نواب يطالبون ولد خليفة بفتح نقاش عام حول أزمة النفط

دعا بعض نواب البرلمان رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة إلى فتح نقاش عام حول الوضع الاقتصادي في ظل تراجع المداخيل وتحفيض قيمة الدينار وسياسة التقشف المعتمدة وتآكل صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف.
وانتقد نواب البرلمان تغييب الهيئة التشريعية من قبل الحكومة التي تجاوزت دور هذه الهيئة وباشرت جملة من الإجراءات والتشريعات والقرارات اتخذها الجهاز التنفيذي بعيدا عن المؤسسة التشريعية وعن أعين النواب وخاصة قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والذي لم يعرض للنقاش رغم حساسيته وصلته المباشرة بحياة المواطن الجزائري. واعتبر النواب الموقعون في العريضة التي سلمت لولد خليفة أن هذا "السلوك من التغييب الممارس على البرلمان وخاصة ما حدث أثناء إغلاق الدورة الربيعية لسنة 2015 والقرار الصادر من مكتبكم والقاضي بالإسراع في إغلاق الدورة الربيعية ووضع النواب في عطلة إجبارية مكنت السلطة حسب الرسالة التي نشرها النائب لخضر بن خلاف وتمرير مشاريع مرتبطة بالجانب الاقتصادي وخاصة قانون المالية والميزانية دون عرضها للنقاش، مما فوت الفرصة على النواب لإبداء آرائهم حول الوضع الاقتصادي، وبالمقابل تطالب الحكومة بهبة تضامنية من الجميع ومساعدتها على مواجهة هذا الوضع الاقتصادي المتردي، الأمر الذي يتناقض مع سلوك الجهاز التنفيذي من حرمان النواب من ممارسة حقهم في التشريع والمراقبة، حيث يرى النواب أن التسيير الأحادي الطرف الذي تنتهجه الحكومة في تنفيذ برنامج اقتصادي دون مشاركة النواب على الأقل في مناقشة المسار الذي تنوي الحكومة المضي فيه، حول الوضع الاقتصادي في ظل تراجع المداخيل وتحفيض قيمة الدينار وسياسة التقشف المعتمدة وتآكل صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف.