نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون البحث العلمي خلال الدورة المقبلة

يهدف إلى تفادي هجرتهم نحو الخارج

ينتظر أن يصادق نواب البرلمان خلال الدورة المقبلة، على مشروع قانون خاص بالبحث العلمي في شقه المتعلق بتحسين ظروف الباحثين الجزائريين من أجل تفادي هجرتهم نحو الخارج.
ويعتبر مشروع القانون الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أهم مشاريع القوانين، نظرا لأهمية القطاع في تنوير العقول وتوفير اليد العاملة المثقفة والمكونة تكوينا عاليا، ودورها في تأطير الطلبة وتحسين مستواهم، حيث يتطرق القانون إلى المبادئ الأساسية التي تسري على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والذي يعتبر من الأولويات الوطنية، لا سيما ما تم اقتراحه في مجال التقييم، وإعادة النظر في المجلس الوطني للتقييم ومجال البرمجة، كوضع آليات لانتقاء البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية وتكريس معنى هذه الوضعية، وكذلك ما تعلق منها بالتقييم ببعديه الداخلي والخارجي، وما ارتكز عليه في مجال الموارد البشرية وتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي.
وفي مجال التنظيم، سيعاد النظر في تشكيلة المجلس الوطني للتقييم، ليضم بالأساس شخصيات علمية مستقلة، وتعزيز مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث، لتشمل برمجة نشاطات البحث وتقييم نتائجها من خلال اللجان المشتركة بين القطاعات.
أما في مجال البرمجة، فتمنح الإمكانية لكافة الدوائر الوزارية لاقتراح ميادين أو محاور بحث تعتبرها ذات أولوية، كما سيتم وضع قواعد لعملية التقييم الداخلي والخارجي، بحيث تكون مشتركة بين جميع مجالات البحث وذات طابع عالمي وملزمة لجميع الأطراف.
أما في مجال الموارد البشرية فيتعين تثمين التجربة المهنية التي اكتسبتها الإطارات التقنية التي تعمل أو التي سبق لها العمل في القطاع الصناعي والتي تشكل رصيدا حقيقيا من المعارف الثمينة.