المستوطنات الصهيونية

بقلم: المحامي هاني الدحلة*
المستوطنات التي يبنيها الصهاينة في الأراضي العربية المحتلة من الضفة الغربية هي غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي لأنها تبنى في أرض محتلة احتلالاً غير مشروع باعتبار أن أراضي الضفة الغربية هي جزء من الدولة الأردنية عند احتلالها وجزء من أراضي دولة فلسطين بعد قرار فك الارتباط.
وذلك فإن الهيئات الدولية -كمجلس الأمن- أصدر عدة قرارات بإدانة إقامة هذه المستوطنات ولكن الفيتو الأمريكي منع النص على هدمها.
ولكن قرارات الأمم المتحدة -وهي غير ملزمة- مثل قرارات مجلس الأمن نصت صراحة على هدم هذه المستوطنات وإعادة أراضيها لأصحابها.. ولكن هذه القرارات تبقى حبراً على ورق لأنها غير ملزمة كما ذكرنا.
ولكن رغم ذلك -فإن هذه المستوطنات تظل غير آمنة- حيث إن وجودها داخل حدود القسم العربي من فلسطين يجعلها عرضة للهجوم من قبل الفدائيين والصواريخ والأسلحة التي بحوزتهم.
حتى أن قائداً عسكرياً صهيونياً كبيراً -هو قائد فرقة في جيش العدو المدعو ميكي أدلشتاين- قد صرح أن المقاومة الفلسطينية -حماس- نجحت في نقل المعركة إلى داخل الكيان الصهيوني خلال العدوان الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014 واعتبر ذلك الخيار الأخطر الذي لم نواجهه منذ حرب عام 1973.
وقال -أدلشتاين- في الذكرى السنوية الأولى للعدوان على غزة -تكمن الخطورة في قتال العدو لنا داخل بيوتنا -وهذا لم يحدث- منذ العام 1973 وللتأقلم مع هذا علينا تغيير نظرية الدفاع.
وأقر -أدلشتاين- في حديثه بفشل الجيش في حماية -ما يسمى- بمستوطنات الغلاف من عمليات كتائب القسام خلف خطوط العدو في العدوان الأخير واعتبر أن من إنجازات حماس مهاجمة مستوطنات الغلاف بصورة مستمرة مما دعا ساكنيها إلى التفكير في الهجرة عنها إلى جانب فشل عمل مطار بن غوريون في اللد.
واعتبر -أدلشتاين- أن إخلاء مستوطنات غلاف غزة في أي مواجهة قادمة سيشكل عامل قوة للجيش باعتباره يمنح الجيش مجالاً أكبر للمناورة واستخدام القوة دون المساس بالمدنيين اليهود.
ولذلك فإننا نرى أن المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية هي مثل حصان طروادة فيها مناطق معادية قادرة على إلحاق الضرر بالأمن والوجود العربي الفلسطيني بكل تأكيد.
وإن العمل على إزالة المستوطنات ومحاصرتها وعدم التعامل معها هو السياسة التي يجب اتباعها حتى يتم التحرير الكامل بإذن الله.