قانونا البحث العلمي والصفقات العمومية أمام النوّاب في سبتمبر

من أبرز المشاريع التي ستتمّ المصادقة عليها خلال الدورة الخريفية
قانونا البحث العلمي والصفقات العمومية أمام النوّاب في سبتمبر

ينتظر أن يناقش البرلمان على مستوى غرفته السفلى عند افتتاح الدور الخريفية سبتمبر المقبل العديد من القوانين منها من تمّت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على غرار مشروع قانون الصفقات العمومية وتفويضات الخدمات العمومية إلى جانب مشاريع ما تزال قيد الدراسة على مستوى اللّجنة البرلمانية مثل قانون خاص بالبحث العلمي في شقّه المتعلّق بتحسين ظروف الباحثين الجزائريين من أجل تفادي نزوحهم نحو الخارج.
يعدّ هذان القانونان من أهمّ المشاريع التي ينتظر المصادقة عليها من طرف نوّاب الشعب خلال الدورة الخريفية التي ستنطلق شهر سبتمبر المقبل لما يحملانه من إجراءات وتدابير تخدم مصلحة البلد والمواطنين لهذا ارتأينا الاتّصال ببعض النوّاب ومعرفة مواقفهم قبل دخول المشروعين إلى غرفة التصويت. وفي هذا الصدد يرى النائب البرلماني عن التجمّع الجزائري وعضو اللّجنة القانونية الطاهر ميسوم أن قانون البحث العلمي من أهمّ مشاريع القوانين الذي ستتمّ المصادقة عليه بعد أن تفرغ اللّجنة البرلمانية من دراسته والأخذ بعين الاعتبار كافّة التعديلات المقترحة على المشروع من قِبل المختصّين حيث يساهم في تنوير عقول الطلبة وتأطيرهم من طرف أساتذة وباحثين على مستوى عال مؤكّدا أنه يوجد على المستوى الوطني 62891 باحث معرّضين للهجرة في أيّ لحظة إذا طال دعم الدولة عنهم وستكون أوروبا ودول الخليج ملاذهم لما توفّر لهم من ظروف وامتيازات تعينهم على تطوير وتقدّم بحوثهم لهذا تمّت بلورة قانون البحث الذي سيعرض للمصادقة عليه بداية الدورة الخريفية والذي تسعى الدولة من خلاله إلى دعم البحث العلمي عبر تحسين ظروف الباحثين بمنحهم فرص الترقية والاستفادة من البعثات الدراسية إلى الخارج على فترات متواصلة مع وضع شروط تضمن عدم هجرتهم حيث تعرف الجزائر الآن تعمّد عدد من الطلبة الاستفادة من منح دراسية للخارج من أجل الهروب والاستقرار هناك والتوظف في مؤسّسات أجنبية بعدما تصرف عليهم الدولة أموالا طائلة في التعليم والتكوين. من جهته النائب محمد حديبي توقّع أن يلقى القانون موافقة غالبية النوّاب رغم اختلاف انتماءاتهم السياسية لأن المشروع يخدم مصلحة الوطن بالدرجة الأولى مبرّرا أسباب هجرة الأدمغة الجزائرية بالظروف السيّئة التي يعانون منها في بلدهم الأم الذي يهمّش مستواهم وكفاءتهم عادة حيث لا توفّر لهم تسهيلات لممارسة بحوثهم العلمية وتطويرها بل إنها تفتقر حتى إلى مخابر بمقاييس دولية ناهيك عن الظروف المادية التي لا تعكس مستواهم العلمي سواء تعلّق الأمر بالأجر الزهيد أو التغطية الاجتماعية الخاصّة بالسكن والإقامة.
