الحكومة تُسقط منحا وتعويضات من "السميغ" الجديد

استثنت الحكومة عددا من التعويضات والعلاوات في التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون "سميغ"، في إطار سعي الحكومة لترسيم إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، والتي ما زال تطبيقها معلقا إلى اليوم.
انحصرت المنح والعلاوات والتعويضات التي لا يشملها الأجر الوطني الأدنى المضمون الجديد، حسب آخر منشور في الجريدة الرسمية، في تلك التي لها صلة ب"تعويض تسديد المصاريف التي دفعها العامل، إضافة الى الخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية وتنظيم العمل والتي تخص العمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الإضافية".
ونص المرسوم على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والتعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها، واستثنى المرسوم المنح المتعلقة بالظروف الخاصة بالعزلة والمردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي أو الجماعي.
وهذه الخطوة إجراء يسبق ترسيم عملية إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، التي أسالت الكثير من الحبر، وسط مخاوف من التراجع عنها، بسبب انهيار أسعار النفط ولجوء الحكومة لسياسة ترشيد النفقات، خاصة وان الإجراء يترتب عنه مخلفات مالية ضخمة لقرابة 2 مليون عامل.
وفي ذات السياق أوضح وزير العمل قبل أيام، في تصريحات صحفية، أن الحكومة لن تتراجع عن ترسيم إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وتوقع أن يكون الإلغاء عمليا قبل انقضاء السداسي الأول للسنة الجارية، وبأثر رجعي من جانفي الماضي.