التراجع المتواصل لفاتورة استيراد مواد البناء سببه إجراءات تشجيع المنتوج المحلي

أرجع مسؤولون وخبراء في مجال البناء والسكن الانخفاض المتواصل لفاتورة واردات مواد البناء للاجراءات المتخذة في لتشجيع الانتاج المحلي ما أدى الى وفرة المواد المصنوعة في الجزائر حيث صارت حصتها أكبر في مشاريع البناء مقارنة بتلك المستوردة.
وقد كانت واردات الجزائر من مواد البناء في ارتفاع مع نهاية 2014 حيث قدرت ب 65ر3 مليار دولار مقابل 4ر3 مليار دولار في 2013 غير انها أخذت في التراجع ابتداء من الثلاثي الاول من 2015.
فخلال الثمانية اشهر الاولى 2015 تم استيراد ما قيمته 7ر1 مليار دولارمن مواد البناء مقابل 38ر2 مليار دولار اي بانخاض معتبر نسبته 66ر28 بالمائة حسب احصائيات الجمارك.
و يؤكد في هذا الصدد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة نصر الدين عازم في تصريح لوأج أن تراجع واردات الجزائر من مواد البناء يفسر بتوفر المنتوج المحلي علاوة على دور تعليمة وزير السكن عبد المجيد تبون إلى الشركات الوطنية في ديسمبر 2014.
وذكر أن هذه التعليمة تلزم مؤسسات الانجاز العمومية والخاصة وأصحاب المشاريع باستعمال مواد بناء محلية الصنع في إنجاز مختلف المشاريع التي تمولها الدولة كليا أو جزئيا مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.
وتهدف التعليمة الى ترقية المنتوج الوطني وكذا تقليص فاتورة استيراد مواد البناء خصوصا في ظل تراجع أسعار البترول. و قال الامين العام للوزارة ان ورشات بناء السكنات و التجهيزات العمومية تعتمد حاليا على المنتوج المحلي بنسبة 90 في المائة خاصة فيما يتعلق بالمواد الاساسية مبرزا أن الدولة سخرت امكانيات مالية هامة لتمويل المستثمرين في مجال صناعة مواد البناء.
و اضاف "تعتبر هذه التعليمة حماية غير مباشرة لنشاط هؤلاء المستثمرين وضمان استمراريتهم". كما اكد عازم أن الوزارة تملك السلطة على كل مؤسسة وطنية أو أجنبية تعمل على تنفيذ مشاريع عمومية وعليه "ينبغي عليها الالتزام بالشروط والخضوع لرغبة الوزارة في اختيار السلع".
دعم فرع صناعة مواد البناء
وأضاف ذات المسؤول أن الوزارة تعمل على تنفيذ توصيات الوزير الاول عبد المالك سلال والتطبيق الصارم للتعليمة وتجنيد المدراء التنفيذيين ومكاتب الدراسات والهيئات المكلفة بالمراقبة التقنية لمتابعة الورشات.
ويرى السيد عازم أن "المنتوج المحلي متوفر وبأسعار مقبولة بحيث لم تتلق الوزارة أية شكاوى تفيد بندرة المنتوج الأمر الذي يفرض منحه الاولوية لدى انجاز المشاريع" مبرزا النوعية الجيدة لمواد البناء المصنوعة محليا.
ومن جانبه أوضح رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين جمال شرفي أن المنتوج المحلي أصبح يغطي اليوم كميات اضافية من الطلب كان تلبى عبر الاستيراد وذلك بعد "الدعم المالي المعتبر الذي حظي به المستثمرون في مجال انتاج وصناعة مواد البناء".
ويرى شرفي أنه يمكن الاستغناء تدريجيا على المنتجات الاجنبية من مواد البناء بالنسبة لأصحاب المشاريع الخواص بعد التحسن الذي سجله الانتاج المحلي. أما المدير العام لنشاط الخرسانة والملاط والشراكة بمجمع "لافارج الجزائر"
سفيان بن مغنية فاشار الى تسجيل ارتفاع طفيف في الطلب على منتجات المجمع خلال الفترة الاخيرة مبرزا أن المواد التي ينتجها المجمع تعتمد على مواد اولية محلية. و يؤكد السيد بن مغنية أن هذه التعليمة تساعد المستثمرين في المجال على
تحقيق الربح والحفاظ على استدامة النشاط بالاضافة إلى خدمة البلاد من خلال تسريع وتيرة انجاز المشاريع.
يذكر أن مجمع لافارج الجزائر ينتج 5ر8 مليون طن سنويا من كافة أنواع الاسمنت وينتظر أن يتدعم بوحدات جديدة على غرار مصنع للاسمنت ببسكرة سيدخل مرحلة الانتاج في جويلية 2016 بقدرة تناهز ال 7ر2 مليون طن في السنة.
ويمتلك المجمع -علاوة على مصنع الاسمنت بمعسكر- مصنعا اخر بالمسيلة كما يملك بالشراكة مع المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر (جيكا) مصنع الاسمنت الواقع بمفتاح (البليدة).