الثلاثية تسقط "انشغالات الطبقة الشغلية" من أجندتها

يلتقي أطراف الثلاثية، غدا، بولاية بسكرة، في لقاء جديد، يحمل هذه المرة طابعا اقتصاديا، بالنظر إلى النقاط المدرجة في جدول الأعمال، أبرزها كيفية ترقية الإنتاج الوطني وحماية ودعم الاستثمار، وهو أهم نقطة ستركز عليها الأطراف الثلاثة لوضع حلول استعجالية للأزمة الاقتصادية، خاصة بعد أن أعلن بوتفليقة حالة تأهب مالية واقتصادية لمواجهة الوضع الموصوف بالخطير.
تركز الثلاثية، غدا، على تطورات الوضع الاقتصادي والمالي الذي يتراجع بسبب تراجع مداخيل الجزائر، وستناقش الحكومة إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وقانون المالية لسنة 2016 الذي ستشرع الغرفة السفلى في مناقشته الأيام المقبلة، وسيكون قانون الاستثمار من بين النقاط التي ستناقشها الثلاثية.
وأسقطت الثلاثية من جدول أعمالها انشغالات الطبقة الشغلية في الجزائر من عمال وموظفين، كالزيادة في الأجور لتحسين المستوى المعيشي، بينما سيخرج رجال المال والأعمال هذه المرة المستفيدون رقم 1 من لقاء أطراف الثلاثية، ورغم ذلك لن تستثنى الطبقة الشغيلة من هذا اللقاء، حيث ستكون معنية بتوجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال التي سيوزعها على المشاركين في هذا الاجتماع، والمتعلقة بضرورة التقشف وشد الحزام حفاظا على ما تبقى، في وقت ستتحصل الباترونا على حصتها من تنازلات تقدمها الحكومة في كل مرة مقابل دفع الاستثمار إلى الأمام.
وفي وقت يسعى أطراف الثلاثية لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الراهنة من خلال تطوير المؤسسات الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، إلا أن الشركاء الاجتماعيين وخبراء الاقتصاد ونواب البرلمان يتساءلون عن الأثر المباشر لهذا على حياة المواطنين.
وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالغرفة السفلى أحمد سعداني إنه ورغم تنازلات الحكومة للباترونا إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة ولم يظهر لها أثر على الشعب بسبب البيروقراطية المفروضة عليها، مطالبا الحكومة بمراجعة القوانين الصادرة في 1992 والتي تخول للولاة صلاحيات توزيع الأراضي المخصصة لإنجاز مناطق صناعية، كما أن المناطق الصناعية تفتقر لأبسط شروط الاستثمار.
ومن جهة أخرى قال أحمد سعداني ل"الجزائر الجديدة" إن منتدى رؤساء المؤسسات أصبح يلعب دورا لا يستهان به، وعلى الحكومة أن تعيره إهتماما، حيث يقدر رقم أعماله بقرابة 5 مليارات دولار.
وبالمقابل رفض النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف التعقيب على لقاء الثلاثية وأثره المباشر على المواطنين، قائلا إن الحكومة مطالبة في الوقت الحالي بمناقشة عامة حول الوضع الاقتصادي في ظل تراجع المداخيل وتخفيض قيمة الدينار وسياسة التقشف المعتمدة وتآكل صندوق ضبط الايرادات واحتياطي الصرف، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب لرئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، وقعه 63 نائبا من التشكيلات السياسية عدا الأرندي والأفلان، يطالب فيه بفتح نقاش عام حول الوضع الاقتصادي للبلاد يعرف أزمة حقيقية خاصة في ظل تراجع أسعار المحروقات وارتباط مداخيل البلاد بهذا المورد الوحيد، وتأثر احتياطي الصرف بذلك (حوالي 140 مليار دولار حاليا)، تقهقر المداخيل بالعملة الصعبة وتآكل صندوق ضبط الإيرادات (3000 مليار دينار حاليا بعدما كان 7700 مليار بداية 2014)، وتخفيض قيمة الدينار بنسبة 35% وأثره على القدرة الشرائية للمواطن ظهرت من خلال الارتفاع الجنوني لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وقال رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان إن الثلاثية تبقى دائما في نظر الشركاء الاجتماعيين منقوصة النتائج، كونها تتفادى الإجابة دوما على أسئلة، خاصة المتعلقة بالجانب المادي للمواطن، فهي تركز دائما على الملفات الاقتصادية وتتناسى الوظيف العمومي، والهم الوحيد للباترونا هو الحصول على المزيد من الإعفاءات الجبائية وشبه جبائية والجمركي، رغم أن ما تقدمه للاقتصاد الوطني يبقى ضعيفا جدا، مستدلا بحجم صادرات البلاد خارج المحروقات التي لم تتجاوز مليار دولار.