مواد البناء تستنزف 1.7 مليار دولار من الخزينة العمومية

بنسبة تراجع فاقت 28 بالمائة

سجلت فاتورة استيراد مواد البناء نسبة تراجع قدرت ب28.66 بالمائة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية حيث قدرت ب 1.7مليار دولار.
أرجع مسؤولون وخبراء في مجال البناء والسكن الانخفاض المتواصل لفاتورة واردات مواد البناء للإجراءات المتخذة لتشجيع الإنتاج المحلي، ما أدى إلى وفرة المواد المصنوعة في الجزائر، حيث صارت حصتها أكبر في مشاريع البناء مقارنة بتلك المستوردة.
وقد كانت واردات الجزائر من مواد البناء في ارتفاع مع نهاية 2014 حيث قدرت ب3.65 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار في 2013، غير اأها أخذت في التراجع ابتداء من الثلاثي الأول من 2015.
فخلال الثمانية أشهر الأولى 2015 تم استيراد ما قيمته 1.7 مليار دولار من مواد البناء مقابل 2.38 مليار دولار، أي بانخاض معتبر نسبته 28.66 بالمائة حسب إحصائيات الجمارك. وفي هذا الصدد يؤكد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، نصر الدين عازم، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن تراجع واردات الجزائر من مواد البناء يفسر بتوفر المنتوج المحلي علاوة على دور تعليمة وزير السكن عبد المجيد تبون إلى الشركات الوطنية في ديسمبر 2014. وذكر أن هذه التعليمة تلزم مؤسسات الإنجاز العمومية والخاصة وأصحاب المشاريع باستعمال مواد بناء محلية الصنع في إنجاز مختلف المشاريع التي تمولها الدولة كليا أو جزئيا مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.
وتهدف التعليمة إلى ترقية المنتوج الوطني وكذا تقليص فاتورة استيراد مواد البناء خصوصا في ظل تراجع أسعار البترول.
وقال الاأين العام للوزارة أن ورشات بناء السكنات والتجهيزات العمومية تعتمد حاليا على المنتوج المحلي بنسبة 90 في المائة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية، مبرزا أن الدولة سخرت إمكانيات مالية هامة لتمويل المستثمرين في مجال صناعة مواد البناء. وأضاف: ”تعتبر هذه التعليمة حماية غير مباشرة لنشاط هؤلاء المستثمرين وضمان استمراريتهم”. كما أكد عازم أن الوزارة تملك السلطة على كل مؤسسة وطنية أو أجنبية تعمل على تنفيذ مشاريع عمومية وعليه ”ينبغي عليها الالتزام بالشروط والخضوع لرغبة الوزارة في اختيار السلع”.