والي مستغانم يلح على توفير العقار الصناعي من أجل الاستثمار

في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة
والي مستغانم يلح على توفير العقار الصناعي من أجل الاستثمار
دعا والي مستغانم عبد الوحيد طمار رؤساء البلديات والدوائر إلى إعداد ورقة طريق للاستثمار تتماشى مع النشاطات الملائمة للخصوصيات المحلية والتي تستجيب للأولوية الاقتصادية الوطنية.
وشدد الوالي خلال لقاء حول الاستثمار على ضرورة توفير الأوعية العقارية الصناعية وإحصاء الموجودة حاليا على مستوى كل جماعة محلية مع العمل على إعداد بنك للمعطيات حول الموارد التي تتوفر عليها كل منطقة على غرار الفلاحة والسياحة والصيد البحري والصناعة وغيرها.
وحدد نفس المسؤول مهلة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى نهاية شهر أكتوبر القادم لإعداد بطاقية الاستثمار تضم الأوعية الصناعية مع اقتراح المشاريع الاستثمارية وفق خصوصية كل منطقة.
كما دعا أيضا إلى إقامة دورات تكوينية لفائدة الأمناء العامين ورؤساء البلديات بالتنسيق مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين حول قوانين الاستثمار والعقار الصناعي والشبابيك الموحدة.
من جهته قدم مدير الصناعة والمناجم عرضا حول واقع الاستثمار بالولاية تطرق خلاله إلى أهم الشعب الصناعية ذات الأولوية على غرار الصناعة الغذائية والحديد والصلب والكيمياء الصناعية والميكانيك وصناعة السيارات والمواد الصيدلانية وغيرها.
وأبرز أن التوجهات الجديدة ستسمح مستقبلا بتطوير الصناعة الوطنية وتلبية حاجيات السوق وإنشاء مناصب شغل وترقية الصادرات خارج المحروقات وكذا تثمين المؤهلات المحلية.
وأشار نفس المسؤول إلى أن ولاية مستغانم تتوفر على ثماني مناطق نشاطات بمجموع زهاء 250 وحدة صناعية تنشط خصوصا في مجالات الصناعة الغذائية ومواد البناء والبلاستيك والخشب والتأثيث.
وتدعمت الولاية بحظيرة صناعية جديدة ب 200 هكتار بمنطقة (البرجية) بالحسيان يشير مسؤول القطاع الذي أضاف أنه تم تقديم طلب للوزارة الوصية لتوسيع الحظيرة لتصبح مستقبلا تتربع على مساحة 671 هكتار وهو قيد الدراسة.
يذكر أن الوكالة العقارية حولت للعدالة مؤخرا أزيد من 100 ملف لمستثمرين تحصلوا على أوعية عقارية ولم يجسدوا مشاريعهم منذ 1995.