هذا ما ينصّ عليه قانون البحث العلمي
سيمكّن هذا القانون من إعادة هيكلة البحث العلمي في الجزائر بعد أن كان عبارة عن لجان مستقلّة كما ستعطى امتيازات واسعة لمختلف المؤسّسات الاقتصادية التي تستثمر في البحث العلمي حيث تطرّق إلى المبادئ الأساسية التي تسري على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والذي يعتبر من الأولويات الوطنية خاصّة في ترقية العلوم لا سيّما ما تمّ اقتراحه في مجال التقييم وإعادة النّظر في المجلس الوطني للتقييم ومجال البرمجة كوضع آليات لانتقاء البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية وتكريس معنى هذه الوضعية وكذلك ما تعلّق منها بالتقييم ببعديه الداخلي والخارجي وما ارتكز عليه في مجال الموارد البشرية وتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي. ففي مجال التنظيم سيعاد النّظر في تشكيلة المجلس الوطني للتقييم ليضمّ بالأساس شخصيات علمية مستقلّة وتعزيز مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث لتشمل برمجة نشاطات البحث وتقييم نتائجها من خلال اللّجان المشتركة بين القطاعات. ومن هذا المنظور تكلّف الوكالة الموضوعاتية للبحث بصفتها مؤسّسة قائدة بين الإدارة المركزية ومؤسّسات تنفيذ نشاطات البحث ببرمجة نشاطات البحث التابعة لاختصاصها وتمويلها وتقييم نتائجها إلى جانب تنسيق العلاقات القطاعية المشتركة بين كافّة الأطراف المعنية. أمّا في مجال البرمجة فتمنح الإمكانية لكافّة الدوائر الوزارية لاقتراح ميادين أو محاور بحث تعتبرها ذات أولوية كما سيتمّ وضع قواعد لعملية التقييم الداخلي والخارجي حيث تكون مشتركة بين جميع مجالات البحث وذات طابع عالمي وملزمة لجميع الأطراف أمّا في مجال الموارد البشرية فيتعيّن تثمين التجربة المهنية التي اكتسبتها الإطارات التقنية التي تعمل أو التي سبق لها العمل في القطاع الصناعي والتي تشكّل رصيدا حقيقيا من المعارف الثمينة. كما ينصّ مشروع القانون على دعم السلطات العمومية المؤسّسة المبتكرة في كلّ المراحل وتمكين المؤسّسات الاقتصادية التي تستثمر في ميدان البحث من اعتمادات مالية تقتطع من ميزانية البحث الوطنية بالإضافة إلى نفس الإجراءات التحفيزية المطبّقة على مؤسّسات البحث الوطنية كما سيتمّ توفير الشروط الكفيلة بإعادة إدراج البحث العلمي ضمن المؤسّسات الاقتصادية التي تعتبر أهمّ العوامل التي تساعد على التطوير التكنولوجي مع إمكانية إنجاز أطروحات الدكتوراه في الوسط المهني في هذا الإطار.
عريبي: (قانون الصفقات العمومية يراعي الوضع الاقتصادي الراهن)
يرى النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي أن مشروع قانون الصفقات العمومية وتفويضات الخدمات العمومية الذي تمّت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء نهاية شهر جويلية المنصرم وينتظر تزكية نوّاب الشعب ليدخل حيّز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية جاء في الوقت المناسب لما يحمل من إجراءات وتدابير قد تنقذ الجزائر من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها اليوم بسبب تدهور أسعار النفط. وأوضح عريبي أن القانون سيصدر كمرسوم رئاسي مثلما هو متعامل به حيث لا يمكن أن يمرّ باللّجان البرلمانية لدراسته وتعديله فيما بعد مشيرا في هذا الخصوص إلى أنه سيمرّر في البرلمان خلال الدورة الخريفية القادمة من أجل المصادقة عليه خاصّة وأن المرحلة الحالية تقتضي مسايرة كلّ القوانين الحالية للوضع الاقتصادي والمالي المضطرب في الوقت الرّاهن بعد انهيار أسعار البترول وتآكل احتياطي الصرف الذي سينفد في الأشهر القليلة القادمة وستضطرّ الجزائر في حال تراجع احتياطاتها للعودة إلى مرحلة المديونية واقتراض الأموال من (الأفامي) موضّحا أن المرسوم الجديد يقرّ بإجراءات جديدة في ستّة محاور أساسية علما بأن النصّ الجديد سيعوّض قانون الصفقات العمومية والذي أظهر محدوديته مقارنة بمقتضيات الحكومة الحديثة حسب ما أفاد به بيان للمجلس الوزاري. حيث سيتمّ تطبيق إجراءات جديدة من خلال المرسوم الرئاسي تدور حول ستّة محاور أساسية تتعلّق بإصلاح أطر ومراقبة إبرام الصفقات العمومية بهدف التحكّم في تسيير الصفقات العمومية مع إلغاء اللّجان الوطنية التي تمّ تحويل صلاحياتها إلى اللّجان القطاعية التي تنصّب على مستوى كلّ وزارة وكذا لجان جهوية بالنّسبة لبعض الهيئات بالإضافة إلى ذلك إنشاء سلطة لضبط الصفقات العمومية ستعزّز بمرصد للطلبيات العمومية وهيئة وطنية لتسوية النّزاعات إلى جانب تعزيز أخلاقيات المهنة خلال إبرام الصفقات العمومية مع وضع مدوّنة لقواعد السلوك للأعوان العموميين المتدخّلين في مراقبة وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية يعدّها مرصد ضبط الصفقات العمومية وتفويضات الخدمة العمومية. وأكّد عريبي أن هذه الإجراءات ستضمن نزاهة ومصداقية الصفقات العمومية وستضع حدّا للتلاعب بها والرشوة من طرف الإطارات والمسؤولين ويعتبر ثمرة تشاور جميع الدوائر الوزارية المعنية وممثّلي أرباب العمل والذي أظهر محدوديته مقارنة بمقتضيات الحكومة في الوقت الراهن.