تفرت بورفلة مشاريع عديدة للقضاء على المحاور السوداء بالطرقات

أدرجت عدة مشاريع بدائرة تفرت (160 كلم شمال ورفلة) لتسهيل انسياب حركة المرور بالطرقات وضمان راحة مستعمليها حسب ما استفيد من مسؤولي قطاع الأشغال العمومية.
ويبرز من ضمن هذه العمليات إنجاز طريق اجتنابي ( الضاحية الشمالية) لمدينة تقرت تربط بين الطريق الوطني (3) والطريق الوطني (16) على طول 12 كلم.
ورصد غلاف مالي بقيمة تتجاوز 319 مليون دج من الميزانية الأولية للولاية لسنة 2013 لهذا المشروع الذي أسندت أشغاله إلى مؤسسة وطنية خاصة والتي تحقق نسبة 35 في المائة من تقدمها كما أشير إليه.
وسيساهم هذا الطريق الإجتنابي الذي سيخصص عموما لمركبات الوزن الثقيل بعد وضعه حيز الاستغلال في إزالة (النقاط السوداء) من الوسط الحضري وفك الاختناق عن حركة المرور على مستوى هذه المدينة فضلا عن تسهيل الدخول إلى المنطقة الصناعية ونحو المدن المتاخمة لتقرت.
كما استفادت تقرت من عمليات استلمت وساهمت في تحسين شروط تأمين مستعملي الطريق وإعطاء منظر جمالي للمداخل الرئيسية للمدينة (شمال وجنوب) حسب المصدر ذاته.
ويتعلق الأمر كذلك بإنجاز شبكة الإنارة العمومية لمفترق الطرق الإجتنابي لجنوب المدينة نحو مفترق الطرق لبلدية تيماسين بشطر يمتد على طول 6 كلم بالطريق الوطني (3) كما تمت الإشارة إليه.
هذه العملية التي تطلبت غلافا ماليا قدره 50 مليون دج مقتطع من الميزانية الأولية الولائية لسنة 2013 تضاف إلى مشروع مماثل يتعلق بإنجاز الإنارة العمومية بمفترق الطرق الحالي لمحطة نقل المسافرين إلى غاية مفترق الطرق لحي (المستقبل) على مسافة 3 كلم على مستوى الطريق الوطني (3) في اتجاه بسكرة.
ويتم على مستوى محور الطريق تقرت - ورقلة إنجاز عازل بالخرسانة المسلحة بشكل طفيف إنطلاقا من الطريق الإجتنابي (الضاحية الجنوبية) إلى غاية مفترق الطرق لتيماسين على طول 10 كلم بما فيه وضع إشارة مرورية (عمودية وأفقية).
وقد أعرب عدد من مستعملي الطريق في انطباعات لوأج عن (استيائهم) من الحالة (الجد متدهورة) لشبكة الطرقات بالوسط الحضري ومن ضمنها الشوارع الرئيسية لمدينة تقرت ومختلف الأحياء السكنية على غرار حي النخيل والأمير عبد القادر والبهجة.
هذه الوضعية التي كانت محل انشغال منذ عدة سنوات لسكان هذه المنطقة الحضرية الكبرى قد فسرت من قبل المصالح البلدية المعنية بالتأخر (الكبير) المسجل بخصوص أشغال صرف المياه الزائدة والتطهير المقررة بتلك المناطق والتي تعرقل إطلاق المشاريع المسجلة وإعادة الإعتبار وتسطيح الطرقات.