي أنهى تداولات الأسبوع مساء الجمعة متراجعًا عن مستوى 48 دولارا للبرميل فيما أغلق خام برنت عند مستوى 54.52 دولار للبرميل لتكون أسعار النفط قد فقدت نحو 5 بالمائة خلال أسبوع واحد فقط.
ونقل موقع (ميدل إيست آي) عن روبرت هيرش المستشار الأمريكي السابق في مجال الطاقة قوله في تقرير له عام 2005 (أي خلال ذروة الطفرة النفطية) إن العالم سوف يشهد (صدمة نفطية بحلول العام 2017) وهي الصدمة التي قال إنها ستكون مصحوبة بانهيار في الأسواق ونسب التضخم وارتفاع في نسب البطالة بالعالم.
وأشار هيرش في ذلك الحين إلى أن البنتاغون يتفق معه في الخطر الذي يواجه الأسواق وأسعار النفط العالمية.
ومع تهاوي أسعار النفط العالمية منذ بداية العام الحالي فإن العشرات من مشروعات الطاقة المكلفة -بحسب- ميدل إيست آي قد توقفت إضافة إلى العشرات من الاستثمارات الكبرى التي لم تعد مجدية.
ويأتي التحليل الذي نشره موقع (ميدل إيست آي) للمحلل الدكتور نافيز أحمد متوافقا مع تقرير نشرته وكالة (بلومبرغ) للأنباء مؤخرا ويفيد بأن أسعار النفط قد تسجل أسوأ انهيار لها منذ 45 عاما في حال واصلت الهبوط خلال الفترة المقبلة.
وتوقع تقرير (بلومبرغ) أن تعود أسعار النفط إلى المستويات المتدنية التي كانت عليها قبل عقدين من الزمان بسبب الانهيار المتواصل في الأسعار وبسبب عدم رغبة الدول المنتجة خفض إنتاجها من الخام.
ولن نذيع سرا إن قلنا أن انهيار أسعار النفط يهدد الميزان التجاري في الجزائر حيث تتوقع الجهات المختصة عجزا قياسيا في ميزانها التجاري العام الجاري يصل إلى 23.3 مليار دولار مقابل فائض ب4.63 مليار دولار عام 2014 على خلفية انهيار أسعار النفط.
وبلغ العجز التجاري للجزائر 7.78 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري مقابل فائض ب3.2 مليار دولار لنفس الفترة المرجعية من العام الماضي.
وقال بيان لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير للمصادقة على قانون الميزانية التكميلي إنه يتوقع أن تبلغ مداخيل صادرات النفط 34 مليار دولار بعدما وصلت إلى 68 مليار دولار عام 2014 في حين يتوقع أن تتراجع الواردات إلى 57.3 مليار دولار (65.44 مليار دولار في قانون الميزانية الأول لعام 2015) مقابل 60 مليار دولار عام 2.14.
ويتوقع قانون الميزانية التكميلي الذي تم إعداده على أساس مرجعي لبرميل النفط ب37 دولارا فيما يخص حساب الميزانية وب60 دولارا بالنسبة لسعر السوق نموا خارج المحروقات ب5.1 بالمائة وتضخما ب4 بالمائة.