تعويضات تصل إلى 8 آلاف دينار لأكثر من مليوني عامل

الحكومة تحدد التعويضات المالية للمنح الجزافية
سيستفيد عمال الإدارات والمؤسسات العمومية، المصنفين من 1 إلى 10، من زيادات في الأجور تصل إلى 8 آلاف دينار، يتلقونها بأثر رجعي بداية من جانفي من السنة الجارية، حيث من المنتظر أن تصل المبالغ المالية التي ستصب لاحقا جملة واحدة، إلى حوالي 6 ملايين سنتيم، وذلك بعد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.وحددت الحكومة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المبالغ المالية الجديدة للمنح الجزافية التعويضة، لفائدة الموظفين والأعوان التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، حيث سيستفيد العامل المصنف في الصنف الأول من زيادة ب 7 آلاف و700 دينار، والصنف الثاني 7 آلاف و400 دينار، بينما سيستفيد الصنف الثالث من زيادات ب6 آلاف و900 دينار، أما الصنف الرابع فتقدر ب6 آلاف و400 دينار، في حين يتحصل الصنف الخامس أيضا على زيادات ب5 آلاف و700 دينار والصنف السادس 5 آلاف دينار، أما الصنف السابع والثامن فسيستفيدون من تعويضات ب3 آلاف و800 دينار لكل منهما، والصنف التاسع والعاشر فسيستفيدون بزيادات ب3 آلاف و100 دينار.وكانت الحكومة، قد أقرت النصوص التنظيمية لتطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، التي من المنتظر أن يتم صبها في نهاية شهر أوت القادم، حيث حددت العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون، من بينها الخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية، إضافة إلى تنظيم العمل والذي يخص العمل بالتناوب والخدمة الدائمة والساعات الإضافية، وكذا الظروف الخاصة بالعزلة أو ما يتعلق بالمردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي، في حين أنه في القانون القديم، تستثنى التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل.وحسب المرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 أفريل 1994، والذي ينص حرفيا على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87، يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل.
وعلى هذا الأساس، فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون، يتضمّن الأجر القاعدي وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل، كتعويض الخبرة المهنية والخطر والإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب، ما عدا المنح العائلية وتعويض الغذاء وتعويض النقل. وقد أعلنت الحكومة، أن المادة 87 مكرر ستلغى نهائيا من قانون العمل وستعوض بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، هذا الإلغاء سيترتب عنه أثر مالي في أجور الموظفين، حيث سينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، هذه الزيادة المنتظرة في الأجور سيستفيد منها العمال، بمجرد دخول قرار إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر حيز التنفيذ.
الأصناف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
المبالغ بالدينار
7700
7400
6900
6400
5700
5000
3800
3800
3100
3100
موضوع : تعويضات تصل إلى 8 آلاف دينار لأكثر من مليوني عامل
3.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
3.00