الموظفون سيتقاضون أجرة شهر أوت دون زيادة إلغاء المادة 87 مكرر

جراء تأخر إرسال النصوص التطبيقية للإدارات العمومية

أكدت مصادر مؤكدة ل« آخر ساعة " أمس الأحد أن أجرة شهر أوت الجاري للموظفين في جميع القطاعات لن تعرف الزيادة بسبب تأخر الجهات الوصية لحد الساعة في إرسال النصوص التطبيقية للمصالح المكلفة بالمالية الموجودة على مستوى الإدارات والبلديات والمؤسسات العمومية المعنية بإلغاء المادة 87 مكرر الأمر الذي يستحيل صب الزيادات في أجرة شهر أوت المقبل
حيث أن المديرية العامة للوظيفة العمومية لم توجه أي تعليمة لتلك المصالح وفقا لتسلسل الإداري تخطرهم بإعداد رواتب شهر أوت القادم بناء على الزيادة الممنوحة في إلغاء المادة 87 مكرر ما يعني أن منح الموظفين الذين يتقاضون تحت عتبة ال18 ألف دينار لن يتقاضوا أي زيادات الشهر المقبل بسبب هذا التأخر في حين انه سيتم صب الزيادات بأثر رجعي في حسابات الموظفين الدين يتجاوز عددهم المليون موظف عبر ولايات الوطن مباشرة بعد استلام النصوص التطبيقية ودلك مند شهر جانفي إلى غاية شهر أوت القادم وفقا لماء جاء بالنصوص التطبيقية التوضيحية وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي قد أعلن بأن تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل يتم العمل به رسميا بدءا من شهر سبتمبر كما أن آخر عدد للجريدة الرسمية أشار إلى موعد تطبيق القانون مطلع شهر أوت القادم حيث من شأنه رفع أجرة العامل الجزائري باعتبار أن هذه المادة تحتسب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون باحتساب الأجر القاعدي و المقدر حاليا ب 18 ألف دينار مضاف له جميع المنح والعلاوات إلا أن إلغاءها سيرفع من الأجر القاعدي إلى ما يزيد عن عشرين ألف دينار. والجدير بالذكر أن المادة 87 مكرر التي تمت إضافتها في المرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 أفريل 1994 تنص على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل أي أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية، الخطر، المردودية، تعويض المنطقة والمنصب وغيرها من التعويضات الأخرى، ما عدا المنح العائلية وتعويض السلة وتعويض النقل.