عشرات النواب يطالبون بنقاش عام حول الأزمة

في ظل تراجع المداخيل وانخفاض قيمة الدينار
***
وقّع 63 برلمانيا ينتمون إلى 18 تشكيلة سياسية بيانا يتضمن طلب إجراء مناقشة عامة حول الوضع الاقتصادي في ظل تراجع المداخيل وإنخفاض قيمة الدينار وسياسة التقشف المعتمدة وتآكل صندوق ضبط الايرادات واحتياطي الصرف مطالبين الحكومة بهبة تضامنية من الجميع ومساعدتها لمواجهة هذا الوضع الاقتصادي المتردي (الأمر الذي يتناقض مع سلوك الجهاز التنفيذي من حرمان النواب من ممارسة حقهم في التشريع والمراقبة) على حد تعبيرهم.
ونشر النائب البرلماني لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية أمس بيانا يتضمن توقيع 63 برلمانيا على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) تبرأت منه أحزاب الموالاة أكد موقعو البيان أنه هذا الأخير جاء كحل حتمي إزاء الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر اليوم وفي ظل تراجع المداخيل وتحفيض قيمة الدينار وسياسة التقشف المعتمدة وتآكل صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف.
وحسب النواب الموقعين على البيان الذي صدر عن مندوب أصحاب طلب الاستجواب النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية فإن (الوضع الاقتصادي للبلاد يعرف أزمة حقيقية خاصة في ظل تراجع أسعار المحروقات وارتباط مداخيل البلاد بهذا المورد الوحيد وتأثر احتياطي الصرف بذلك (حوالي 140 مليار دولار حاليا) تقهقر المداخيل بالعملة الصعبة وتآكل صندوق ضبط الايرادات (3000 مليار دينار حاليا بعدما كان 7700 مليار بداية 2014) وتخفيض قيمة الدينار بنسبة 35 بالمائة وأثره على القدرة الشرائية للمواطن ظهرت من خلال الارتفاع الجنوني لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وما لمسناه من سياسة الحكومة المعلنة ولجؤها لعمليات التقشف التي طالت المشاريع المبرمجة وخطورة هذه المواقف على مسار الاستثمار والتوظيف في البلاد والأخطر هو بدء الحكومة بالتحدث عن إمكانيات الاستدانة من جديد التي إن حدثت تعيدنا إلى أحضان الهيئات المالية الدولية وما يترتب عنها من المساس بالسيادة الوطنية.
وأضاف البيان الموقع أن هذه الأزمة قوبلت بجملة من التشريعات والقرارات من الجهاز التنفيذي وتمت بعيدا عن المؤسسة التشريعية وعن أعين النواب وخاصة قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والذي لم يعرض للنقاش رغم حساسيته وصلته المباشرة بحياة المواطن الجزائري.
كما اعاب البيان التغييب الممارس على البرلمان وخاصة ما حدث أثناء غلق الدورة الربيعية لسنة 2015 والقرار الصادر من مكتبكم والقاضي بالإسراع في غلق الدورة الربيعية ووضع النواب في عطلة إجبارية كي تمارس السلطة التنفيذية هوايتها المفضلة في التشريع بأوامر رئاسية (مشيرا إلى أن) مشاريع مرتبطة بالجانب الاقتصادي وخاصة قانون المالية والميزانية دون عرضها للنقاش مما فوت الفرصة على النواب لإبداء رأيهم حول الوضع الاقتصادي.
منظمات أرباب العمل تدعو إلى التجند لمواجهة الأزمة
دعت منظمات ارباب العمل جميع المشاركين في الثلاثية (التي ستنعقد غدا الاربعاء ببسكرة) إلى التفاهم والتجند لمواجهة الازمة الاقتصادية الراهنة والاسراع في بعث القطاع الصناعي.
وتجمع هذه المنظمات على الطابع (الخاص) لهذه الثلاثية (حكومة-ارباب عمل-نقابة) التي ينتظر أن تتوج (حسبهم) بحلول (ملموسة) من شأنها الحد من اثار هذه الأزمة وبعث الصناعة وتنويع الاقتصاد.
وفي هذا السياق يعتبر التوصل إلى اجماع ومقاربة موحدة ما بين الحكومة و أرباب العمل والنقابة أكثر من ضرورة للسماح للجزائر(التي لازالت تملك الفرصة لتدارك الوضع) بمواجهة هذا الظرف حسب ما صرح به ممثلو هذه المنظمات النقابية لوكالة الأنباء الجزائرية.
ويرى منتدى رؤساء المؤسسات أن هذه الثلاثية تشكل (لقاء بالغ الأهمية في سياق وضعية اقتصادية ومالية صعبة تفرض حوارا وتقاربا واجماعا من طرف السلطات وأرباب العمل والنقابة حول الإصلاحات الهيكلية الواجب اعتمادها قصد ضمان النقلة الاقتصادية).
ويؤكد نائب رئيس المنتدى صالح الدين عبد الصمد على أهمية الحوكمة الاقتصادية المركزية والمحلية إلى جانب التنسيق ما بين جميع القطاعات الاقتصادية قصد تجنيد جميع الامكانيات وتجسيد هذا التحدي.
وصرح قائلا: (أظن أن الحوكمة ضرورية في سياق هذه الأزمة لأننا لا نملك الوقت) مشددا على أهمية (الثقة المستدامة) بين جميع الاطراف بغية تحقيق الهدف المنشود.
وعلى الصعيد السياسي يشير ممثل المنتدى إلى (وجود الارادة في تجسيد هذه النقلة من خلال العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو سنة 2013) لكنه يلاحظ (أن تعهدات الاطراف الثلاثة لم تتمكن من خلق الكثير من المؤسسات لمواجهة الازمة الحالية بسبب عدم تطبيق جميع القرارات).
ويطالب السيد عبد الصمد ليس فقط بالتطبيق الفعلي للقرارات المتخذة خلال الثلاثيات السابقة لكن وأيضا بتغيير بعض جوانب هذا العقد للتأقلم مع الظرف الحالي.
من جهتها تنوه الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين بأهمية لقاء الثلاثية القادم لكونه سيسمح للأطراف المشاركة (حسبها) بالإتفاق على الحلول التي ستمكن الجزائر من مواجهة الوضع الاقتصادي (الصعب والحرج) الذي تمر به.
ويعتبر رئيس الكنفدرالية محمد نايت عبد العزيز أن الخروج من هذه الازمة يتطلب تجنيد كافة الاطراف التي ينبغي أن تخرج من الثلاثية ب(اجماع) حول الخطوات الواجب انتهاجها وب (رؤية واضحة) حول الافاق على المديين القصير والمتوسط. ويدعو في هذا الإطار إلى تطبيق القرارت المتخذة من قبل لاسيما تلك المندرجة في اطار العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو.