تراجع متواصل لفاتورة إستيراد مواد البناء

بسبب إجراءات تشجيع المنتوج المحلي
***
أرجع مسؤولون وخبراء في مجال البناء والسكن الإنخفاض المتواصل لفاتورة واردات مواد البناء للإجراءات المتخذة في لتشجيع الإنتاج المحلي ما أدى إلى وفرة المواد المصنوعة في الجزائر حيث صارت حصتها أكبر في مشاريع البناء مقارنة بتلك المستوردة.
وقد كانت واردات الجزائر من مواد البناء في إرتفاع مع نهاية 2014 حيث قدرت ب65ر3 مليار دولار مقابل 4ر3 مليار دولار في 2013 غير أنها أخذت في التراجع إبتداء من الثلاثي الإول من2015
فخلال الثمانية أشهر الأولى 2015 تم إستيراد ما قيمته 7ر1 مليار دولار من مواد البناء مقابل 38ر2 مليار دولار أي بإنخاض معتبر نسبته 66ر28 بالمائة حسب إحصائيات الجمارك.
ويؤكد في هذا الصدد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة نصر الدين عازم في تصريح لوأج أن تراجع واردات الجزائر من مواد البناء يفسر بتوفر المنتوج المحلي علاوة على دور تعليمة وزير السكن عبد المجيد تبون إلى الشركات الوطنية في ديسمبر 2014.
وذكر أن هذه التعليمة تلزم مؤسسات الإنجاز العمومية والخاصة وأصحاب المشاريع بإستعمال مواد بناء محلية الصنع في إنجاز مختلف المشاريع التي تمولها الدولة كليا أو جزئيا مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.
وتهدف التعليمة إلى ترقية المنتوج الوطني وكذا تقليص فاتورة إستيراد مواد البناء خصوصا في ظل تراجع أسعار البترول.
وقال الأمين العام للوزارة أن ورشات بناء السكنات والتجهيزات العمومية تعتمد حاليا على المنتوج المحلي بنسبة 90 في المائة خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية مبرزا أن الدولة سخرت إمكانيات مالية هامة لتمويل المستثمرين في مجال صناعة مواد البناء.
وأضاف (تعتبر هذه التعليمة حماية غير مباشرة لنشاط هؤلاء المستثمرين وضمان إستمراريتهم).
كما أكد عازم أن الوزارة تملك السلطة على كل مؤسسة وطنية أو أجنبية تعمل على تنفيذ مشاريع عمومية وعليه (ينبغي عليها الإلتزام بالشروط والخضوع لرغبة الوزارة في إختيار السلع).
وأضاف ذات المسؤول أن الوزارة تعمل على تنفيذ توصيات الوزير الأول عبد المالك سلال والتطبيق الصارم للتعليمة وتجنيد المدراء التنفيذيين ومكاتب الدراسات والهيئات المكلفة بالمراقبة التقنية لمتابعة الورشات.
ويرى السيد عازم أن (المنتوج المحلي متوفر وبأسعار مقبولة بحيث لم تتلق الوزارة أية شكاوى تفيد بندرة المنتوج الأمر الذي يفرض منحه الأولوية لدى إنجاز المشاريع) مبرزا النوعية الجيدة لمواد البناء المصنوعة محليا.
ومن جانبه أوضح رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين جمال شرفي أن المنتوج المحلي أصبح يغطي اليوم كميات إضافية من الطلب كان تلبى عبر الإستيراد وذلك بعد (الدعم المالي المعتبر الذي حظي به المستثمرون في مجال إنتاج وصناعة مواد البناء).
ويرى شرفي أنه يمكن الإستغناء تدريجيا على المنتجات الأجنبية من مواد البناء بالنسبة لأصحاب المشاريع الخواص بعد التحسن الذي سجله الإنتاج المحلي.
أما المدير العام لنشاط الخرسانة والملاط والشراكة بمجمع (لافارج الجزائر) سفيان بن مغنية فأشار إلى تسجيل إرتفاع طفيف في الطلب على منتجات المجمع خلال الفترة الأخيرة مبرزا أن المواد التي ينتجها المجمع تعتمد على مواد أولية محلية.
ويؤكد السيد بن مغنية أن هذه التعليمة تساعد المستثمرين في المجال على تحقيق الربح والحفاظ على إستدامة النشاط بالإضافة إلى خدمة البلاد من خلال تسريع وتيرة إنجاز المشاريع.
يذكر أن مجمع لافارج الجزائر ينتج 5ر8 مليون طن سنويا من كافة أنواع الإسمنت وينتظر أن يتدعم بوحدات جديدة على غرار مصنع للإسمنت ببسكرة سيدخل مرحلة الإنتاج في جويلية 2016 بقدرة تناهز ال7ر2 مليون طن في السنة.
ويمتلك المجمع (علاوة على مصنع الإسمنت بمعسكر) مصنعا آخر بالمسيلة كما يملك بالشراكة مع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) مصنع الإسمنت الواقع بمفتاح (البليدة).