تراجع كبير في واردات السيّارات

قدره 820 مليون دولار خلال ستّة أشهر
تراجع كبير في واردات السيّارات
تراجعت فاتورة واردات السيّارات خلال السداسي الأوّل من 2015 إلى قرابة 13ر2 مليار دولار مقابل 95ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض يعادل 820 مليون دولار (-86ر27 بالمائة) حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الجمارك الجزائرية.
أوضحت بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن عدد السيّارات المستوردة في الفترة من جانفي إلى جوان 2015 بلغ 180.088 سيّارة مقابل 230.677 وحدة تمّ استيرادها خلال نفس فترة المقارنة من 2014 (-22 بالمائة). وجاءت العلامات الأوروبية لا سيّما الفرنسية والألمانية مجدّدا على رأس قائمة واردات السيّارات خلال الأشهر الستّة الأولى من السنة الحالية متبوعة بالعلامات اليابانية والكورية الجنوبية على غرار سنة 2014. ويأتي انخفاض واردات السيّارات على خلفية القرارات المتّخذة من طرف الحكومة لتطهير سوق السيّارات الذي تميّز- خلال السنوات الأخيرة- باختلالات عميقة وممارسات غير شرعية كشفت عنها وزارة التجارة في دراسة حديثة. ومن بين هذه التجاوزات تظهر بعض الممارسات المالية المستعملة من طرف السيّارات بهدف تحويل أكبر قدر من الأموال إلى الخارج وأيضا تلك المتعلّقة برفع الأعباء وجعل الحسابات متوازنة من خلال تقنيات تستعمل أكثر فأكثر للتهرّب من الرقابة المالية والجبائية للبلاد حسب ذات الدراسة.
ولأن هذا النشاط يجنّد موارد مالية مهمّة بالعملة الصعبة فإن من شأن هذه التجاوزات أن تؤدّي -على المدى المتوسّط- إلى ممارسة ضغط على توازن ميزان المدفوعات للبلاد في حال عدم اتّخاذ إجراءات تأطيرية وتنظيمية ورقابية وأخرى لخفض الطلب في ظرف يتميّز بانخفاض كبير في أسعار النفط وفق تحذيرات التحقيق الذي يبرز أنه في غياب أداة للتنظيم والتحليل الإستشرافي تحولت البلاد إلى (مساحة كبرى للتخزين). وخلال الفترة الممتدّة بين سنة 2010 و2014 استورد وكلاء السيّارات 1.934.416 مركبة. ومن بين الإجراءات المتّخذة لتطهير السوق وترشيد واردات السيّارات إعداد دفتر الشروط من طرف وزارة الصناعة والمناجم متعلّق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيّارات. وسيتعزّز هذا الإجراء مع دخوله حيّز الخدمة ابتداء من 2016 رخص الاستيراد التي تشمل عدّة منتوجات من بينها السيّارات حيث من المنتظر أن تسقّف وارداتها عند 400.000 وحدة سنويا. وأوصى تقرير وزارة التجارة باتّخاذ إجراءات بإشراك عدّة قطاعات متكفّلة بأمن الطرقات وتطوير شبكة ما بعد البيع وإعداد معايير التلوّث واستهلاك الطاقة وشروط الأهلية وتسيير الموارد المالية الخارجية وتحويل رؤوس الأموال ومراقبة الواردات والتصريحات الجبائية لكلّ وكيل.