زيادات محسوسة في أجور (الزواولة)

إلغاء المادة 87 مكرّر يدخل حيّز التنفيذ
زيادات محسوسة في أجور (الزواولة)
دخل أمس قرار إلغاء المادة 87 مكرّر من قانون العمل حيّز التنفيذ وهذا الإلغاء سيترتّب عنه أثر مالي في أجور الموظّفين حيث سينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحدّ الأدنى للأجر الوطني المضمون وسيتمّ تعويض المادة 87 مكرّر من قانون العمل بمادة أخرى تتضمّن تعريفا جديدا للحدّ الأدنى للأجر الوطني المضمون.
تتضمّن النصوص التنظيمية لتطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرّر من قانون العمل تحديد العناصر المكوّنة للأجر الوطني الأدنى المضمون والذي يشمل الأجر القاعدي والتعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها وهو ما يعني أن التعريف الجديد قام بإخراج ثلاث منح كانت قيمتها تزيد عن 5 آلاف دينار فقط. ويُستثنى من تعويض المصاريف التي دفعها العامل الخبرة المهنية أو أيّ تعويض يدفع بعنوان الأقدمية إضافة إلى تنظيم العمل والتي تخصّ العمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الإضافية وكذا الظروف الخاصّة بالعزلة أو ما يتعلّق بالمردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي في حين أن القانون القديم يستثني التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل. وحسب المرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرّخ في 11 أفريل 1994 والذي ينصّ حرفيا على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون المذكور في المادة 87 يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل. وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي وكلّ التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر والإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب ما عدا المنح العائلية وتعويض الغذاء وتعويض النقل. وفي هذا الصدد من المقرّر أن يستفيد أكثر من مليوني عامل جزائري بعد دخول قانون المالية 2015 حيّز التنفيذ من زيادات معتبرة في الأجور نتيجة لإلغاء المادة 87 مكرّر من قانون العمل وإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي جدّد عزم الدولة بمناسبة الاحتفال بعيد العمّال على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعمّال الجزائريين.