جدل بسبب الضريبة على السكن

بعض المواطنين يقيمون في بنايات مهدّدة بالسقوط
جدل بسبب الضريبة على السكن
حديبي: (الحكومة ضمنت إيرادات إضافية للخزينة من جيوب المواطنين)
أحدث قرار الحكومة بفرض ضريبة على السكن تتراوح بين 300 و2400 دج والذي شرعت المؤسّسة الوطنية للكهرباء والغاز في تطبيقه عبر كافّة بلديات الوطن استياء وجدلا بين المواطنين حيث اعتبرها البعض محاولة لتغطية ميزانية الحكومة التي ستصرفها على الزّيادات في الأجور بعد إلغاء المادة 87 مكرّر في حين أرجعتها الطبقة السياسية إلى الأزمة التي تمرّ بها الجزائر إثر انخفاض أسعار البترول المتواصل وتآكل احتياطي الصرف الذي سينفد في غضون الأشهر القليلة القادمة.
تساءل كثير من المواطنين والمتتبّعين عن مدى (موضوعية) فرض الضريبة على سكنات الجزائريين الذين يقيم كثير منهم في بنايات مهدّدة بالسقوط في أيّ لحظة مشيرين إلى أنه كان الأولى بالحكومة الحرص أكثر على حلّ أزمة السكن قبل التفكير في فرض مثل هذه الضريبة التي أثار تعميمها حتى على مستوى البلديات الفقيرة جدلا واسعا. وفي هذا الصدد أكّد القيادي في حركة النهضة محمد حديبي أن الحكومة تمكّنت من خلال إقرار الضريبة على السكن التي يتمّ اقتطاعها سنويا عبر فاتورة الكهرباء والغاز من ضمان إيرادات إضافية للخزينة العمومية من جيوب الشعب وإن كان القرار يصبّ في مصلحة البلاد لتخفيف حدّة الأزمة الاقتصادية التي قد تتعرّض لها بعد نفاد احتياطي الصرف في الأشهر القليلة القادمة في حال استمرار تراجع أسعار البترول غير أنه في المقابل سيثير غضب الطبقة متوسّطة الدخل التي ليس بإمكانها تحمّل مصاريف إضافية في ظلّ تراجع القدرة الشرائية بسبب الارتفاع الرهيب الذي سجّلته مختلف السلع الاستهلاكية وحتى الألبسة والسيّارات إلى جانب إقرار الحكومة ارتفاع في أسعار الغاز والكهرباء في مدّة ليست بالبعيدة. وأعاب حديبي على الحكومة تماطلها في تطبيق الضريبة عن الثروة وتحصيلها من كبار التجّار ورجال الأعمال الذي سيعود على الخزينة العمومية بالملايير وهو القرار الذي من شأنه أن يحدث -حسبه- الموازنة بين طبقات الشعب فلا يثير بذلك قرار الضريبة على السكن استهجان الطبقة البسيطة ويجنّب حدوث أيّ فوضى خاصّة وأنه جاء لتغطية الزيادات في الأجور التي أقرّها إلغاء المادة 87 مكرّر. وأشار ذات المتحدّث إلى وجود بدائل مطروحة في كلّ القطاعات تتعنّت الحكومة بشأن عدم تطبيقها بالرغم من أهمّيتها في إنقاذ البلد من الأزمة الاقتصادية التي طرقت أبوابنا داعيا إلى ضرورة اتّخاذ إجراءات ناجعة وتطوير الاقتصاد من ريعي إلى منتج من خلال الاهتمام أكثر بقطاعاته كالفلاحة لتأمين الاكتفاء الذاتي والسياحة المهملة داخليا وخارجيا إلى جانب الصناعة التي لها دور كبير في إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتطوريها بغية الذهاب إلى التصدير وتحصيل العملة الصعبة خاصّة وأن للجزائر موارد طبيعية وبشرية لا يستهان بها وطالب الطاقم الحكومي على رأسه الوزير الأول عبد المالك سلاّل بتطبيق سياسة التقشّف على رجال الأعمال والتجّار ومسؤولي الدولة قبل عامّة الشعب موضّحا أن الحكومة لم تستطع التخلّي عن الالتزامات الكبيرة بالرغم من توقيف معظم المشاريع الكبيرة التي لم تنطلق بعد إلاّ أن تمسّكها بمشاريع السكن ومشاريع النقل التي ما تزال في طور الإنجاز صعب من مهمّة الطاقم الوزاري الذي اختار الحلّ السهل وهو فرض ضرائب جزافية على الشعب.
تجدر الإشارة إلى أن كلّ البلديات على موعد مع تحصيل الضريبة على السكن من جيوب الجزائريين والتي شرعت شركة سونلغاز في تطبيقها عبر كلّ البلديات في إطار تعزيز استقلاليتها المالية وقدراتها على التدخّل في مجال إعادة تأهيل الحظيرة العقارية حيث تمّ تحديدها ما بين 300 و1200 دج على مجموع البلديات بينما تتراوح ما بين 600 و2400 دج أي الضعف بالنّسبة للولايات الكبرى وهي (الجزائر عنابة قسنطينة ووهران) وفق ما نصّ عليه قانون المالية التكميلي 2015 الذي أكّد على توسيع مجال تطبيق الضريبة على السكن التي تدخل حيّز التنفيذ من الآن فصاعدا على الأشخاص الخاضعين لها عبر 1541 بلدية وتطبّق هذه الضريبة السنوية التي تسحبها المؤسّسة الوطنية للكهرباء والغاز سونلغاز ضمن فواتيرها.