زيادات في أجور مليون موظف خلال جويلية المقبل

^ قيمة الزيادات تتراوح بين 5 آلاف دينار وما فوق.. وعدم احتساب 3 منح كانت مدرجة في الأجر الوطني الأدنى المضمون
أقرت الحكومة النصوص التنظيمية لتطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، حيث حددت العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون، والذي يشمل الأجر القاعدي والتعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها، وهو ما يعني أن التعريف الجديد قام بإخراج ثلاث منح كانت قيمتها تزيد عن 5 آلاف دينار فقط. وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه يُستثنى من تعويض المصاريف التي دفعها العامل، الخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية، إضافة إلى تنظيم العمل والتي تخص العمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الإضافية وكذا الظروف الخاصة بالعزلة أو ما يتعلق بالمردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي. وتضمّن المرسوم التنفيذي إخراج علاوات ومنح كانت تحتسب في القانون القديم من بينها الخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية، إضافة إلى تنظيم العمل والتي تخص العمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الإضافية وكذا الظروف الخاصة بالعزلة أو ما يتعلق بالمردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي، في حين أن القانون القديم يستثني التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل. وحسب المرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 أفريل 1994، والتي تنصّ حرفيا على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون المذكور في المادة 87، يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل. وعلى هذا الأساس، فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر والإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب ما عدا المنح العائلية وتعويض الغذاء وتعويض النقل. وقد أعلنت الحكومة أن المادة 87 مكرر ستلغى نهائيا من قانون العمل وتعوض بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، هذا الإلغاء سيترتب عنه أثر مالي في أجور الموظفين، حيث سينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، هذه الزيادة المنتظرة في الأجور سيستفيد منها العمال بمجرد دخول قرار إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر حيز التنفيذ.
رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة لعمال التربية:كنا ننتظر إلغاء جميع العلاوات والتعويضات التي كانت تحتسب في الأجر الوطني الأدنى
وفي هذا الصدد، كشف رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة لعمال التربية، أن النصوص التنظيمية الجديدة لكيفية تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، جاءت مجحفة لكونهم كونهم ينتظرون إلغاء كل العلاوات والتعويضات التي كانت تحتسب في الأجر الوطني الأدنى. وقال علي بحاري، في اتصال مع «النهار»، إن قرار إخراج ثلاث علاوات فقط من تحديد الأجر الوطني الأدنى ستترتب عليه زيادات ستصل إلى 5 آلاف شهريا فقط، مشيرا إلى أن العمال كانوا ينتظرون إلغاءً كليا للعلاوات والتعويضات التي كانت تحتسب في الأجر الوطني الأدنى.